لجنة صديقي تراسل الداخلية لوضع حد لاستغلال وسائل الدولة خلال الحملة

شكاوى ضد أئمة وتنظيمات طلابية باستغلال مساجد
وجامعات للدعاية الحزبية
سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أولى الشكاوى التي أودعتها بعض التشكيلات السياسية، مع دخول الحملة الانتخابية يومها الرابع، وكشف عضو باللجنة، بان بعض ممثلي الأحزاب، أودعوا شكاوى على مستوى اللجنة الوطنية وبعض فروعها المحلية، وتتعلق بتعليق لافتات خارج أماكنها المحددة، وتمزيق لافتات بعض المترشحين، كما أشارت بعض الشكاوى إلى استغلال بعض الأئمة لمواقعهم للترويج لصالح بعض الأحزاب السياسية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض المؤسسات التربوية والجامعات. مع دخول الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل، بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في استقبال أولى الشكاوى التي تقدم بها ممثلو بعض التشكيلات السياسية والمرشحين الأحرار، على مستوى اللجنة المركزية وبعض فروعها المحلية، وقال عضو باللجنة في تصريح "للنصر"، بان هذه الأخيرة، استقبلت في الساعات الأخيرة العديد من الشكاوى والتي تتعلق أساسا ببعض الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف المتحدث، بأن العديد من هذه الشكاوى تتعلق أساسا بتعليق لافتات خارج أماكنها المحددة، والاعتداء على بعض الأماكن المخصصة لتعليق لافتات الأحزاب، إضافة إلى تمزيق الملصقات التي تتضمن صور مترشحي بعض الأحزاب، فيما تحدثت بعض الشكاوى التي استقبلتها اللجنة عبر فروعها المحلية، عن لجوء أئمة بعض المساجد للترويج لصالح أحزاب بعينها، وذلك خلافا للتعليمات التي وجهتها وزارة الشؤون الدينية والتي تمنع استعمال و تسخير المسجد لخدمة حزب معين، واقتصار دور الأئمة على الدعوة للإقبال على الصناديق، إضافة إلى ذلك تحدثت بعض الشكاوى عن تسجيل حالات استغلال لمؤسسات تربوية وجامعية من قبل طلاب وجمعيات طلابية لتوجيه الناخبين لصالح قوائم معينة.
كما اشتكى بعض المرشحين، من تجاهل بعض المسؤولين لقرار منع استعمال وسائل الدولة للدعاية الحزبية، وخاصة استعمال السيارات التابعة لمصالح إدارية لصالح بعض من قبل بعض مسؤولي مصالح إدارية والذين ترشحوا للانتخابات التشريعية، وأشار عضو اللجنة، بأنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية لإعلامها بالأمر وتطالبها التدخل لوضع حد للتجاوزات المتعلقة باستعمال وسائل وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية سواء بالنسبة للمترشحين المتحزّبين أو من الأحرار .
وأضاف المتحدث، بان اغلب هذه التجاوزات منسوبة لمنتخبين محليّين بمجالس شعبية بلدية و ولائية، بالإضافة إلى بعض مسؤولي الإدارات العمومية الذين دخلوا سباق تشريعيات 10 ماي، من قطاعات وزارية مختلفة. مشيرا بان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت قد حذّرت قبيل انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، من استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، وينطبق على ذلك الوزراء المرشّحين. الذين طالتهم بعض الشكاوى حول نظام الحراسة الذي يستفيدون منه.
للتذكير يحظر القانون العضوي المتعلق الانتخابات استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية و ذلك على اعتبار أن المرشح قد يصبح ممثلا للدولة الجزائرية التي تعتبر اللغة العربية لغتها الوطنية و الرسمية ، كما يحظر القانون استعمال رموز الدولة على اعتبارها أنها ملك لكل المواطنين و يحظر القانون أيضا مناهضة الثوابت الوطنية و المساس برموز الثورة أو الإخلال بالنظام و الآداب العامة و من المحظورات استعمال أماكن العبادة و المؤسسات التعليمية بصفة عامة
وقبل ذلك، كانت اللجنة الوطنية للإشراف على تشريعيات 10 ماي القادم قد سجلت أول خرق لقواعد الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي. ويتعلق الأمر برئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، والذي استعمل اللغة الفرنسية الأجنبية في أولى تجمعاته الانتخابية بولاية برج بوعريريج ، كما حملت الملصقات الانتخابية الخاصة بهذا الحزب عبارات مكتوبة باللغة الأجنبية، وقامت اللجنة بإبلاغ بن يونس بهذه الخروقات، والذي وعد بعدم تكرارها مستقبلا. أنيس نواري