شهد الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية بداية محتشمة وتسجيل جملة من الخروقات من لدن مختلف الأحزاب السياسية المرشحة لخوض غمار تشريعيات 10 ماي المقبل. وقبيل العد التنازلي لهذه الاستحقاقات التي وصفها الرئيس بوتفليقة بالمصيرية، تراوحت الخروقات بين استعمال الدين ووسائل الدولة في هذه الحملة. أما بالنسبة للبرامج فإن الأحزاب اعتمدت في غالبيتها لغة الخطابات الشعبوية أو الديماغوجية بدل طرح برامج واقعية وجادة حسب رأي المتابعين لمسار الحملة بعد أسبوع على انطلاقتها. الدين الذي في كل مرة يجمع الكل على ضرورة إبعاده من حلبة المنافسة، لم يغب هذه المرة في الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، بل إن الأمر لم يقتصر هذه المرة على الأحزاب الموصوفة بأنها «إسلامية» والتي عادة ما كانت المتهم الرئيسي باستغلال الشعارات الدينية في خطاباتها وبرامجها، بل امتد أيضا إلى الأحزاب الأخرى المشكلة لكافة أطياف المشهد السياسي في الجزائر، حيث لاحظ الجميع الإنزال الجماعي الذي تقوم به قيادات الأحزاب والمرشحين لعدد كبير من الزوايا المنتشرة في ربوع الولايات لمحاولة استمالة أصوات أتباعها ومريديها. اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الجهة المعنية الأولى برصد مثل هذه التجاوزات، جددت معارضتها وتنديدها باستعمال الدين في السياسية واعتبرت أن المسألة تتعارض مع قانون الانتخابات الذي يمنع استخدام الدين في الدعاية الانتخابية، في حين سارعت وزارة الشؤون الدينية إلى تجديد تعليمات تشدد على ضرورة عدم «استعمال المساجد لأغراض سياسية» مع اقتراب موعد الانتخابات وأكدت الوزارة «منع استغلال المنابر في أي نشاط سياسي وبقاء المساجد بعيدة عن الحملة الانتخابية» . كما وشهد الأسبوع الأول من الحملة تسجيل خروقات أخرى تتعلق باستعمال صورة الرئيس في التجمعات، وقيام أحزاب أخرى رشحت وزراء لها في الحكومة للتنافس على كرسي النيابة باستغلال إنجازات الدولة في القطاعات التي يشرفون عليها للترويج لقوائمهم، إضافة إلى نشر ملصقات دعائية خارج الأماكن المحددة لها حيث باتت جدران المؤسسات الحكومية وسيلة للدعاية في الحملة الانتخابية واستعمل وزراء مرشحين لهذه الاستحقاقات وسائل الدولة كالإبقاء على حراسهم الشخصيين وسيارات قطاعاتهم الوزارية. كما شهدت الحملة استغلال بعض الأحزاب حاجة شباب مناطقهم إلى المال لتحريضهم على قطع وتمزيق ملصقات الأطراف المنافسة لهم مقابل مبالغ مادية هزيلة. وسجل استهزاء البعض بهذه الانتخابات برسم صورة للبطاطا على الملصقات الخاصة بالمرشحين تعبيرا عن تذمرهم من ارتفاع سعرها، وذهب البعض إلى حد القول إنه سينتخب ما وصفه «السيدة بطاطا»، كما مزقت صور مرشحين ووضع مكانه صور أشخاص مجهولين وبشعين استهزاء بهم، ودفع بعض المرشحين أموالا لأصحاب حافلات خاصة من أجل حشد الجماهير، كما تم استعمال اللغة الأجنبية، وصور الرموز الوطنية وصور رئيس الجمهورية من قبل بعض المرشحين. ونقل التلفزيون الوطني تجمعات شعبية كثيرة لزعماء أحزاب تظهر خلفهم صور عملاقة للرئيس بوتفليقة. وعرفت الحملة عزوف المواطنين عن حضور التجمعات الجماهيرية للأحزاب وتعرض مواكب مرشحين لهجوم كما حدث مع أحد مواكب حزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني. وتوسّعت مظاهر «اللامبالاة» بالحملة الانتخابية لتشمل تحطيم لافتات خصصتها وزارة الداخلية لعرض ملصقات تخص قوائم المرشحين. واتهمت أحزاب بعضها بعضاً بتحطيم اللافتات أو تمزيق قوائم بعينها، بعدما تحوّل الأمر إلى ظاهرة يومية تُعلّق فيها ملصقات نهاراً لتختفي ليلاً. وعن البرامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات يرى مراقبون أنها قريبة من خطابات منها إلى برامج، واستعملت أحزاب الربيع العربي لحمل الشارع على الانتخاب من أجل تحقيق التغيير حسب ما تطمح إليه الأحزاب الإسلامية، في حين استقرت الأحزاب الديمقراطية الحاكمة عند ضرورة الانتخاب من أجل ضرب كل محاولة غربية تهدد استقرار الجزائر. أما عن البرامج الاقتصادية فقد سجّل مراقبون انحسار برنامج الأحزاب في خطاب إيديولوجي فلسفي وعاطفي يكيل فيه الإسلاميون الاتهامات للديمقراطيين بالفشل في تسيير الحكومات المتعاقبة، ويرد الوطنيون بأن الإسلاميين هم سبب بلاء الجزائر وانزلاقها إلى الفوضى والعنف في التسعينيات».
