المستفيدون من الأراضي يستنجدون بمصالح الأمن لمنع تخريب مقر البلدية

اعتصم أول أمس العشرات من سكان حي ستول المكي بمقر بلدية جسر قسنطينة، بعد أن وجدوا البلدية خاوية على عروشها إلا من بعض الموظفين، في حين كانوا ينتظرون أن يستقبلوا من طرف المسؤولين على البلدية الذين وعدوهم بالاجتماع معهم للفصل في قضية القطع الأرضية التي باتت تشكل هاجسا للسكان منذ تسعينيات القرن الماضي·
وقفت (أخبار اليوم) على واقع مواطنين يعيشون ظلما على قضية تتشابك خيوطها خاصة مع طول المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية منذ 1993 في حي ينتظر سكانه حقا يقف على بابهم ولا يريد أن يدخل أو هناك من يمنع وصوله··
حتى أن هناك أشخاصا ماتوا كانوا أطرافا في هذه القضية الشائكة، فمن خلال تنقلنا إلى مقر بلدية جسر قسنطينة للاطلاع على نتائج الاجتماع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء ما بين ممثلين عن البلدية وممثلين عن السكان للخروج بقرار نهائي لهذه الأزمة، خاصة أن محضر الاجتماع المحرر يوم 7 ماي الماضي أقر نقاط أساسية للدراسة خلال الاجتماع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي والتي من أهمها أن القطع الأرضية التي استفاد منها سكان حي ستول المكي (18 قطعة أرضية) ومنحت لأبناء الشهداء سوف يتم النظر في حالتهم على مستوى إعادة تهيئة الحي حسب القائمة الموجودة على مستوى البلدية ولجنة الحي، أما بالنسبة للقطع الشاغرة والتي استفاد منها سكان حي ستول المكي سنة 1995 سوف يتم إحصاؤها وتمنح القرارات الأصلية لأصحابها، أما القطع المبنية على مستوى تجزئة سونلغاز 20 فسوف يتم تعويضهم على حسب الطرح الأول، إلا أن هذه القرارات يبدو أنها تبخرت إلى أجل آخر، بعد أن تأجل هذا الاجتماع الطارئ في آخر لحظة من هؤلاء الممثلين للبلدية، إلا أن السكان من جهتهم لم يسمعوا بهذا التأجيل، فتنقلوا بالعشرات صبيحة الثلاثاء إلى مقر البلدية فوجدوها خاوية على عروشها، وحسب هؤلاء السكان فإنهم وعند ولوجهم مقر البلدية في الصباح الباكر هرب منهم بعض المنتخبين في البلدية تهربا من الإجابة على تساؤلاتهم··
وفي حديثنا مع أحد النواب الذي كان متواجدا بمقر البلدية رفقة السكان والذي أكد أن الاجتماع تأجل إلى يوم الخميس لانشغال باقي النواب بأمور أخرى، وقد أخبر ممثل السكان عن هذا التأجيل، إلا أن ممثل السكان أكد لنا أنه أبلغ بعض السكان، إلا أن الأمر كان خارج إرادته··
سكان حي ستول المكي يستغيثون بمصالح الأمن لحماية البلدية
وجد شباب حي ستول المكي أنفسهم في مواجهة بلدية خاوية على عروشها من أي مسؤول أو أي عون أمن، ومخافة تصاعد الأمور خاصة مع ازدياد غضب الشباب الذي لم يعد يفهم أسلوب البلدية، استنجد العقلاء من حي ستول المكي مصالح الأمن لحراسة مقر البلدية من أي عملية تخريب قد تطالها ويتهمون هم بالتورط في هذه العنف، وهذا ما استحسنه أعوان الأمن المتواجدون بالمكان وحتى باقي سكان المنطقة، فالكثير كانوا يتوقعون أن يقوم شباب حي ستول المكي بأفعال تخريب وعنف في مقر البلدية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل رغم كل المعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من 17 سنة وقع فيها الكثير، فالكثير من المستفيدين الأوائل في القائمة الأولى لهذه القطع، داهمهم الموت قبل الفصل في القضية وهاهم أبناؤهم وأحفادهم يواصلون المسيرة··
وهذا ما عايناه خلال احتجاجهم فالكثير منهم قضى نصف عمره وهو يطارد سراب هذه القضية ومنهم شيوخ ولدوا في الحي خلال فترة الاحتلال وكانوا يأملون في الخروج من أزمة السكن من خلال هذه المساعدة التي أقرتها السلطات المعنية من بلدية والولاية وصولا إلى وزارة السكن التي أشرفت على تقديم الشطر الأول من القطع الأرضية، والتي جمدت فيما بعد لأسباب تبقى مجهولة وغامضة لدى الجميع، بل إن هؤلاء المستفيدين لا يملكون حتى القرارات الأصلية لهذه القطع والتي -حسبهم- تبقى حبيسة الأدراج في البلدية التي تعاقب عليها الكثير من المسؤولين عبر عهدات مختلفة، في حين أن هذه القطع الأراضي استغلتها مافيا العقار لحساب أشخاص آخرين ليس لهم أي علاقة بهذه القضية، فلقد تفاجأ الكثير من سكان حي ستول المكي من وجود بعض الدخلاء على مستوى هذه القطع الأرضية والذين تعالى بناؤهم فيها بين عشية وضحاها، ولهذا فإن هؤلاء المستفيدين الأصليين من حي ستول المكي رفعوا دعاوى قضائية ضد البلدية في المحكمة الإدارية وكان الحكم لصالحهم حسب نسخ من قرارات الحكم تحصلت (أخبار اليوم ) عليها، إلا أن الأمر يبدو شكليا إلى غاية الساعة··
أما فيما يخص استفادة أبناء الشهداء من 18 قطعة أرضية، فسكان ستول المكي يشككون في هذا الأمر ويعتبرونه تلاعبا واضحا، ويطالبون للمرة الألف أن تتدخل مصالح ولاية الجزائر ووزارة السكن من إيجاد حل عاجل لهذه القضية التي يبدو حلها من الجانب الشكلي بسيطا رغم ما تخفيه من الداخل، فهل ستنتهي قريبا أزمة حي ستول المكي بتدخل مصالح ولاية الجزائر ووزارة السكن؟