جزائريون في البرلمان الفرنسي

فتحت الجمعية الوطنية الفرنسية لأوّل مرّة في تاريخها الأبواب لنواب فرنسيين من أصول أجنبية، ففي حين اقتصرت الجمعية السابقة في عهد ساركوزي على نائب واحد من أصل أجنبي ضمّت الجمعية الحالية عشرة نواب أغلبهم عرب وينتمون إلى الحزب الاشتراكي، وهو ما قد يساعد في تحسين وضع جاليتنا التي تمثّل أكبر نسبة للجاليات الأجنبية المقيمة بفرنسا، لا سيّما بوجود نواب من أصول جزائرية.
على خلاف ما كان معروفا في عهداتها السابقة عرفت التشكيلة الجديدة للجمعية الوطنية الفرنسية دخول نواب فرنسيين من أصول عربية وإفريقية وآسيوية، حيث بلغ عدد النواب الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية الذين التحقوا بالبرلمان الفرنسي إلى عشرة نواب، وهو عدد كبير مقارنة بالعهدة السابقة التي ضمّت نائبا واحدا فقط. ومن بين ذوي الأصول الجزائرية الذين اقتحموا البرلمان الفرنسي والذي يعوّل عليه كثيرا في الدفاع عن حقوق الجاليات الأجنبية وصيانتها المناضل في الحزب الاشتراكي مالك بوتيح صاحب ال 47 سنة، والذي كان من أبرز الوجوه الذين حملوا مشعل النّضال السياسي الذي استهلّته جمعيات مناهضة للعنصرية ومنظّمات تدافع عن حقوق الإنسان في الثمانينيات من أجل تحقيق التكافؤ في الممارسة السياسية وتمّ انتخابه في الدائرة العاشرة بمنطقة (أيسون) ب 56.43 بالمائة من العدد الإجمالي للأصوات. كما تمّ انتخاب صاحب الأصول الجزائرية قادر عريف الوزير المنتدب لمحاربين القدامى في حكومة أيرولت، والذي فضّل الاحتفاظ بحقيبته الوزارية وعدم الالتحاق بالبرلمان. وقد ضمّ البرلمان الفرنسي أيضا نوابا آخرين من أصول عربية كرازي حمّادي من تونس، ورغم الفارق الذي سجّلته الجمعية الوطنية الفرنسية في عدد النواب ذوي الأصول الأجنبية مقارنة بالجمعية الماضية إلاّ أن المجلس التمثيلي لجمعيات الأفارقة بفرنسا رأى أن العدد غير كاف، حيث لا يمثّل عدد النواب ذوي الأصول الأجنبية في البرلمان الجديد سوى 1.8 بالمائة، في حين أن نسبة العرب والأفارقة والآسياويين المقيمين بفرنسا قد تجاوز 10 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، داعيا إلى المصادقة على قانون يمنح التمثيل المتجانس لجميع لأقلّيات.