استنفار أمني تونسي قرب حدود الجزائر

كشفت مصادر تونسية عن وصول بيانات استخباراتية إلى الحكومة التونسية تفيد بنجاح ما يسمّى بتنظيم القاعدة في السيطرة على قاعدة عسكرية بمنطقة المطروحة اللّيبية والقريبة من الحدود التونسية اللّيبية المشتركة، غير بعيد عن حدود الجزائر، مشيرة إلى أن عددا منهم وعلى رأسهم التونسي نبيل السعداوي يخطّط لعمليات نوعية في تونس والدول المجاورة، وهو ما أدّى إلى استنفار أمني تونسي كبير قرب حدود الجزائر.
إذ أفادت صحيفة (البيان) الإماراتية أمس الثلاثاء بأن خلية للجيش التونسي أخطرت قاعة العمليات المركزية للحرس (الدرك الوطني) بوجود خمس سيّارات محمّلة بالأسلحة تتنقّل بين مدينتي قصور الساف ورجيش من ولاية المهدية الساحلية، وأنه تمّ تمشيط المنطقة دون الوصول إلى تلك السيّارات المبلّغ عنها. وذكرت مصادر إعلامية في تونس أن الجهات الأمنية المختصّة وردت إليها معلومات استخباراتية بوجود مخطّط لتنفيذ هجمات في المنطقة السياحية القنطاوي بين مدينتي سوسة وحمام سوسة الساحليتين، في حين تخشى السلطات التونسية من إمكانية تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف الموسم السياحي وتضرب حالة الأمن والاستقرار التي تسعى الحكومة الحالية إلى تحقيقها. وتواصل قوّات الأمن والجيش التونسيين استنفارها على الحدود الشرقية بعد حصولها على معلومات استخباراتية تؤكّد وجود جماعات تونسية ومغاربية في معسكرات للتدريب في ليبيا وتسعى إلى التسلّل نحو تونس عبر البرّ والبحر استعدادا لتنفيذ عمليات تخريبية.
من جهة أخرى، انتقدت منظّمة العفو الدولية قرار السلطات التونسية تسليم رئيس الوزراء اللّيبي السابق البغدادي المحمودي لطرابلس، واعتبرت أنه سيعرّضه لخطر التعذيب والمحاكمة الجائرة وحتى الإعدام خارج نطاق القضاء، وقالت إن المحمودي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في نظام العقيد معمّر القذافي من مارس 2006 وحتى هروبه إلى تونس العام الماضي، جرى تسليمه لمسؤولين ليبيين في تونس يوم الأحد واقتيد إلى سجن ليبي على متن مروحية. وأضافت المنظّمة أنها حثّت السلطات التونسية مرارا وتكرارا، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء، على عدم تسليم المحمودي لأن ذلك سيعرّضه لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أعربت عن قلقها أيضا من احتمال أن يواجه عقوبة الإعدام في ليبيا. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظّمة العفو الدولية (إن السلطات التونسية لم تنتهك قوانينها الخاصّة فقط من خلال تسليم المحمودي لكن أيضا واجبها الدولي بعدم إعادة أيّ شخص إلى بلد قد يتعرّض فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان). وأضافت صحراوي: (لابد من محاسبة من تثبت مسؤوليته عن المصادقة على تسليم المحمودي أو انتهاك الحظر المطلق على إعادة أيّ شخص يواجه خطر التعذيب إلى بلاده). ودعت منظّمة العفو الدولية السلطات اللّيبية إلى السّماح للمحمودي بالاتّصال بمحامين وبعائلته، وضمان إجراء محاكمة عادلة له.