اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بتقييم إيجابي

اختتمت صباح أمس الاثنين الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه بعد تسلّم نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين مهامهم عقب الانتخابات التشريعية التي تمّ إجراؤها بتاريخ العاشر من ماي، ورغم التقييم الذي بدا إيجابيا للدورة إلاّ أن بعض النواب رأوا أنها لم تحمل أيّ نشاط يذكر، مشيرين إلى وجود انسداد سياسي أدّى إلى تعطيل الإعلان عن الحكومة الجديدة وبرنامجها.
دخل نواب البرلمان بغرفتيه أمس الاثنين في عطلة بعد اختتام دورته الربيعية، حيث اختتمت الدورة في مجلس الأمّة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، كما تمّ اختتام الدورة في المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة، وحضر اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه الوزير الأوّل أحمد أويحيى إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
تقييم إيجابي لنشاط البرلمان في جلسة الاختتام
ألقى السيّد بن صالح خلال جلسة الاختتام كلمة قيّم فيها نشاط الهيئة المحلّية خلال الدورة الربيعية، والتي أكّد أنها اتّسمت بالتواضع في جانبها التشريعي مقارنة بالعهدة السابقة وذلك لتزامنها مع نهاية العهدة التشريعية السادسة وتنصيب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات العاشر من ماي.
أمّا النشاط البرلماني فقد صرّح رئيس مجلس الأمّة بأنه كان هامّا باحتوائه على العديد من النشاطات كالزيارات الميدانية التي قادته إلى بعض ولايات الوطن التي لم يسبق زيارتها، إلى جانب تنظيم عدد من جلسات الاستماع التي كانت فرصة للتعبير عن مختلف وجهات النّظر في الكثير من القضايا الحسّاسة. كما تميّز نشاط الهيئة خلال دورتها الربيعية حسب بن صالح بالاهتمام بالنشاط الفكري من خلال تنظيم أيّام دراسية تناولت قضايا الساعة. أمّا عن النشاط في إطار العلاقات الخارجية للدولة أو ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية فقد أكّد عبد القادر بن صالح أن الهيئة أدّت واجبها في تكريس المبدأ الدائم الذي ينص على عدم ترك مكان الجزائر شاغرا في الساحة الدولية، مشيرا إلى أن هيئته مثّلت الجزائر ودافعت عن مواقفها الثابتة في المحافل الدولية، وأشار في ذات السياق إلى الظرف السياسي الخاص والحسّاس الذي عرفته البلاد منذ مدّة مع التحضير للانتخابات التشريعية وسط تدهور الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية، مبرزا نشاط هيئته في هذا المجال وذلك بالمصادقة على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون توسيع الممارسة السياسية للمرأة بتخصيص حصّة 30 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني لهذه الفئة.
في ذات السياق، أثنى رئيس مجلس الأمّة على طريقة تنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت حسب بن صالح مجلسا تعدّديا وديمقراطيا ميّزه بروز العنصر النّسوي، مضيفا أن التشريعيات الأخيرة لم تكن مجرّد موعد انتخابي عادي، بل كانت بمثابة امتحان وطني بارز المعالم نظرا للتجارب التي عاشتها بعض الدول في تلك الفترة، ومن جانب آخر أوضح أن عدم وصول بعض الأحزاب إلى البرلمان أمر طبيعي، مبرّرا ذلك بقصر مدة تأسيسها وضعف تجربتها. وأعرب عبد القادر بن صالح في الأخير عن استعداد هيئته للعمل والتنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني والهيئة التنفيذية لبلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق الصالح العام. ومن جانب آخر، تمّ اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمّة، وكذا الوزير الأوّل أحمد أويحيى، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي أبرز ضرورة تكريس مبدأ الديمقراطية وتقدير الكفاءات والتحلّي بالنّزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام لترقية البلاد وتنميتها، داعيا جميع التشكيلات السياسية بما فيها المعارضة إلى المشاركة في ورشات العمل التي سيتمّ افتتاحها مع استئناف نشاط المجلس وأكّد في هذا الصدد أن هيئته عازمة على الإنصات إلى المعارضة واحترام تعبيرها عن الرّأي دون إقصاء، معتبرا أن تعدّد الآراء والاجتهادات (يقرّب أكثر ممّا هو صالح ومفيد للوطن)، محذّرا ممّا وصفه بالانفعالات الاستعراضية والخطابات الديماغوجية (في عالم أصبحت الزعزعة فيه من الداخل تمهيدا للتدخّل من الخارج).
من جانب آخر، أثنى ولد خليفة على مستوى التنظيم الذي شهدته تشريعيات العاشر من ماي، مؤكّدا أنها اتّسمت بالنّزاهة والشفافية بشهادة رئيس الجمهورية والملاحظين الدوليين. وأضاف رئيس المجلس في ذات السياق أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أظهرت الاختلاف والتباين الموجود في الساحة السياسية، والذي يعبّر عن الحرّية والديمقراطية التي تتمتّع بها الأحزاب السياسية التي عبّرت عن آرائها بكلّ راحة ودون أيّ رقابة. وإلى جانب ذلك أوضح العربي ولد خليفة أن البرلمان الجديد سيكون ساحة خصبة لمناقشة القضايا الكبرى ومجمّعا فريدا من نوعه للديمقراطية، مشيرا إلى أنه على الأغلبية تحمّل المسؤولية بناء على ما أولاها الشعب من ثقة أملا في التغيير الذي بدأ يظهر حسب ولد خليفة في تشكيلة النواب المنتخبين والنّسبة العالية التي سجّلها التواجد النسوي تحت قبة البرلمان. وشدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني في الأخير على ضرورة التنسيق الدائم بين غرفتي البرلمان، موضّحا أن المجلس سيقوم بكامل مهامه في اقتراح التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإجراء مناقشات عميقة لما تقدّمة من مشاريع، داعيا في الوقت ذاته إلى الاهتمام بذوي الحقوق من مجاهدين وأسر شهداء وذوي الاحتياجات الخاصّة.
الأفافاس: "نعاني من ركود سياسي والبرلمان فاقد للشرعية"
رغم التقييم الإيجابي الذي تكلّم عنه العربي ولد خليفة خلال الكلمة التي ألقاها لدى اختتامه للدورة الربيعية للمجلس، إلاّ أن بعض النواب اعتبروا هيئته فاقدة للشرعية ومبنية على التزوير، مستغربين تأخّر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الذي أجّل إلى أجل غير مسمّى.
في هذا السياق، أعرب مصطفى بوشاشي النّائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية في تصريح له على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني عن استيائه من نشاط البرلمان الجديد الذي اقتصر على تنصيب هياكله دون أن يقدّم أيّ عمل للنواب الجدد لبداية مهامهم رسميا في البرلمان. أمّا عن نهاية الفترة التشريعية فقد أكّد بوشاشي أن القانون هو الذي ينص على ذلك، مشيرا إلى التأخّر الذي عرفه تشكيل الحكومة الجديدة الذي رأى البرلماني أنه يعود إلى انسداد سياسي حقيقي اعتبر أنه غير مقبول، مضيفا أنه من غير المعقول أن تبقى وزارت دون وزير رسمي طول هذه المدّة. وفي الحديث عن القوانين الجزائرية في هذا الموضوع أكّد النّائب عن جبهة القوى الاشتراكية أن القانون يعطي صلاحيات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية ولا يربط الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بفترة زمنية محدّدة، لكنه في نفس الوقت يضعه أمام التزام سياسي رأى بوشاشي أنه قد اخترق بتعطيل تشكيل الحكومة. ومن جهته، أكّد كريم طابو النّائب عن جبهة القوى الاشتراكية في حديث جانبي عدم شرعية البرلمان الجديد وفقدانه للصلاحية كونه انبثق عن انتخابات مزوّرة، وأضاف أن الساحة السياسية تعيش ركودا عامّا في كافّة الهيئات، سواء على مستوى البرلمان أو حتى على مستوى الحكومة، وهو ما أرجعه البرلماني إلى عدم قبول التفتّح السياسي والمشاركة الشعبية واصفا الهيئات الرّسمية بالديكور. ودعا كريم طابو حزبه إلى الانسحاب بطريقة تكتيكية في حال عدم تجسيد التغيير الذي روّج له أثناء الحملة الانتخابية وما بعدها وذلك في إشارة إلى التصريح الذي صدر عن قيادة الحزب في وقت سابق، والتي أكّدت أن جبهة القوى الاشتراكية قد شاركت في البرلمان الجديد بطريقة تكتيكية.