جدل برلماني حول انتخاب نواب الرئيس

أحزاب احتجت على عدم احتساب الأصوات

ثارت حالة من الجدل أمس، في أروقة المجلس الشعبي الوطني حول الطريقة التي اعتمدتها الهيئة التي يرأسها «محمد العربي ولد خليفة» في انتخاب نواب الرئيس، ولم يتردد منتخبو جبهة القوى الاشتراكية، وكذا التكتل الأخضر عن إبداء تحفظاتهم بخصوص طريقة انتخاب النواب التسعة بسبب عدم احتساب عدد المصوتين والإعلان عن عددهم.
لم تخلو الجلسة العلنية الثانية للبرلمان بعد تشريعيات العاشر ماي، من التشنج في موعد اقتصر على تنصيب هياكل المجلس بعدما جرى تعيين الكتل البرلمانية الستة وكذا اللجان الدائمة ال12.
واحتج «أحمد بطاطاش» رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس على عدم إحصاء المصوتين وإعلان عددهم مباشرة بعد عملية التصويت لصالح انتخاب نواب الرئيس المشكلين للمكتب، بالإضافة إلى الرئيس، ويتمثل هؤلاء في خمسة نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني هم: محمد جميعي، عز الدين بوطالب، دليلة فورار، علي الهامل، فتيحة عويسات، فضلا عن نواب التجمع الوطني الديمقراطي: عبد السلام بوشوارب، الجيلالي هنيبر وصديق شهاب، وتشكل المكتب أيضا من حيزية دوسار عن كتلة الأحرار.
واستنكر بطاطاش وكذا ممثلو التكتل الأخضر تكرار الغرفة السفلى لسيناريو الجلسة الأولى التي جرى خلالها تزكية محمد العربي بن خليفة دون إحصاء المصوتين بعدما جرى اعتبارها «مسألة إجرائية».
من جانبه، قال النائب «مصطفى بوشاشي» عن جبهة القوى الاشتراكية، بأنّ احتجاج رئيس كتلته بالقانوني تبعا لما شاب قضية إحصاء عدد النواب المصوتين، من «اختلالات»، حتى وإن أبدى قناعته أنّ ما حصل: «عبارة عن عرف سياسي موجود في البرلمانات».
لكن بوشاشي اعتبر أنّ العمل السياسي والبرلماني يقتضي احترام الأشكال، وهو ما أيّده «لخضر بن خلاف» النائب عن جبهة العدالة والتنمية في تصريح خص به «السلام»، حيث اقترح وضع لوحة الكترونية لاحتساب عدد الأصوات من أجل تحري الدقة كما هو معمول به في سائر برلمانات الدول الديمقراطية. الجدير بالذكر، أنّ نواب جبهة العدالة والتنمية تغيبوا أمس عن الجلسة، هذه الأخيرة تميزت بامتناع كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية عن التصويت لصالح النواب التسع، فيما لم يشارك نواب حزب العمال الذين حضروا جلسة المجلس في التصويت على تشكيلة المكتب عند عرضها على النواب، التي تلتها الإعلان عن الكتل البرلمانية الستة المكونة من حزبي الأفالان والأرندي والتكتل الأخضر والأحرار والعمال والقوى الاشتراكية، تطبيقا للقانون الداخلي للمجلس الذي يسمح لعشرة نواب فما أكثر بالتكتل.