محمد العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

أولى جلسات شهدت انسحاب نواب التكتل الأخضر

انتخب محمد العربي ولد خليفة ظهر امس رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، عن طريق رفع الايدي للفترة التشريعية السابعة خلال جلسة علنية.
وجاء انتخاب النائب محمد العربي ولد خليفة من حزب جبهة التحرير الوطني على رأس هذه الهيئة لمدة 5 سنوات خلفا للسيد عبد العزيز زياري المنتمي إلى ذات الحزب.
وكانت الجلسة الصباحية قد خصصت لتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي في جلسة علنية افتتاحية للعهدة التشريعية السابعة.
و ترأس الجلسة عميد المنتخبين السيد ولد خليفة بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد ويتعلق الأمر بحسين معلوم ( 29 سنة) و آسيا كنان (28 سنة).
وحسب المادة 114 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي المحدد للعلاقات العضوية بين غرفتي البرلمان فإن إنتخاب رئيس المجلس يتم عن طريق رفع الأيدي في حال وجود مترشح واحد و بواسطة الاقتراع السري في حال وجود أكثر من مترشح واحد.
وكانت مراسم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية ل10 ماي قد جرت في وقت سابق من نهار اليوم و ذلك في جلسة علنية افتتاحية للعهدة التشريعية السابعة.
و ترأس الحفل عميد المنتخبين السيد محمد العربي ولد خليفة بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد و يتعلق الأمر بحسين معلوم (29 سنة) و آسيا كنان (28 سنة). و ابرز السيد ولد خليفة " في كلمة القاها خلال الجلسة دور المجلس الشعبي الوطني في "مواصلة تجذير دعائم الديمقراطية في الجزائر" مشيرا إلى ان "تنوع المرجعيات الفكرية و ووجهات النظر" بالمجلس الجديد يؤهله لان يكون " مدرسة للديمقراطية ودعامة للاستقرار".
وتطرق المتدخل بالمناسبة الى سير أشغال المجلس حيث اكد على ضرورة ان تكون "العلاقة بين الأغلبية والأقلية" بالمجلس علاقة "حوار" متبادل خدمة لمصالح الشعب والوطن. وقد تم خلال الجلسة المناداة على النواب الجدد حسب الترتيب الأبجدي وتشكيل لجنة إثبات العضوية التي ستتولى إعداد تقرير مفصل وفقا لقرارات المجلس الدستوري.
وتتشكل هذه اللجنة من 20 نائبا يمثلون الأحزاب السياسية المخولة قانونا بتشكيل مجموعات برلمانية. وقد عرفت الجلسة إنسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء المشكل من حركة مجتمع السلم و حركة الاصلاح الوطني وحركة النهضة من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد إحتجاجا على ما أسموه ب"التزوير" في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012. وقد رفع هؤلاء النواب بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير" قبل أن ينسحبوا من قاعة الجلسات.
و أوضحت المجموعة البرلمانية للتكتل في بيان وزعته على ممثلي وسائل الإعلام بالمجلس أنها "قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها و المشاركين فيها".
كما أكدت الكتلة البرلمانية للتكتل أنها تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية و مصادرة حق الاجيال في الحرية و الكرامة و التداول السلمي على السلطة". وقد اثار خروج نواب التكتل الأخضر من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني ردود فعل متابينة من طرف مختلف الأحزاب السياسية المشكلة لهذا المجلس.
وفي هذا الإطار أشار نائب التجمع الوطني الديمقراطي السيد صديق شهاب إلى أن انسحاب نواب التكتل الأخضر (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني) من جلسة التنصيب هو "انسحاب لتشكيلة سياسية من المعارضة" معتبرا أن هذا السلوك "لن يؤثر على أشغال المجلس".
أما النائبة زوليخة مكي من حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعت إلى ضرورة "التحلي باليقظة " و اعتبرت انه من "غير المعقول التوجه عكس إرادة الشعب" مضيفة أن تشريعيات العاشر ماي الفارط جرت في "شفافية و بحضور ملاحظين دوليين" داعية النواب إلى "العمل لصالح الشعب و الذين اختاروهم".
اما النائب مصطفى بوشاشي من جبهة القوى الاشتراكية فقد اكد أن خروج هؤلاء النواب من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني هو "أمر مقبول في دولة ديمقراطية". و بدورها وصفت ممثلة اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية السيدة شافية منتالشتم انسحاب نواب التكتل ب"السلوك الفاضح" داعية هؤلاء النواب إلى المشاركة في بناء الوطن بدل "الانتقاد السلبي". وتتميز الفترة التشريعية السابعة بارتفاع عدد نواب المجلس من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة.
للإشارة فإن عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.

اوراري.م