أكثر من 50 عائلة تطالب بإعادة النظر في شققها المغشوشة

تفاجأت حوالي 50 عائلة مستفيدة من السكن الاجتماعي من بلدية حسن داي بسكنات وصوفها بالمغشوشة من حيث البناء، فبدل شقق ذات أربع أو ثلاث غرف قسمت الشقق الى غرفتين بمعدل 24 شقة في العمارة لواحدة بدل 12 شقة..
وصف ممثل السكان المستفيدين من السكن الاجتماعي من بلدية حسين داي في اتصال (بأخبار اليوم) بأن الوضع داخل هذه الشقق غير محتمل خاصة بالنسبة للعائلات التي تضم عددا كبيرا من الأفراد يفوق في بعض الأحيان 13 فردا داخل شقة ذات غرفتين أو ثلاث.
والمشكل -حسبه- يرجع الى غش في البناء، فهذه الشقق في الأصل هي لأربع غرف ولكنها قسمت الى غرفتين، فبدل أن يضم أحد أقسام العمارة 6 شقق أصبح يضم 12 شقة وفي الطابق الواحد 4 شقق بدل شقتين، فالعمارة في الأصل تضم 5 طوابق ل12 عائلة، إلا أن العدد الحالي هو 24 عائلة في كل عمارة..
وحسب نفس المتحدث الذي بدا يائسا من هذا الوضع الذي يعود لأكثر من عامين، حيث كانت هذه العائلات تسكن بمنطقة خروبة وتم نقلها الى حي 350 مسكن طاهر بوشنات، بشكل طارئ بسبب مشروع تصفية الوادي الذي يمر بالمنطقة فكان لزاما أن ينقلوا من هذه السكنات على الرغم من أن البعض منها كان في حالة جيدة، بل أن من السكان من يريد العودة الى سكنه القديم الذي كان أرحم من هذا الجحيم في هذا الحي السكني بتقصراين أين وجدت عائلات تصل الى ثلاث داخل شقة ذات ثلاث غرف..
ويلقي السكان باللوم على المسؤولين على بلدية حسين داي التي اتبعوا وعودها ومنحوها ثقتهم العمياء، وفي الأخير وجدوا سكنات مغشوشة..
والأسوأ أن هناك عائلات لم تستفد الى الآن وبعد مرور عامين على السكن بهذا الحي بتقصراين، على خدمة الغاز الطبيعي، فرغم كل الشكاوى والمرسلات لمصالح سونلغاز، إلا أن الأمر لم يحل الى حد الساعة، فالعائلات لا تزال تعاني من ناحية البحث عن قارورات الغاز ونقلها الى شققهم رغم أن الأنابيب مركبة ولم يبق إلا تركيب المولدات وتوصيل الغاز..
وللعلم فإن هذا المشكل هو يتعلق فقط بعمارة رقم 23 والتي استثنت من هذه الخدمة رغم أن باقي العمارات والمقدرة ب24 عمارة استفادت من خدمة الغاز منذ فترة معينة..
وللإشارة فإن هذه العائلات التي يفوق عددها خمسين عائلة لم تدخر جهدا من ناحية تبليغ شكاويهم الى السلطات المعنبة كالبلدية والدائرة وحتى مصالح الولاية، إلا أن الأمر يبدو محسوما حسب ممثل العائلات فلقد رضوا الى الانتقال لهذه الشقق من خلال وضع ثقتهم في السلطات المحلية، إلا أن القضية أصبحت جحيما بالنسبة لهم خاصة مع انعدام التزود بالغاز والتهميش واللامبالاة التي تعرضوا لها من طرف السلطات المحلية..