"الربيع العربي" يرفع معدل الجريمة في الجزائر!

* الدرك الوطني يعالج 66933 قضية خلال السداسي الأوّل لسنة 2012
أكّدت سميرة السقا أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر أن ارتفاع معدل الجريمة في الجزائر قياسا بالسنوات الأخيرة مرجعه حالة الغليان التي تعرفها الجبهة الاجتماعية أمام ارتفاع معدل البطالة وغياب الوازع الديني والأخلاقي، وما زادها ارتفاعا الثورات العربية والحروب الأهلية التي تشهدها الدول الواقعة مع الحدود الجزائرية التي فتحت الباب على مصراعيه لكلّ أنواع الجريمة المنظمة خاصة المتعلقة بالتهريب والمتاجرة في المخدّرات.
أوضحت الدكتورة (السقا) في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أن الجريمة بجميع أشكالها سواء المنظّمة أو جرائم القانون العام متواجدة في جميع المجتمعات منذ أزل، غير أن بروز دور الإعلام في الحديث عنها بعد اعتماد وحدات الدرك الوطني والشرطة نظام الإعلان عن حصيلة نشاطه وتدخّلاته في مكافحة الجريمة لأكثر من مرّة سنويا وهو ما جعلها محطّ أنظار المجتمع، مشيرة إلى أن معدل الجريمة غير مستقرّ فهناك سنة يرتفع فيها وأخرى ينخفض، أمّا بخصوص الأشهر الستّة الأولى من السنة الجارية أين سجّل ارتفاعا قدّر ب 05.09 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فالسبب يعود إلى الأجواء الخارجية المحيطة بالجزائر، والتي أثّرت على ذهنيات المواطن الجزائري كالثورات العربية التي دفعت بالجزائري إلى والوقوف في وجه السلطة من خلال جرائم التعدّي على أملاك الدولة وجنح التجمهر والعصيان.
الجزائر تدفع ثمن فوضى الجيران
كما أرجعت أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر ارتفاع الجرائم المنظّمة، خاصّة ما يتعلّق بالتهريب سواء المخدّرات أو الأسلحة، الوقود ومختلف المنتجات الأخرى إلى التوتّر الذي تشهده الحدود بسبب الحرب الأهلية الدائرة في مالي وليبيا، والتي سمحت لبارونات التهريب توسيع نشاطهم، موضّحة أن جرائم تهريب الوقود والمواد الغذائية والألبسة كان السبب الرئيسي وراء انتشارها البطالة في المناطق الحدودية وانعدام مصادر رزق أخرى، ما ساعد في تنمية هذا النّوع من الجريمة، أمّا فيما يخص تهريب المخدرات فأكّدت أن الجزائر أصبحت منطقة استهلاك وعبور استغلّتها عصابات دولية، إضافة إلى تواجدها على الحدود مع المغرب عزّز في تنامي هذا النّوع من الجريمة، أمّا جرائم التجارة بالأسلحة والذخيرة الحربية فقد تزايدت بسبب التوتّر الأمني التي تشهده المنطقة خاصّة في المالي، ما كثّف نشاط الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.
غياب الوازع الديني ودور الأسرة والمجتمع وراء جرائم القانون العام
كما كشفت متحدّثنا أن جرائم القانون العام، خاصّة جرائم التعدّي على الأشخاص والممتلكات الخاصّة والعامّة وجرائم القتل العمدي ترتبط في معظم الأحيان بغياب الوازع الدين والأخلاقي وتراجع دور المؤسسات التربوية ودور الأسرة.
فجرائم القتل حسب الأستاذة سميرة السقا غالبا ما تخفي وراءها حقيقة الأمراض النّفسية والضغوطات النّاجمة عن المشاكل الاجتماعية، حيث تجعل بعض الأفراد يعيشون في ضغط يولّد لديهم الانفجار تحت تأثير كلمة أو حركة أو حتى مجرّد نظرة، ليكون الثمن إزهاق روح. فالعنف في النهاية ابن الغضب، وهو ما تظهره بعض الملفات التي وصلت إلى أروقة العدالة، إضافة إلى ظاهرة تعاطي المخدّرات بشكل خطير الذي له دور كبير في استفحال جرائم سفك الدماء. فمن الطبيعي أن تؤدّي السموم التي توغلت في أوساط الذكور والإناث على حد سواء إلى تصفية الأجساد لمجرّد وقوع سوء تفاهم بسيط، طالما أن الوعي يكون غائبا. وتضاف إلى ذلك المشاكل الاجتماعية، لا سيّما ما تعلّق بأزمة السكن التي تؤدّي إلى تجمّع عدد هائل من أفراد الأسرة داخل غرفة واحدة، ما يقيّد حركاتهم وينتج شخصيات غير سوية تعيش تحت تأثير ضغط كبير مرشّح للانفجار في أيّ لحظة.
معالجة 66933 قضية خلال السداسي الأوّل لسنة 2012
سجّلت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 ارتفاعا محسوسا في الإجرام العام والمنظّم بالجزائر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تمّت معالجة 66933 قضية، والتي أدّت إلى إلقاء القبض على 38323 شخص، في الوقت الذي تمّت فيه معالجة 34894 قضية وتوقيف 35432 شخص في السنة الماضية، أي بزيادة على التوالي قدرها 05.09 بالمائة للقضايا و08.16 بالمائة للأشخاص الموقوفين.
عالجت وحدات الدرك الوطني التابعة للشرطة القضائية منذ الفاتح جانفي الفارط 66933 قضية منها 2177 جناية و28997 جنحة و899 مخالفة مع تنفيذ 5206 أمر قضائي، وهو ما أدّى إلى إيقاف 38323 شخص من بينهم 1418 امرأة و1337 قاصرا، أي بنسبة كلّ منها 3.70 بالمائة و3.49 بالمائة منها 6283 قضية متعلّقة بالجريمة المنظمة أدّت إلى توقيف 7167 شخصا أي بمعدل 17.13 بالمائة من مجموع القضايا، والتي تدخل في إطارها جرائم الاتّجار بالمخدّرات والأسلحة والذخيرة والمركبات والمعادن الثمينة، وجرائم المساس بالاقتصاد الوطني والتهريب والتزوير والهجرة غير المشروعة، وقد سجّلت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية أين سجّلت معالجة 5344 جريمة منظّمة. وقد بلغت جرائم الاتّجار بالمخدّرات 1511 قضية تهريب تورّط فيها 2345 شخص، 62.60 منهم تحت سنة 30، وهو ما يمثّل 24.05 بالمائة من مجموع قضايا الجريمة المنظّمة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 أين سجّلت 1036 قضية، أي ارتفعت بنسبة ملحوظة قدّرت 42،14 بالمائة. وقد تمكّن مصالح الدرك الوطني من استرجاع 746.404 42 كلغ من القنّب الهندي و23968 قرص مهلوس. وعلاوة على ذلك، عالجت من الدرك الوطني 27 قضية تتعلّق بالمخدّرات لفظتها أمواج البحر مكّنتها من استرجاع 561.765 كغ من الكيف المعالج.
أمّا فيما يخص جرائم الاتّجار بالأسلحة فقد تمّت معالجة 699 قضية، أي بزيادة قدرها 31.39 مقارنة بالسنة الماضية، أين أحصت وحدات الدرك الوطني 532 قضية، وقد تمكّنت من استرجاع 39 بندقية، 07 مسدسات، 13 سلاحا حربيا، 50 أسلحة محلّية الصنع، 5890 طلقة من عيار مختلف، 0.556 كلغ من مسحوق أسود و28 959 كبسولة. أمّا فيما يخص جرائم سرقة المركبات فقد تمّت معالجة 206 قضية، أي تراجعت بمعدل 31.33 مقارنة بالسنة الماضية، كما تمّت معالجة القضايا المساس بالاقتصاد الوطني 74 قضية التي عرفت ارتفاعا قدّر ب 51.02 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأمّا قضايا تزوير العملة فقد تمّت معالجة 282 قضية، والتي انخفضت مقارنة بالسنة الماضية، أين تمّت معالجة 292 قضية. خلال النّصف الأوّل من عام 2012 عالجت وحدات الدرك الوطني 29 قضية متعلّقة بالتعدّي على الأشخاص، ممّا أدّى إلى إلقاء القبض على 40 شخصا.
مقارنة مع النّصف الأوّل من عام 2011 (11 حالة و14 شخصا ألقي القبض عليهم)، لوحظ زيادة قدرها 163.64 بالمائة، في حين ارتفع عدد تدخّلات مصالح الدرك الوطني فيما يخص قضايا الهجرة غير الشرعية أين عالجت 823 قضية من حالات الهجرة غير الشرعية، والتي أدّت إلى القبض على 1820 شخص من مختلف البلدان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 (628 حالة و2095 شخص القي القبض عليهم). أمّا فيما يخص قضايا التهريب فقد تمّ الإبلاغ عن 2381 حالة وألقي القبض على 913 شخص، تمّ وضع 228 منهم في الحجز، حيث تمكّنت مصالح الدرك الوطني من 304.488 طنّ من المواد الغذائية و667711 لتر من الوقود، 10 550 زجاجة من المشروبات الكحولية، و257 947 علبة سجائر و2 499 رأس من الماشية و440 سيارة. وفيما يخص جرائم القانون العام فقد تمّ تسجيل 47917 قضية أدّت إلى توقيف على 16616 شخص، تم حجز4665 شخص. وقد سجّلت جرائم التعدّي على الأملاك والأشخاص 6792 قضية، أمّا قضايا التعدّي على الممتلكات العامّة والخاصّة فقد تمّت معالجة 8820.