وحدات الدرك: ما يقارب 6 ألاف شخص تورطوا في 6 ألف قضية خلال شهر فيفري

عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 5755 قضية في شتى أنواع الجرائم خلال شهر فيفري المنصرم منها 376 جناية و4487 جنحة، أسفرت عن توقيف 5998 شخصا، كما تمكنت ذات المصالح من حجز أكثر من 1900 كلغ من الكيف وأزيد من 10 ألاف قرص مهلوس خلال نفس الفترة المحددة.
أشارت الحصيلة الشهرية التي أعدتها الشرطة القضائية لوحدات الدرك، إلى تسجيل 103 مخالفات وتم تنفيذ 789 أمر قضائي في إطار نشاط الشرطة القضائية خلال الشهر الماضي، حيث أسفرت عن توقيف 5998 شخصا من بينهم 228 امرأة أي بنسبة 3.80 بالمائة و208 قصر أي بنسبة 3.47 بالمائة، كما عرف عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار ارتفاعا مقارنة بشهر فيفري 2011 بزيادة قدرت ب15.35 بالمائة. أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين فعرف من جهته ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب24.59 بالمائة.
وأضافت الحصيلة أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة خلال شهر فيفري المنصرم، عالجت الشرطة القضائية 1032 قضية أدت إلى توقيف 1221 شخصا، ممثلة بذلك نسبة 17.93 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة.
أما فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة ضد القانون العام، فقد عالجت وحدات الدرك 2631 قضية، ما أدى إلى توقيف 2366 شخصا وهو ما يمثل نسبة 45.72 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة، إلا أن عدد الجرائم المرتكبة ضد القانون العام خلال هذه الفترة عرف انخفاضا بخصوص القضايا المعالجة قدر ب 4.95 بالمائة.
ومن جهة أخرى، كشفت ذات الحصيلة، عن معالجة 14 قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني وتوقيف 16 شخصا متورطا، حيث عرفت هذه القضايا ارتفاعا ب 40 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011، بينما عرفت انخفاضا فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين وذلك ب 11.11 بالمائة.
كما أشارت نفس الحصيلة إلى 97 قضية متعلقة بالتزوير تم تسجيلها في نفس الفترة على المستوى الوطني، تورط فيها 108 أشخاص وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة في عدد القضايا وعدد الموقوفين. وفي هذا الصدد أكد نفس المصدر أن وحدات الدرك عالجت 37 قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية ما أدى إلى توقيف 44 شخصا وهو ما شكل ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الشهر من 2011.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، أكد الحصيلة التي أعدت من طرف الشرطة القضائية لمصالح الدرك، حجز أكثر من 1963 كلغ من الكيف المعالج و10056 قرصا مهلوسا، مضيفة أن الشهر المنصرم عرف معالجة 263 قضية وأسفرت عن توقيف 447 شخصا متورطا، كما تمكنت ذات المصالح من حجز 0.3 غرام من الكوكايين، كما شكلت القضايا المتعلقة بالمخدرات نسبة 25.48 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة في إطار الجريمة المنظمة، أما الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في قضايا المخدرات فبلغت نسبتهم 36.61 بالمائة من مجموع الموقوفين في الجريمة المنظمة.
وبالمقارنة مع شهر جانفي 2012، عرف هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظا قدر ب 130.70 بالمائة كما ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين ب 128.06 بالمائة.
وفيما يخص كمية المخدرات التي تم حجزها فقد سجلت من ناحيتها انخفاضا ب 1732.076 كلغ من الكيف المعالج، كما ارتفع عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة ب 9575 قرصا.
وأكد ذات المصدر أنه تمت معالجة 246 قضية تتعلق بالكيف المعالج وحجز 1963.149 كلغ من بينها 280.851 كلغ تم الإلقاء به في البحر على مستوى سبع ولايات ساحلية، كما تم في هذا الإطار إلقاء القبض على 409 أشخاص، وشكلت قضايا استهلاك الكيف المعالج 68.62 بالمائة من القضايا المعالجة خلال فيفري 2012 وعددها 181 قضية، حيث تم القبض على 303 أشخاص متورطين أي ما يمثل نسبة 76.79 بالمائة من العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات.
ومن ناحية أخرى، عالجت وحدات الدرك 65 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالكيف المعالج في نفس الفترة، أوقفت على إثرها 106 أشخاص واحتجزت 1955.537 كغ من الكيف المعالج.
أما فيما يخص الأقراص المهلوسة فقد تم تسجيل 17 قضية خلال نفس الفترة وتم حجز 10056 قرصا مهلوسا وإلقاء القبض على 18 شخصا متورطا، وهو ما يمثل ارتفاعا محسوسا مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما أوضحت الحصيلة مشيرة إلى أن ولاية وهران سجلت أكبر كمية من الأقراص المحتجزة وذلك ب7964 قرصا تليها ولاية بشار ب728 قرصا وولاية سطيف ب600 قرصا.
ويذكر أن الشرطة القضائية للدرك الوطني عالجت خلال فيفري المنصرم 1032 قضية أدت إلى توقيف 1221 شخصا، وبهذا مثلت الجريمة المنظمة نسبة 17.93 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة وهو ما شكل ارتفاعا في عدد القضايا قدر ب37.23 بالمائة وارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدر ب 29.21 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.