ارتفاع مذهل للجريمة المنظمة وتهريب المواد الغذائية في الصدارة

حجز 272 كلغ من المخدرات وقرابة 38 ألف من الحبوب المهلوسة

تشير حصيلة مصالح الدرك الوطني لشهر ماي الماضي إلى توقيف 6213 شخص، منهم 238 امرأة و248 قاصر، تورطوا في6420 قضية، منها 392 جريمة و4934 جنحة، كما تمكنت مصالح الدرك الوطني من تنفيذ 878 أمرا يخص قرارات العدالة.
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا مذهلا في عدد القضايا المعالجة وفي عدد الأشخاص الموقوفين، 15 بالمائة من تلك القضايا تخص الجريمة المنظمة، وتأتي في مقدمتها الاتجار في المخدرات والحبوب المهلوسة، حيث عالجت فصائل البحث والتحري في ماي المنصرم 229 قضية، سمحت بتوقيف 349 شخص، 70 بالمائة منهم يقل سنهم عن الثلاثين سنة. وقد حجزت مصالح الدرك في هذا الشأن 640,272 كلغ من الكيف المعالج، و38675 من الحبوب المهلوسة، أي بزيادة تقدر ب66 بالمائة مقارنة بشهر أفريل من العام الجاري. بينما يواصل التهريب نشاطه خصوصا في حدودنا الشرقية، بالنظر لما تعرفه الأوضاع في تونس وليبيا. وسمح لمصالح الدرك بمعالجة 372 قضية واستجواب 98 شخصا ووضع 40 آخر رهن الحبس المؤقت. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع عدد القضايا الخاصة بالتهريب بنسبة 23 بالمائة، بعدما حجزت مصالح الدرك 94 65 طنا من المواد الغذائية و163886 لتر من الوقود، و798 قارورة من المشروبات الكحولية، و117660 من علب السجائر، و16288 قطعة من مختلف الألبسة، و164 رأسا من الماشية إلى جانب 76 مركبة و12 دراجة نارية. أما بخصوص المتاجرة بالأسلحة فقد تم معالجة 128 قضية، تم على إثرها توقيف 132 شخص، وقد ارتفع هذا النوع من القضايا بنسبة 45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر الجرائم في القضايا الخاصة بالأسرة وتلك المتعلقة بالتعدي على الأشخاص والممتلكات، حيث عالجت مصالح الدرك في نفس الفترة 3514 قضية، تم على إثرها توقيف 3091 شخص، مع الإشارة إلى أن 50 بالمائة من تلك القضايا يخص المساس بالممتلكات، و40 بالمائة منها ضد الأشخاص، و6 بالمائة حول التعدي على الأصول وتمثل تلك القضايا نسبة 54 بالمائة من الملفات المعالجة في إطار جرائم الحق العام.