كشفت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني أنها عالجت 5755 قضية في شتى أنواع الجرائم خلال شهر فيفري 2012 منها 376 جناية و4487 جنحة، وأوقفت قرابة ال 6000 شخص في الشهر نفسه، ممّا يشير إلى (وقوف) ما معدله 200 جزائري أمام الشرطة القضائية يوميا، وفي فيفري الماضي تمّ أيضا حجز 1900 كيلوغرام من (الزطلة)·
حسب حصيلة أعدّتها مصالح الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني فقد سجّلت وحدات الدرك الوطني خلال شهر فيفري 2012 (103 مخالفات وتمّ تنفيذ 789 أمر قضائي في إطار نشاط الشرطة القضائية خلال الشهر الماضي)· وأسفرت معالجة هذه القضايا عن توقيف (5998 شخص من بينهم 228 امرأة، أي بنسبة 80،3 بالمائة و208 قصر، أي بنسبة 47،3 بالمائة)· وعرف عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار (ارتفاعا) مقارنة بشهر فيفري 2011 بزيادة قدّرت ب 35،15 بالمائة، أمّا فيما يخصّ عدد الأشخاص الموقوفين فعرف من جهته (ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدّر ب 59،24 بالمائة)· وأضافت ذات الحصيلة أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظّمة خلال ذات الفترة (عالجت الشرطة القضائية 1032 قضية أدّت إلى توقيف 1221 شخص). وبهذا مثّلت الجريمة المنظّمة نسبة (93،17 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة، وهو ما شكّل ارتفاعا في عدد القضايا قدّر ب 23،37 بالمائة وارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدّر ب 21،29 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية)·
أمّا فيما يتعلّق بالجريمة المرتكبة ضد القانون العام فقد عالجت وحدات الدرك الوطني (2631 قضية، ما أدّى إلى توقيف 2366 شخص، وهو ما يمثّل نسبة 72،45 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة)· إلاّ أن عدد الجرائم المرتكبة ضد القانون العام خلال هذه الفترة عرف (انخفاضا) بخصوص القضايا المعالجة قدّر ب 95،4 بالمائة بالمقارنة مع فيفري وعرف (ارتفاعا) ب 82،03 فيما يتعلّق بالأشخاص الموقوفين·
حجز 1900 كيلوغرام من "الزطلة" في شهر واحد
إضافة إلى معالجة ذلك العدد الكبير من القضايا، تمكّنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري 2012 من حجز أكثر من 1963 كلغ من الكيف المعالج و10056 قرص مهلوس·
وأضافت نفس الحصيلة أن هذه الفترة عرفت (معالجة 263 قضية وأسفرت عن توقيف 447 شخص متورّط)، كما تمكّنت مصالح الدرك الوطني من (حجز 3،0 غرام من الكوكايين)· وشكّلت القضايا المتعلّقة بالمخدّرات (نسبة 48،25 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة في إطار الجريمة المنظّمة)، أمّا الأشخاص الذين تمّ إلقاء القبض عليهم في قضايا المخدّرات (فبلغت نسبتهم 61،36 بالمائة من مجموع الموقوفين في الجريمة المنظّمة)· وبالمقارنة مع شهر جانفي 2012 عرف هذا النّوع من القضايا (ارتفاعا ملحوظا) قدّر ب 70،130 بالمائة، كما ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين ب 06،128 بالمائة· وفيما يخص كمّية المخدّرات التي تمّ حجزها فقد سجّلت من ناحيتها انخفاضا ب 076،1732 كلغ من الكيف المعالج، كما ارتفع عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة ب 9575 قرص· وأكّد ذات المصدر أنه تمّت معالجة 246 قضية تتعلّق بالكيف المعالج وحجز 149،1963 كلغ من بينها 851،280 كلغ تمّ الإلقاء به في البحر على مستوى سبع ولايات ساحلية، كما تمّ في هذا الإطار إلقاء القبض على 409 أشخاص· كما شكّلت قضايا استهلاك الكيف المعالج 62،68 بالمائة من القضايا المعالجة خلال فيفري 2012 وعددها 181 قضية، حيث تمّ القبض على 303 أشخاص متورّطين، أي ما يمثّل نسبة 79،76 بالمائة من العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين في قضايا المخدّرات· ومن ناحية أخرى، عالجت وحدات الدرك الوطني 65 قضية تتعلّق بالمتاجرة غير الشرعية بالكيف المعالج في نفس الفترة (فيفري) أوقفت على إثرها 106 أشخاص واحتجزت 537،1955 كلغ من الكيف المعالج· أمّا فيما يخص الأقراص المهلوسة فقد تمّ تسجيل 17 قضية خلال نفس الفترة وتمّ حجز 10056 قرص مهلوس وإلقاء القبض على 18 شخصا متورّطا وهو ما يمثّل (ارتفاعا محسوسا) مقارنة بالشهر الذي سبقه كما أوضحت الحصيلة، مشيرة إلى أن (ولاية وهران سجّلت أكبر كمّية من الاقراص المحتجزة وذلك ب 7964 قرص، تليها ولاية بشّار ب 728 قرصا وولاية سطيف ب 600 قرص)·
14 قضية تتعلّق بالإضرار بالاقتصاد أمام الشرطة القضائية
تمكّنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري 2012 من معالجة 14 قضية تتعلّق بالإضرار بالاقتصاد الوطني وتوقيف 16 شخصا متورّطا· وعرفت هذه القضايا (ارتفاعا) ب 40 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011، بينما عرفت انخفاضا فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين وذلك ب 11،11 بالمائة· وفي هذا الخصوص ذكر ذات المصدر إحدى القضايا المعالجة في ولاية البليدة تورّط فيها 28 شخصا وتتعلّق ب (فتح تحقيق بعد اكتشاف عناصر البحث بالولاية لعمليات تزوير واختلاس معاشات التقاعد ومنح المجاهدين على مستوى مكتب البريد لموزاية)· وتوصّلت التحقيقات إلى أن (رئيس مصلحة منح التقاعد التابع لخزينة ولاية البليدة بمعيّة موظّف سابق بنفس المصلحة وبتواطؤ من القابض السابق وموظّفين بمكتب بريد موزاية، بالإضافة إلى أعوان آخرين من مكاتب بريد الشبلي والصومعة وبني تامو وفرواو قاموا باختلاس مبلغ مالي موجه لمنح المعاشات ومنح المجاهدين)·