استمرار ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي

استمرت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 في منحاها التصاعدي الذي اتخذته السنة الماضية مسجلة + 9ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العام و2ر3 بالمائة في القطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حسبما علم أمس الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
بالنسبة لأسعار الصناعات التحويلية فقد عرفت تطورا طفيفا في القطاع العمومي بنسبة 4ر1 بالمائة في حين أن الزيادة أكثر أهمية (3ر3 بالمائة) في القطاع الخاص حسب الأرقام التي حصلت عليها واج.
تسبب في زيادة أسعار الإنتاج في القطاع العمومي (عند الخروج من المصنع) رفع تكاليف الإنتاج بنسبة 74 بالمائة في قطاع المناجم والمقالع وصناعة الحديد والصلب والصماعات المعدنية والكهربائية والآلكترونية (6ر3 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2012.
ومس تطور طفيف آخر القطاعات الأخرى مثل الخشب والفلين والورق (5ر1 بالمائة) والنسيج (9ر0 بالمائة) والصناعات الغذائية (6ر0 بالمائة) والجلود والأحذية (2ر0 بالمائة).
سجلت القطاعات الأخرى استقرار الأسعار باستثاء قطاعي الطاقة ومواد البناء اللذين سجلا زيادة طفيفة ب2ر0 بالمائة و1ر0 بالمائة على التوالي حسبما أفاد به الديوان في آخر تقرير له حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي.
أما القطاع الخاص فسجلت الزيادة الهامة المسجلة فيه (9ر11 بالمائة) في قطاعات الخشب والفلين والورق متبوعة بمختلف الصناعات ب3ر5 بالمائة.
وعرفت قطاعات أخرى زيادات ولكنها أقل أهمية ويتعلق الأمر بالنسيج (2ر3 بالمائة) والصناعة الغذائية (1ر2 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.
ومن جهة أخرى أوضح الديوان أن الأسعار عند الإنتاج لثلاثة قطاعات (الكيمياء والمطاط ومواد البناء والجلود والأحذية) سجلت ركودا، في حين عرف قطاعي المناجم والمحاجر تراجعا بنسبة 6ر10 بالمائة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تم إعطاؤها بشكل تقريبي لأن نسبة الإجابة تبقى ضعيفة.
وارتفعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ومقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011 حيث ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمائة في القطاع العمومي وب2 بالمائة في القطاع الخاص.
وفيما يخص أسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة في القطاع العمومي في حين أن الارتفاع كان أكبر (1ر2 بالمائة) في القطاع الخاص حسبما أكد الديوان.
وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2ر2 بالنسبة للقطاع العمومي وب1 بالمائة في القطاع الخاص طوال سنة 2011.
وبخصوص أسعار المواد نصف المصنعة فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة فقط في القطاع العمومي و1ر1 بالمائة في القطاع الخاص.
وخص مجال عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة 82 منها عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات.
وتتمثل الممتلكات الصناعية التي تمت ملاحظتها في تلك التي بيعت في السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة والموجهة للتصدير.