استمرار ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي

كشف الديوان الوطني للإحصاء، أن أسعار الإنتاج الصناعي قد استمرت خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 في منحاها التصاعدي الذي اتخذته السنة الماضية مسجلة +3.9 بالمائة بالنسبة للقطاع العام و 3.2 بالمائة في القطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة .
وأفاد الديوان الوطني للإحصاء أمس، أنه بالنسبة لأسعار الصناعات التحويلية فقد عرفت تطورا طفيفا في القطاع العمومي بنسبة 1.4 بالمائة في حين أن الزيادة أكثر أهمية 3.3 بالمائة في القطاع الخاص، وتسبب في زيادة أسعار الإنتاج في القطاع العمومي عند الخروج من المصنع، ورفع تكاليف الإنتاج بنسبة 74 بالمائة في قطاع المناجم وصناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية والكهربائية والالكترونية ب 3.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2012 ، ومس تطور طفيف آخر القطاعات الأخرى مثل الخشب والفلين والورق 1.5 بالمائة والنسيج 0.9 بالمائة، والصناعات الغذائية 0.6 بالمائة والجلود والأحذية 0.2 بالمائة.
وأضاف الديوان في آخر تقرير له حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي فقد سجلت القطاعات الأخرى استقرار الأسعار باستثناء قطاعي الطاقة ومواد البناء اللذين سجلا زيادة طفيفة ب 0.2 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي، أما القطاع الخاص فسجلت الزيادة الهامة المسجلة فيه 11.9 بالمائة في قطاعات الخشب والفلين والورق متبوعة بمختلف الصناعات ب 5.3 بالمائة.
وعرفت قطاعات أخرى زيادات ولكنها اقل أهمية ويتعلق الأمر بالنسيج 3.2 بالمائة والصناعة الغذائية 2.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، ومن جهة أخرى أوضح الديوان أن الأسعار عند الإنتاج لثلاثة قطاعات الكيمياء والمطاط ومواد البناء والجلود والأحذية سجلت ركودا في حين عرف قطاعي المناجم والمحاجر تراجعا بنسبة 10.6 بالمائة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تم إعطاؤها بشكل تقريبي لأن نسبة الإجابة تبقى ضعيفة، وارتفعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 ومقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011 حيث ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة في القطاع العمومي و ب 2 بالمائة في القطاع الخاص.
وفيما يخص أسعار المواد نصف المصنعة فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 بالمائة في القطاع العمومي في حين أن الارتفاع كان أكبر 2.1 بالمائة في القطاع الخاص حسبما أكد الديوان، وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2ر2 بالنسبة للقطاع العمومي و ب1 بالمائة في القطاع الخاص طوال سنة 2011.
وبخصوص أسعار المواد نصف المصنعة فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة1 بالمائة فقط في القطاع العمومي و1.1 بالمائة في القطاع الخاص، وخص مجال عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة 82 منها عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات، وتتمثل الممتلكات الصناعية التي تمت ملاحظتها في تلك التي بيعت في السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة والموجهة للتصدير.زينب.ب