ارتفاع أسعالا الإنتاج الصناعي خارج المحروقات

أشارت الأرقام الأخيرة التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 4ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 3ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 و بخصوص أسعار المنتوجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة في القطاع العمومي و 2ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال السنة المنصرمة حسب نفس المصدر و يعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي الى الزيادة العامة في تكاليف الإنتاج التي مست كل القطاعات باستثناء صناعة الخشب التي سجلت تراجعا طفيفا ب 1ر0 بالمائة. كما أوضح ذات المصدر أن أهم ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي سجل في قطاع المناجم و المحاجر ب 2ر16 بالمائة مضيفا أن زيادة أقل سجلت أيضا في القطاعات الأخرى مثل صناعة الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك ب 5ر5 بالمائة و النسيج ب 6ر3 بالمائة و الأحذية و الجلود ب 2ر3 بالمائة و مواد البناء ب7ر2 بالمائة و الطاقة ب 7ر2 بالمائة و الكيمياء و المطاط و البلاستيك ب 3ر2 بالمائة والصناعة الغذائية ب 7ر1 بالمائة.
و بالنسبة للقطاع الخاص فان جميع القطاعات سجلت ارتفاعا في الأسعار الخاصة بالإنتاج الصناعي لاسيما قطاع المناجم و المحاجر ب 6ر25 بالمائة و صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك ب 8ر6 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات أما المجموعات الأخرى فقد شهدت ارتفاعا بسيطا في الأسعار بلغ 2ر1 بالمائة بالنسبة لمواد البناء و 4ر0 بالنسبة لصناعة الخشب و الفلين.
من جهة أخرى سجلت أسعار انتاج النسيج و مختلف الصناعات الأخرى زيادة بلغت نسبتها 1ر0 بالمائة في حين أن الأسعار الخاصة بفرع الكيمياء و الجلود والأحذية قد سجلت استقرارا حسب ذات المصدرو فيما يتعلق بتطور الأسعار خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 فقد سجلت تلك الخاصة بالإنتاج الصناعي خارج المحروقات في القطاع العمومي ارتفاعا بلغت نسبته 7ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2008 و قد تميز القطاع الخاص بشبه استقرار في الأسعار خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 بتسجيل زيادة طفيفة بلغت 5ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 و يذكر أن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات قد ارتفعت بنسبة 7ر5 بالمائة في سنة 2008 بالنسبة للقطاع العمومي مقارنة بسنة 2007 أما المنتوجات المصنعة فقد سجلت من جهتها ارتفاعا بلغ 8ر4 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 6ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في سنة 2008 .