سجلت الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات سنة 2009 بنسبة 4,3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و3,1 بالمائة للقطاع الخاص، وهذا مقارنة بسنة .2008 وبخصوص أسعار المنتوجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة في القطاع العمومي و2ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال السنة المنصرمة حسب المصدر. ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي إلى الزيادة العامة في تكاليف الإنتاج التي مست كل القطاعات باستثناء صناعة الخشب التي سجلت تراجعا طفيفا ب1ر0 بالمائة. كما أوضح المصدر أن أهم ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي سجل في قطاع المناجم والمحاجر ب2ر16 بالمائة، مضيفا أن زيادة أقل سجلت أيضا في القطاعات الأخرى مثل صناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك ب5ر5 بالمئة والنسيج ب6ر3 بالمائة والأحذية والجلود ب2ر3 بالمائة ومواد البناء ب7ر2 بالمائة والطاقة ب 7ر2 بالمائة والكيمياء والمطاط والبلاستيك ب3ر2 بالمئة والصناعة الغذائية ب7ر1 بالمئة. وبالنسبة للقطاع الخاص فإن جميع القطاعات سجلت ارتفاعا في الأسعار الخاصة بالإنتاج الصناعي لاسيما قطاع المناجم والمحاجر ب6ر25 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك ب8ر6 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات. أما المجموعات الأخرى فقد شهدت ارتفاعا بسيطا في الأسعار بلغ 2ر1 بالمائة بالنسبة لمواد البناء و4ر0 بالنسبة لصناعة الخشب والفلين. من جهة أخرى سجلت أسعار إنتاج النسيج ومختلف الصناعات الأخرى زيادة بلغت نسبتها 1ر0 بالمائة، في حين أن الأسعار الخاصة بفرع الكيمياء والجلود والأحذية سجلت استقرارا حسب المصدر. وفيما يتعلق بتطور الأسعار خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 فقد سجلت تلك الخاصة بالإنتاج الصناعي خارج المحروقات في القطاع العمومي ارتفاعا بلغت نسبته 7ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة .2008 وقد تميز القطاع الخاص بشبه استقرار في الأسعار خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 بتسجيل زيادة طفيفة بلغت 5ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2008 ويذكر أن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات قد ارتفعت بنسبة 7ر5 بالمائة في سنة 2008 بالنسبة للقطاع العمومي مقارنة بسنة .2007 أما المنتوجات المصنعة فقد سجلت من جهتها ارتفاعا بلغ 8ر4 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و6ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في سنة .2008
