القطاع الخاص يهيمن على الاقتصاد الوطني

يهيمن القطاع الخاص على النّسيج الاقتصادي الجزائري ب 915.316 مؤسسة، أي 98 بالمائة من المجموع، فيما يتقاسم الباقي القطاع العمومي والمؤسسات المختلطة والأجنبية، حسب معطيات الإحصاء الاقتصادي الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات.
أوضحت المعطيات النّهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي سيساهم في إنجاز مجموعة من التحقيقات الاقتصادية الإحصائية الهيكلية والظرفية أن القطاع العمومي يعدّ 16.718 مؤسسة، أي 8ر1 بالمائة فقط فيما تعدّ المؤسسات المختلطة والأجنبية 2.216 مؤسسة، أي 2ر0 بالمائة. وتحتلّ التجارة المرتبة الأولى في القطاع الخاص ب 508.638 مؤسسة، أي 6ر55 بالمائةو في حين أن التجارة بالتجزئة تمثّل 85 بالمائة من مجموع المؤسسات التي شملها الإحصاء، أي 427.931 مؤسسة. وتأتي الخدمات في المرتبة الثانية ب 306.931 مؤسسة بعد نشاط الإيواء الذي يحتلّ الصدارة بنسبة 20 بالمائة، متبوعة بالصناعات المصنّعة (91.149 مؤسسة)، أي 10 بالمائة من المجمّع. وتهيمن على الصناعات المصنّعة الصناعات الغذائية التي تعدّ 23.252 مؤسسة، أي 5ر25 بالمائة متبوعة صناعة الملابس ب 6ر11 بالمائة.
من جهة أخرى، أظهرت نتيجة الإحصاء الاقتصادي بخصوص تطور إنشاء المؤسسات الاقتصادية حسب كل فترة ارتفاع في الوتيرة خلال سنوات ال2000 و2011 بإنشاء 716.026 مؤسسة، أي 6ر76 بالمائة من مجموع 934.250 مؤسسة تمّ إحصائها (معنوية-شركات مادية). مثلت المؤسسات التي تمّ إنشاؤها في الفترة ما بين 1990-1999 17 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال الفترة 1980-1989 و2ر2 بالمائة فقط قبل سنة 1980. ومن أصل 716.026 مؤسسة تمّ إنشاؤها في الفترة 2000-2011 يخص أكثر من النصف منها (55 بالمائة) القطاع التجاري. تأتي الخدمات في المرتبة الثانية ب 34 بالمائة، منها 89 بالمائة للقطاع الثالث (إدارة-تربية-الأسلاك المشتركة-المستشفيات...) لا تمثّل الصناعة إلاّ 2ر10 بالمائة من المؤسسات التي تمّ إنشاؤها خلال العشرية الأخيرة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات الذي أضاف أن هذا الهيكل مماثل نوعا ما لكلّ المراحل السابقة لسنة 2000. وبخصوص سنة بداية النشاط عرفت العشرية الأخيرة دخول عدد هامّ مرحلة النشاط مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت 731912 مؤسسة معنية، أي بنسبة 3ر78 بالمائة. وتشير معطيات الاحصاء الاقتصادي حول التشغيل أن عددا هامّا من المؤسسات يشغّل أقلّ من 9 أشخاص بنسبة 8ر97 بالمائة (914106 مؤسسة من بين 934250) و932 مؤسسة اقتصادية تشغل 250 عاملا وأكثر. وحسب التوزيع الجغرافي حوالي 84 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية تشغل أقلّ من 10 أجراء في القطاع الحضري.
كما تشير الإحصائيات بخصوص توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب رقم الأعمال إلى أن حوالي 94 بالمائة (874403 مؤسسة) لها رقم اعمال سنوي أقل من 20 مليون دينار. أمّا المؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها ما بين 20 و200 مليون دينار فتمثل 7ر5 بالمائة (53153) من العدد الإجمالي للمؤسسات التي أجري عليها الإحصاء. وبالتالي، فإن 1 بالمائة من المؤسسات التي أجري عليها الإحصاء حققت رقم اعمال سنوي أعلى أو يساوي 200 مليون دينار. ومن حيث القطاع القانوني أوضحت إحصائيات الديوان جليا أن المؤسسات العمومية هي الأحسن تموقعا من حيث رقم الأعمال. ومن جهة أخرى، حقّقت 6ر94 بالمائة من المؤسسات الخاصّة رقم أعمال أقلّ أو يساوي 20 مليون دينار. وقدّر عدد المؤسسات التي أجري عليها الإحصاء ب 990496 مؤسسة أكثر من 934250 منها اقتصادية، حسب نتائج الإحصاء الاقتصادي التي أشارت إلى (هيمنة) القطاع التجاري و طابع (المرتبة الثالثة للاقتصاد الوطني).