القطاع الخاص يمثل 98 بالمائة من النسيج الاقتصادي الجزائري

حسب المعطيات النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي

يهيمن القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي الجزائري ب915.316 مؤسسة أي 98 بالمائة من المجموع فيما يتقاسم الباقي القطاع العمومي والمؤسسات المختلطة و الأجنبية حسب معطيات الإحصاء الاقتصادي الذي أنجزه الديوان للإحصائيات.
و أوضحت المعطيات النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي سيساهم في انجاز مجموعة من التحقيقات الاقتصادية الإحصائية الهيكلية والظرفية أن القطاع العمومي يعد 16.718 مؤسسة أي 8ر1 بالمائة فقط فيما تعد المؤسسات المختلطة و الأجنبية 2.216 مؤسسة أي 2ر0 بالمائة.
تحتل التجارة المرتبة الأولى في القطاع الخاص ب508.638 مؤسسة أي 6ر55 بالمائة في حين أن التجارة بالتجزئة تمثل 85 بالمائة من مجموع المؤسسات التي شملها الإحصاء أي 427.931 مؤسسة.
تأتي الخدمات في المرتبة الثانية ب306.931 مؤسسة بعد نشاط الإيواء الذي يحتل الصدارة بنسبة 20 بالمائة متبوعة بالصناعات المصنعة (91.149 مؤسسة) أي 10 بالمائة من المجمع.
و تهيمن على الصناعات المصنعة الصناعات الغذائية التي تعد 23.252 مؤسسة أي 5ر25 بالمائة متبوعة صناعة الملابس ب6ر11 بالمائة.
و من جهة أخرى أظهرت نتيجة الإحصاء الاقتصادي بخصوص تطور إنشاء المؤسسات الاقتصادية حسب كل فترة ارتفاع في الوتيرة خلال سنوات ال2000 و 2011 بإنشاء 716.026 مؤسسة أي 6ر76 بالمائة من مجموع 934.250 مؤسسة تم إحصائها (معنوية-شركات-مادية).
مثلت المؤسسات التي تم إنشائها في الفترة ما بين 1990-1999 17 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال الفترة 1980-1989 و 2ر2 بالمائة فقط قبل سنة 1980.
و من أصل 716.026 مؤسسة تم إنشائها في الفترة 2000-2011 يخص أكثر من النصف منها (55 بالمائة) القطاع التجاري. تأتي الخدمات في المرتبة الثانية ب34 بالمائة منها 89 بالمائة للقطاع الثالث (إدارة-تربية-الأسلاك المشتركة-المستشفيات...)
لا تمثل الصناعة إلا 2ر10 بالمائة من المؤسسات التي تم إنشائها خلال العشرية الأخيرة حسب الديوان الوطني للإحصائيات الذي أضاف أن هذا الهيكل مماثل نوعا ما لكل المراحل السابقة لسنة 2000 بخصوص سنة بداية النشاط عرفت العشرية الأخيرة دخول عدد هام مرحلة النشاط مقارنة بالفترات السابقة حيث كانت 731912 مؤسسة معنية أي بنسبة 3ر78 بالمائة.
و تشير معطيات الاحصاء الاقتصادي حول التشغيل أن عددا هاما من المؤسسات يشغل أقل من 9 أشخاص بنسبة 8ر97 بالمائة (914106 مؤسسة من بين 934250) و 932 مؤسسة اقتصادية تشغل 250 عاملا و اكثر.
و حسب التوزيع الجغرافي حوالي 84 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية تشغل أقل من 10 أجراء في القطاع الحضري.
كما تشير الاحصائيات بخصوص توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب رقم الأعمال إلى أن حوالي 94 بالمائة (874403 مؤسسة) لها رقم اعمال سنوي أقل من 20 مليون دج.
أما المؤسسات التي يتراوح رقم أعمالها ما بين 20 و 200 مليون دج فتمثل 7ر5 بالمائة (53153) من العدد الإجمالي للمؤسسات التي أجري عليها الإحصاء. و بالتالي فإن 1 بالمائة من المؤسسات التي أجري عليها الاحصاء حققت رقم اعمال سنوي أعلى أو يساوي 200 مليون دج.
و من حيث القطاع القانوني أوضحت احصائيات الديوان جليا أن المؤسسات العمومية هي الأحسن تموقعا من حيث رقم الأعمال.
من جهة أخرى حققت 6ر94 بالمائة من المؤسسات الخاصة رقم اعمال أقل أو يساوي 20 مليون دج.
و قدر عدد المؤسسات التي أجري عليها الإحصاء ب 990496 مؤسسة أكثر من 934250 منها اقتصادية حسب نتائج الاحصاء الاقتصادي التي أشارت إلى "هيمنة" القطاع التجاري و طابع "المرتبة الثالثة للاقتصاد الوطني".
و من بين هذه المؤسسات تم إحصاء 934250 مؤسسة اقتصادية تمثل أكثر من 94 بالمائة من العدد الإجمالي و الباقي (56246) أي 6 بالمائة من المؤسسات الإدارية.
و كشفت هذه العملية الهامة التي تعد الاولى من نوعها في الجزائر أن النسيج الاقتصادي الوطني يغلب عليه الأشخاص الماديون بنسبة 95 بالمائة (888794) أما الأشخاص المعنويون (المؤسسات) فتمثل أقل من 5 بالمائة اي 45456 مؤسسة حسب الديوان الذي يرى أن هذه النتائج "تشير إلى أن الاقتصاد قائم أساسا على المؤسسات المصغرة".