نقابة الأسلاك المشتركة تراسل بوتفليقة وتهدّد بدخول اجتماعي ساخن

اتّهمت نقابة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين الوزير الأوّل أحمد أويحيى برفض مراجعة القوانين ومناقشتها والتهرّب من القضايا الشائكة التي تعني العمّال البسطاء خوفا من إلغاء المادة 87 مكرّر التي أقرّها بنفسه سنة 1994، والتي هضمت حقوق العمّال وهي دليل على أن سياسته فاشلة، مهدّدة بدخول اجتماعي ساخن، وأن معركتها المسمّاة ب (بالكرامة) هدفها الوحيد هو المطالبة العادلة للإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 وإعادة النّظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أكّدت في بيان لها أنها ستراسل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإطلاعه على الأوضاع المزرية الفعلية التي تعيشها هذه الفئة التي تحضّر لبقّية المربّين أساس النّجاح والتبليغ وهذا قبل اجتماع المجلس الوطني المقرّر نهاية الشهر الجاري لمباحثة الوضع والتنسيق مع باقي التنظيمات النقابية الخاصّة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية لتنظيم وقفة احتجاجية عبر كافّة ولايات الوطن في الدخول الاجتماعي القادم 2012 / 2013 للمطالبة بإعادة التصنيف والإعادة الفورية للقانون الأساسي والنّظام التعويضي الخاص بهذه الفئة. كما تجدّد النقابة موقفها الرّافض للديمقراطية الشكلية والمزيّفة وللاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتّبعة التي تكرّس الفوارق الطبقية وتطالب بإقرار ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة، كما أنها تدعو كافّة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين بقطاع التربية الوطنية إلى توحيد جهودهم وتكثيفها لمواجهة سياسة الإفقار والإذلال.
وأضافت النقابة في بيانها أن من بين مطالبها الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وكذلك مطلب المساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى فيما يتعلّق بإعادة النّظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي خصّص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار التي من خلالها (تحاول الثلاثية بقيادة الحكومة ونقابة سيدي السعيد والباترونا إحباط حركتنا عبر العديد من الوعود)، وذلك ب (إلقاء بعض الفتات لنا كي نصمت عن مطالبنا المشروعة التي نناضل من أجلها منذ سنة 2002)، موضحة أنها (لن نكتفي بمكافئة ال25 بالمائة) التي يزعمون أنهم سوف يمنحها لفئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن خلال السنة الجارية.
وأصرّت النقابة على انتزاع مطالبها الكاملة التي من خلالها تحمّل المسؤولية الكاملة للثلاثية في اجتماعها الأخير، الخاص بالعقد الاجتماعي المبني على ازدواجية الخطاب الذي لم يكن ناجحا بالجدّية والصراحة والتفعيل المنطقي لمضامينه المرجوّة من طرف القاعدة العمّالية البسيطة باعتبار أن السياسة الاجتماعية المنتهجة لم تكن في مستوى التطلّعات وطموحات هؤلاء العمّال الذين تبخّرت أمانيهم في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي لم يتحقّق للفئات المعنية في وسط الطبقة الشغّيلة حسب ذات البيان الذي أضاف أن مثل هذه القرارات المتّخذة من طرف الثلاثية (مستهدفة الأعراف) وليس خدمة (للعمّال البسطاء) الذين تملأ بزيادتهم في الأجور عن طريق الضريبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشاته، وليس خدمة للعامل الذي يعيش هو ومن معه ب 500 دينار في اليوم الذي يحسّ بالأسعار ترتفع يوميا ولا يحسّ برفع الأجور. وشدّد البيان على أن نقابة الاتحاد العام للعمّال الجزائريين لم تستطيع تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدّر ب 18.000 دينار، ومتابعته ميدانيا بالنّسبة لذوي الدّخل الضعيف الذين يقبضون حاليا أجورا لا تتعدّى سقف 15.000 دينار.