عمال الأسلاك المشتركة في الحركات الاحتجاجية بداية الدخول الإجتماعي المقبل

على خلفية نسبة التعويضات التي منحت لهم والتي لم تتجاوز25 بالمائة

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في حركات احتجاجية بداية الدخول الاجتماعي، احتجاجا على نسبة التعويضات التي منحت لسلك الأسلاك المشتركة التي لم تتجاوز25 بالمائة.
جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بمختلف مطالبها التي تأتي على رأسها الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي وكذلك مطلب المساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى، فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دج، معبرين في هذا الصدد عن رفضهم لنسبة التعويضات التي منحت لهم والتي لم تتجاوز 25 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أشار بيان لسلك الأسلاك المشتركة أنه إذا قبلنا بهذه التعويضات فسوف تكون هذا بمثابة قبول »الرشوة« من أجل أن نصمت عن باقي حقوقنا وحقوق زملائنا، ومساهمة منا في إهدار حقوق كل العاملين بقطاع الوظيفة العمومية.
كما ردت النقابة على هذه الإجراءات، معلنين أنها مجرد أول حصاد حركتها، حيث تصر على انتزاع مطالبها الكاملة التي من خلالها تحمل المسؤولية الكاملة للثلاثية في اجتماعها الأخير، الخاص بالعقد الاجتماعي المبني على ازدواجية الخطاب، الذي لم يكن ناجحا بالجدية والصراحة والتفعيل المنطقي لمضامينه المرجوة من طرف القاعدة العمالية البسيطة.
وأكدت النقابة في ذات البيان أن السياسة الاجتماعية المنتهجة لم تكن في مستوى التطلعات وطموحات هؤلاء العمال، الذين تبخرت أمانيهم في الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي -حسبها- لم يتحقق للفئات المعنية في وسط الطبقة الشغيلة، التي لم تأت بجديد.
كما أضاف البيان إن مثل هذه القرارات المتخذة من طرف الثلاثية المتمثلة في الحكومة ونقابة سيدي السعيد والباترونا التي لا تخدم العامل البسيط، تملأ بزيادتهم في الأجور )عن طريق الضريبة( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشاته، وبالتالي فالقرار يأتي خدمة لمصلحة هذا الأخير، ولهذا قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في حركات احتجاجية بداية الدخول الاجتماعي المقبل.