نقابة بحاري ستراسل بوتفليقة نهاية شهر أوت لإسترجاع حقوقها

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية دخولها الساخن خلال الدخول الإجتماعي المقبل الذي لايفصلنا عنه سوى شهر واحد معتبرة في الوقت ذاته أن المعركة التي أسموها "بالكرامة" هدفها الوحيد هو المطالبة العادلة للإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 وإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وأضافت النقابة في بيان لها تلقت الشروق أون لاين نسخة منه أن الباترونا ونقابة سيدي سعيد والثلاثية على العموم تواصل في إحباطها لمطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عبر العديد من الوعود، بإلقاء بعض الفتات عليها قصد الفوز بصمتها على حد رأيه ومحاولة تثبيتها لنسبة 25 بالمائة حيث اعتبرتها النقابة "رشوة"،من أجل الصمت،وأكدت النقابة على لسان رئيس المكتب الوطني علي بحاري ردها الصريح على الوزير الأول احمد أويحيى بأن المكافئة التي قدمتها للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
لقطاع التربية الوطنية هي مجرد حصاد حركتنا، وليست منحة معتبرة في ذات البيان بأنه مصّرة على إنتزاع مطالبها الكاملة التي من خلالها تحمّل المسؤولية الكاملة للثلاثية في إجتماعها الأخير، الخاص بالعقد الإجتماعي المبني على إزدواجية الخطاب، الذي لم يكن ناجحا بالجدية والصراحة والتفعيل المنطقي لمضامينه المرجوة من طرف القاعدة العمالية البسيطة، بإعتبار أن السياسة الإجتماعية المنتهجة لم تكن في مستوى التطلعات وطموحات هؤلاء العمال، الذين تبخرت أمانيهم في الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي لم يتحقق للفئات المعنية في وسط الطبقة الشغيلة.
ومن جهتها اكدت النقابة ذاتها بأن الوزير الأول الذي رفض مراجعة القوانين ولا يستطيع أن يناقشها ويتهرب من القضايا الشائكة التي تعني العمال البسطاء والخوف في إلغاء المادة 87 مكرر، التي أقرها بنفسه سنة 1994 دليل على أن سياسته فاشلة،ولهذه الأسباب وغيرها فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية -حسب البيان ذاته -، قبل أن تعقد مجلسها الوطني نهاية شهر أوت، الجاري ستراسل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الأوضاع المزرية الفعلية التي تعيشها هذه الفئة التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ قبل أن تلتجئ إلى الشارع بعدما إستوفت كل الطرق القانونية وستنسق مع التنظيمات النقابية الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية، من أجل حركة إحتجاجية موحدة خاصة بإعادة التصنيف والإعادة الفورية للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة، كما تجدد النقابة موقفها الرافض للديمقراطية الشكلية والمزيفة وللإختيارات الإقتصادية والإجتماعية المتبعة، التي تكرس الفوارق الطبقية ونطالب بإقرار ديمقراطية حقيقية سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية، تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة،كما أنها تدعو كافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، إلى توحيد جهودهم وتكثيفها لمواجهة سياسة الإفقار والإذلال.