توعدت نقابة مهنيي التربية الوطنية أمس، بدخول اجتماعي ساخن ستجسده أولا في مراسلتها لرئيس الجمهورية رفضا منها للأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة، مهددة باللجوء إلى الشارع بالتنسيق مع التنظيمات النقابية الخاصة بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية، من أجل حركة احتجاجية موحدة خاصة بإعادة التصنيف والإعادة الفورية للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة بعدما استوفت كل الطرق القانونية. وفي بيان تلقت "السلام" نسخة منه، استنكرت النقابة ما سمته "إلقاء الفتات" كذريعة للسكوت عن مطالبها المشروعة التي تأتي على رأسها الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وكذلك مطلب المساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دج، متهمة الثلاثية بقيادة الحكومة ونقابة سيدي السعيد والباترونا بمحاولة إحباط حركتها عبر العديد من الوعود التضليلية، وقالت "متصورين أننا سوف نكتفي بمكافئة ال 25 بالمائة على بدل طبيعة العمل التي يزعمون أنهم سوف يمنحونها لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن خلال السنة الجارية"، مضيفة في البيان ذاته "هذه المكافئة إذا قبلناها فسوف يكون هذا بمثابة قبول الرشوة من أجل أن نصمت عن باقي حقوقنا وحقوق زملائنا، ومساهمة منا في إهدار حقوق كل العاملين بقطاع الوظيفة العمومية، فواجبنا أيها الزملاء هو أن نرد على السيد معالي الوزير الأول "أحمد أويحي"، وفي السياق ذاته أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لرئيس الحكومة وللثلاثية "إن هذه المكافئة هي مجرد أول حصاد حركتنا وليست منحة منهم وإلا لماذا الآن تحديدا يقبلون على هذه الخطوة". كما جددت النقابة ذاتها إصرارها على انتزاع مطالبها الكاملة التي من خلالها تحمل المسؤولية الكاملة للثلاثية في اجتماعها الأخير، الخاص بالعقد الاجتماعي المبني على ازدواجية الخطاب، الذي لم يكن ناجحا بالجدية والصراحة والتفعيل المنطقي لمضامينه المرجوة من طرف القاعدة العمالية البسيطة باعتبار أن السياسة الاجتماعية المنتهجة لم تكن في مستوى التطلعات وطموحات هؤلاء العمال الذين تبخرت أمانيهم في الأجر الوطني ألأدنى المضمون الذي لم يتحقق للفئات المعنية في وسط الطبقة الشغيلة - على حد تعبيرها في البيان -، الذي تضمن سخط النقابة حالة العمال المهنيين الذين لازالوا مقبعين في أجور لا تتعدى 13.000 و15.000 دج، وخاصة الأكثرية منهم في قطاع التربية وقالت في بيانها "حتى وإن فرضنا ذلك، فإن الزيادات ب: 100 دج في اليوم لا تسمن ولا تغني من جوع في بلاد كل الأسعار فيها تتم بارتفاعات جنونية"، محملة المسؤولية كاملة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة سيدي السعيد التي لم تستطيع تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب: 18.000 دج، ومتابعته ميدانيا بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، كما أكد بيان النقابة فشل سياسة أحمد أويحيى الوزير الأول بحكم رفضه مراجعة القوانين التي عجز عن مناقشتها، فضلا عن تهربه من القضايا الشائكة التي تعني العمال البسطاء والخوف في إلغاء المادة 87 التي أقرها بنفسه سنة 1994. هذا وجددت النقابة رفضها للديمقراطية الشكلية والمزيفة وللاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة التي تكرس الفوارق الطبقية مطالبة بإقرار ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة.
