الخلع يفجر العلاقات الأسرية

أصبحت ظاهرة الخلع الذي يعتبر أسلوبا تستعمله المرأة على وجه الخصوص كطريق أسهل للتخلص من العلاقة الزوجية ووضع حد للارتباط مع الزوج لسبب أو لآخر وخاصة في حالة شعورها باستحالة مواصلة حياتها الزوجية وتوتر علاقتها بالطرف الآخر حيث أصبح الخلع يتصدر قضايا هامة بأروقة المحاكم الجزائرية بصفة خاصة وهذايدل على شيء واحد وهو التفكك الأسري وغياب قنوات التواصل وانسدادها بين الزوجين داخل الأسرة، حيث عرف الخلع وبشهادة أهل الاختصاص من محامين وقضاة وعلماء الدين مؤخرا ارتفاعا ملحوظا خاصة بعد التعديل الذي مس قانون الأسرة سنة 2005 الأمر الذي أعطى الفرصة للكثير من النساء اللائي وجدن ضالتهن في اللجوء إلى الانفصال عن أزواجهن عن طريق الخلع الذي اعتبرنه فرصة ذهبية لرفع القيود عن الزوجة مقابل تحملها لمسؤوليتها المدنية والاجتماعية كطرف ناضج، حيث أصبح الحل الوحيد والسهل الذي تلجأ إليه المرأة في حال فشل مطالبتها بالتطليق، أين تضطر إلى شراء حريتها سواء للتخلص من الزوج بسبب وجود مشكلات حقيقية أو نجد أخريات ناقمات اعتبرنه سلاحا في أيديهن للانتقام من الزوج، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقة الزوجية التي لها قداستها الخاصة في الإسلام أين اعتبر الزواج بنصف الدين وشرع الخلع للزوجة، ولكن في الوقت الحاضر أخذ منعطفا آخر أخطر مما يتوقع، إذ أصبح يهدد تماسك الروابط الأسرية والمجتمع ككل خاصة بعد التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة الأمر الذي فتح المجال للمرأة، فمن خلال خرجتنا الاستطلاعية إلى الشارع الجزائري ومن خلال تتبعنا لإحدى تلك الجلسات المنعقدة بمحكمة الحراش بفرع الأحوال الشخصية استمعنا إلى مجموعة من القضايا المطروحة التي طالبت فيها الزوجات بخلع أزواجهن وقد تعدد الأسباب التي طرحت على مسامعنا بين شكاوى من الشذوذ الجنسي وأخرى إلى عدم تحمل الزوج للمسؤولية وشكوكه المرضية فمنهن من اعتبرت نفسها ضحية والأخرى مضطهدة من قبل زوجها ..الخ من الحالات التي تعج بها المحاكم.
ولكن الأمر بالنسبة للأزواج كان عكس تفكير زوجاتهن، إذ اعتبروا أن طلب الخلع من الزوجة يمثل إهانة حقيقية لهم ولعائلاتهم، أي أجمع معظم الأزواج الذين التقيناهم على أن الخلع اليوم أصبح موضة العصر خاصة أمام المكانة المرموقة للمرأة وما أصبحت تتمتع به من حرية ومدى تكافئها مع الرجل في مجالات العمل المختلفة، وللتوسع أكثر في هذه المسألة الحساسة ونظرا لتداولها الواسع بالمحاكم ارتأينا أن نأخذ برأي أهل الاختصاص في ميدان المحاماة أين أفادنا الأستاذ (جوهري) ببعض المعلومات أين اعتبره حقا من حقوق الأسرة، مستندا في ذلك إلى مواد قانونية من قانون الأسرة، فبالنسبة إليه هو وسيلة تلجأ إليها المرأة لشراء حريتها لأسباب متعددة تختلف من أسرة لأخرى، مضيفا في ذات السياق أن الظاهرة أخذت أبعادا مخيفة نتيجة الارتفاع المذهل في عدد القضايا المقدمة يوميا.