الدبلوماسي الجزائري مازال مهدّدا بالإعدام

قرّرت حركة (التوحيد والجهاد) إعطاء مهلة إضافية للسلطات الجزائرية إلى غاية الجمعة قبل تنفيذ تهديدها بإعدام الدبلوماسي جزائري المختطف لديها منذ شهر أفريل الماضي، وهذا نزولا عند طلب ما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
أفاد بيان للتنظيم الدمنوي بأن الجماعة المسلّحة المسمّاة (حركة التوحيد والجهاد) المسيطرة على مدينة غاو شمال مالي استجابت لطلبها المتعلّق بتمديد المهلة التي حدّدتها الحركة لتنفيذ حكم الإعدام على نائب القنصل الجزائري تواتي الطاهر المحتجر لديها منذ قرابة 05 أشهر، والتي انتهت أوّل أمس إلى غاية الجمعة وهذا بغرض إعطاء للأسير فرصة لانتزاع حقّه في الحياة. وأضاف بيان القاعدة الذي تمّ نشره على موقع (صحراء ميديا) أن حليفتها في شمال مالي بادرت إلى عرض مبادلة نائب القنصل المختطف بثلاثة من عناصرها الذين اعتقلتهم السلطات الجزائرية مؤخّرا، ويتعلّق الأمر ب (السوفي) واسمه الحقيقي (نسيب طيب) رفقة مساعدين له في حاجز أمني على الطريق بين غرداية وبريان وهم في طريقهم إلى شمال مالي للقيام بمهمّة لصالح أمير الجماعة أبو مصعب عبد الودود. و(السوفي) هذا هو القاضي الشرعي في تنظيم القاعدة في الجزائر، وله مكانة خاصّة في قيادة الجماعة الإرهابية، كما أنه ظلّ مطلوبا لدى السلطات الجزائرية منذ عام 1995.
قال التنظيم الإرهابي في بيانه: (أعطيت للشعب الجزائري وعائلة الأسير طاهر تواتي فرصة انتزاع حقّه في الحياة من أيدي الجنرالات الجاثمين على صدر شعبنا الأبي)، حسب تعبيره، ليضيف أن (الكلّ يعلم بأن السجون الجزائرية تعجّ بخيرة أبناء الشعب الجزائري المسلم لا لذنب إلاّ لأنهم قالوا ربّنا اللّه وأرادوا أن يُحكموا بشريعة الإسلام)، مشيرا إلى أن ما وصفه بالغرب الصليبي وأذنابه من جنرالات الجزائر يفرضون ذلك. واعتبر التنظيم أن وقوع القنصل في أيدي حلفائه فرصة لإطلاق سراح ما أمكن من الجهاديين، حيث قامت (حركة التوحيد والجهاد) بإطلاق سراح 03 دبلوماسيين من أصل سبعة مقابل مجموعة من السجناء، وبقيت مجموعة من الفريق تنتظر أن يطلق سراحها مثل المجموعة الأولى. وأشار البيان إلى أن المفاوضات مع السلطات الجزائرية وصلت في مراحل سابقة إلى مراحل متقدّمة، حيث اتّفق على تحديد الجمعة الماضية موعدا لمبادلة ثلاثة من عناصر التنظيم اعتقلهم الجيش الجزائري الأسبوع الماضي بنائب القنصل الجزائري، لكنهم ودون سابق إنذار فوجئوا بتراجع السلطات الجزائرية عمّا اتّفق عليه حسب البيان ممّا دفع جماعة التوحيد والجهاد إلى تحديد مدّة أقلّ من خمسة أيّام لتنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه أو تتحمّل السلطات الجزائرية ما قد يقع لنائب القنصل.
واتّهم بيان تنظيم القاعدة جنرالات الحكم في الجزائر بالتفريط وعدم الاهتمام بحياة الجزائريين (تحت ذريعة عدم الرّضوخ لمطالب المجاهدين)، في حين أن دولا كبرى كفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا (تفضّل حياة مواطنيها على شعارات مكافحة الإرهاب، وتفرّق بين القرارات المصيرية ومصالح شعوبها وبين الشعارات العامّة وهذا ما وقع في أكثر من مرة)، معتبرا أن المفارقة أن الدول الكبرى تفاوض لإطلاق سراح مواطنيها البسطاء حتى ولو خرجوا منها دون ترخيص، في حين أن جنرالات الجزائر لا يأبهون بكوادر الدولة الذين أفنوا حياتهم في خدمتها، حسب ما ذكر البيان. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن نشرت الحركة فيديو على شبكات الأنترنت للدبلوماسي الجزائري يناشد فيه السلطات والشعب الجزائري الرّضوخ لطلبات الإرهاربيين والوقوف معه في محنته لإطلاق سراحه، كما أضاف: (بلدنا مثل موريتانيا وفرنسا فاوضت في الماضي للإفراج عن رهائنها وما على الجزائر إلاّ القيام بالأمر نفسه).