"حركة التوحيد والجهاد "المسلحة تهدد بإعدام دبلوماسي جزائري

أمهلت الجزائر خمسة أيام للإفراج عن قيادات »القاعدة«المحتجزين في غرداية

هدّدت حركة التوحيد والجهاد المسلحة المتمركزة في شمال مالي بإعدام نائب القنصل الجزائري المحتجز منذ أفريل الماضي رفقة دبلوماسيين جزائريين آخرين إذا لم تفرج الجزائر على ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة المحتجزين الأسبوع الماضي في غرداية، وأمهل التنظيم المسلح السلطات العمومية خمسة أيام للاستجابة للصفقة أو تنفيذ تهديدها.
أعلنت »حركة الجهاد والتوحيد« المسلحة أن الحكومة الجزائرية رفضت صفقة إطلاق سراح ثلاثة من قيادات تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذين اعتقلتهم قوات الأمن الأسبوع الماضي بغرداية مقابل الإفراج عن نائب قنصل الجزائر في غاو المحتجز لديها منذ أربعة أشهر رفقة دبلوماسيين آخرين. وقالت الحركة في بيان لها نشرته عبر الانترنت ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية »لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية جنوب الجزائر بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا... إلا إن الحكومة الجزائرية رفضت العرض بناء عليه فان الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض«.
وقال أمير مجلس شورى في »حركة التوحيد والجهاد« المدعو أبو الوليد الصحراوي في نفس البيان» إن الحركة تمهل الحكومة الجزائرية خمسة أيام للاستجابة لطلبها بمبادلة نائب القنصل بثلاثة من عناصر التنظيم اعتقلوا قبل أيام، وإلا فإن الحركة ستلجأ لتصفية الدبلوماسي الجزائري«.
وهددت حركة التوحيد المسلحة بتنفيذ وعيدها بتصفية الدبلوماسي الجزائري فور انتهاء المهلة، واعتبرت إن عدم التوصل إلى حل لهذا الملف قد يفضي أيضا لإعدام بقية الرهائن الجزائريين الثلاثة لدى الحركة، محملا السلطات الجزائرية مسؤولية التفريط في حياة مواطنيها ودبلوماسييها المحتجزين لدى الحركة.
وتمكنت قوات الأمن يوم الإثنين الماضي من توقيف رئيس »اللجنة القضائية« والعضو في »مجلس الأعيان« لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي نسيب طيب المكنى عبد الرحمان أبو إسحاق السوفي، رفقة إرهابيين آخرين على مستوى مدينة بريان بغرداية، وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس »اللجنة القضائية« يعتبر »أميرا ذو أهمية كبيرة في التنظيم الإرهابي بالنظر إلى قربه من الأمير الوطني الإرهابي عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود«.