حركة التوحيد والجهاد تمدد مهلة إعدام القنصل ومعاونيه بيومين

قال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إن حركة التوحيد والجهاد، التي تسيطر على مدينة غاو، شمال مالي، وافقت على طلب تمديد المهلة التي حددتها الحركة، لإعدام نائب القنصل الجزائري المحتجز لديها في مكان ما شمال مالي، بيومين.
وأوضح بيان القاعدة أن المهلة الإضافية "لا تتجاوز ثلاثة أيام إبتداءا من أمس الأربعاء 29 اوت 2012 وتنتهي يوم الجمعة 31 اوت 2012 ".
وأضاف أن "الكل يعلم أن السجون الجزائرية تعج بخيرة أبناء الشعب الجزائري المسلم، لا لذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله... وأرادوا أن يُحكموا بشريعة الإسلام"، مشيرا الى ان "وقوع القنصل وفريقه في أيدي المجاهدين اعتبرنا ذلك فرصة لإطلاق سراح ما أمكن".
وذكر البيان أن حركة التوحيد والجهاد، ومن خلال المفاوضات، أفرجت عن ثلاثة من فريق القنصل مقابل مجموعة من السجناء، و"بقيت مجموعة من الفريق تنتظر أن يطلق سراحها مثل المجموعة الأولى"، مشيرا إلى أنه
تم إيقاف ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة في حاجز أمني بدائرة "بريان" بولاية غرداية، وهو ما حتم "عرض مبادلة نائب القنصل بالذين أوقفوا في (بريان) وبدون أي فدية مالية".
واكد ان المفاوضات "بدات في اتجاه إيجابي و استجابت السلطات الجزائرية للعرض بادئ الامر فتم تحديد يوم الجمعة 24 اوت 2012 كموعد لمبادلة الأسرى"، إلا إننا ودون سابق إنذار، يضيف البيان، "فوجئنا برفض السلطات الجزائرية للمبادلة وتراجعت عما تم الإتفاق عليه مما دفع إخواننا في جماعة التوحيد والجهاد إلى تحديد مدة أقل من خمسة أيام لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه أو تتحمل السلطات الجزائرية ما قد يقع لنائب القنصل".
وتابع البيان: "في سابق علمنا أن السلطة في الجزائر لا يأبهون لحياة مواطنيهم متذرعين بعدم الرضوخ لمطالب المجاهدين، في حين أن دول كبرى كفرنسا وألمانيا و كندا و إيطاليا و إسبانيا تفضل حياة مواطنيها على شعارات مكافحة الإرهاب و تفرق بين القرارات المصيرية ومصالح شعوبها و بين الشعارات العامة وهذا ما وقع في أكثر من مرة"، على حد ما جاء في البيان.
عمراني. ب