114 مليار دولار لتطوير البنى التحتية بالجزائر

تحتضن الجزائر بداية الأسبوع القادم مؤتمر البنية التحتية في الجزائر تحت رعاية وزارة الموارد المائية ويستقطب عددا كبيرا من كبار المستثمرين في مختلف دول العالم لمناقشة آخر تطوّرات البنى التحتية وفرص الاستثمار المتوفّرة في الجزائر، والتي كرّست لها ميزانية 114.4 مليون دولار خصّصت لتطوير التعليم والرعاية الصحّية وإدخال تحسينات على قطاع المياه والكهرباء وتمديد شبكة الغاز الطبيعي إلى المناطق المعزولة، كما خصّصت مبلغا هامّا من هذه الميزانية لتحسين قطاع السكن.
يقام المؤتمر الذي تنظّمه (نسيبا) المجموعة الفرنسية الرّائدة في مجال تقديم المعلومات التجارية، في الفترة الممتدّة ما بين 16 و17 سبتمبر الحالي بفندق (الهيلتون)، حيث سيسلّط الضوء على مشاريع البنى التحتية الحالية والمستقبلية بحضور نحو 100 من ممثّلي الشركات العالمية، كما يجمع عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وموفّري الحلول من مختلف دول العالم وتركّز فعالياته على بناء علاقات العمل وتعزيز واقع البنية التحتية في الجزائر.
إنفاق 40 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية منذ 1999
أنفقت الجزائر منذ سنة 1999 إلى غاية 2011 ما قيمته 40 مليار دولا في مشاريع البنى التحتية تتصدّرها مشاريع مدّ الطرقات الإسفلتية والسكّة الحديدية والموانئ والمطارات والمشاريع السكنية، ما جعل الجزائر واحدة من روّاد هذا النّوع من المشاريع في شمال إفريقيا، وقد ساعدها على إعداد هذه البرامج الإنمائية الاستعجالية في هذه الفترة بالذات ارتفاع أسعار البترول التي حفزّها بشكل كبير لتنمية عدّة قطاعات عرفت مشاكل بطء عجلة التنمية سابقا. ففي مجال السكن أنجزت الجزائر ما معدله مليوني وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 800 ألف وحدة سكنية تساهمية و500 ألف وحدة سكنية اجتماعية و700 ألف وحدة سكنية في إطار الدّعم الريفي، كما تمّ إنجاز مليون و200 ألف وحدة سكنية جديدة سيتمّ تسليمها بحلول عام 2014 مع إنشاء الوحدات المتبقّية بحلول عام 2017.
الطرقات.. الموانئ والمطارات تستقطب أهمّ المشاريع
عرف قطاع النّقل في الجزائر تطوّرا رهيبا، حيث استحدثت الحكومة شبكة نقل خفّفت من وطأة حركة السير في المدن وهذا عن طريق مشاريع الميترو والترامواي وتهيئة الطرقات، أبرزها مشروع القرن الطريق السيّار الذي يربط حدود البلاد مع المغرب (غربا) بالحدود مع تونس (شرقا) على مسافة 1200 كيلومتر، أسندت عمليات إنجازها لمجموعات دولية من الصين واليابان وتركيا.
وقد قرّرت الحكومة مؤخّرا استكمال مدّ الطريق العابر للصحراء الذي سيصل بين شمال البلاد وأقصى نقطة في جنوبها على مسافة ألفي كيلومتر، بالإضافة إلى طريق الهضاب السريع، لكن من دون أن تعلن عن المبالغ التي سوف ترصد لإنجازها أو مواعيد طرح المناقصات الدولية والمحلّية الخاصّة بها. وتشير بيانات نشرت على موقع الحكومة الالكتروني إلى استلام نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من الطرقات السريعة و19 ميناء بحري للتصدير والصيد، بالإضافة إلى أربع منشآت أساسية للنّقل الجوي (مدارج الهبوط والإقلاع، ومطارات). ومن أهمّ المشاريع التي تمّ إنجازها في هذا المجال افتتاح مترو الجزائر من طرف رئيس الجمهورية عشية عيد الثورة في الفاتح نوفمبر 2011 وتخصيص 520 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للمطارات وتطوير التكنولوجيا. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن خطّة لإنفاق 672 مليون دولار لتحديث وتوسيع أسطولها المتكوّن من 42 طائرة، إنجاز 07 شبكات من الطرقات السريعة تمتدّ على مسافة 515 كلم لربط موانئ وهران، مستغانم، التنس وسكيكدة، بالإضافة إلى بناء 17 خطّا للسكك الحديدية وإنشاء 27 شركة للنّقل الحضري و35 محطّة جديدة للحافلات، مع استحداث أربع منافذ ومناطق صيد محمية وإنشاء السكك الحديدية تحت الأرض في الجزائر العاصمة ووهران، مع بناء 09 كوابل للسكك الحديدة والانتهاء من أشغال إنجاز 07 مطارات جديدة.
استتثمار 156 مليار دولار في مشاريع جديدة
تمكّنت الجزائر بعد خفض الدين الداخلي والمدّخرات الوطنية بنسبة 50 % من النّاتج المحلّي الإجمالي من بناء قاعدة قوية للنمو مستقبلا، حيث تعتزم استثمار 156 مليار دولار مشاريع جديدة للبنى التحتية وتخصيص 130 مليار دولار لمشاريع السكك الحديدية والطرق والماء الشروب والصرف الصحّي، حيث تعتزم في مجال الصحّة إنجاز 127 مستشفى و45 مجمّعا صحّيا متخصّصا و377 عيادة طبّية، مع إنجاز 70 مؤسسة استشفائية لرعاية المعاقين.
كما خصّصت الحكومة مبلغ 6.6 مليار دولار لمشاريع الحفاظ على البيئة والمحيط والانتهاء من مشاريع محطّات تحلية مياه البحر الموزّعة عبر الوطن، وتخصيص 2.4 مليار دولار لبناء المعاهد و82 مركز تدريب و58 مدرسة داخلية ومبلغ ملياري دولار لإنشاء مناطق صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تعتزم الحكومة إنشاء 5000 مرفق رياضي جديد، منها 80 ملعبا و400 مسبح تسعى من خلالها إلى تنمية البنى التحتية. وفي مجال الموارد المائية والطاقة فإن دافع الجزائر للاستثمار كان بسبب الحاجة الماسّة إلىتأمين موارد المياه وتحسين أكبر لمعالجة مياه الصرف بعدما عرفت تحسّنا ملحوظا في المستوى المعيشي للمواطن وتزايد نسبة تساقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة، ممّا يستدعي تحويلها إلى السدود واستغلالها للشرب. فبحلول سنة 2014 ستشكّل الجزائر قوة إقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 3.39 %، كما ستحسّن انتاجها للطاقة لتبلغ نسبة 23.2 %.
ومن بين المشاريع الرئيسية في هذا المجال تطوير إمدادات مياه الشرب إلى 37 مدينة، استحداث 40 ألف و281 هكتار لتنمية الزراعة المائية، تجديد نظم الري القائمة التي تغطّي 19800 هكتار بتشييد 35 سدّا و25 نظاما جديدا لنقل المياه، تخصيص 30 مليار دولار للاستثمار في مشاريع الكهرباء والغاز في السنوات العشر القادمة، حيث تخطّط لربط 1000000 أسرة بشبكة الغاز الطبيعي وتوفير الكهرباء ل 220 ألف أسرة في المناطق الريفية وبناء 44 مصنعا لمعالجة المياه، بناء محطة للطاقة 600MW في حاسي مسعود، استكمال 2 من المشاريع كبيرة الخاصّة بحماية باب الوادي وغرداية من الفيضانات. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي ستحتضنه الجزائر يأتي مباشرة بعد إعلان الحكومة وعودا تضمّنت تخصيص ميزانية 87 مليار دولار لبناء الطرق والموانئ والمطارات بما فيها 40.9 مليار دولار لتحديث شبكة الطرق وزيادة استيعاب الموانئ و37.7 مليار دولار لتطوير النّقل البحري والجوي و6.6 مليار دولار للمشاريع الخدمية والبيئية و23.8 مليار دولار لتسهيل وتحسين خدمات القطاع العام.
هذا، ويستقطب المؤتمر مجموعة من شركات البناء العالمية والمهندسين المعماريين والمتعهّدين ومطوّري المشاريع ونحو 100 من أصحاب المشاريع من الجزائر، وهذا بمشاركة كلّ من (حسني كريم) مدير عام الديوان الوطني للتطهير في وزارة الموارد المائية في الجزائر، (عبد الوهاب سماتي) مدير حشد الموارد المائية في وزارة الموارد المائية في الجزائر، (مولود عبد الصمد) مدير منشآت المطارات في وزارة الأشغال العمومية في الجزائر و(عادل الحديثي) أمين عام اتحاد المهندسين العربي.