إزالة الأسواق الفوضوية ترفع الأسعار

ونحن في أوائل الدخول الاجتماعي اصطدم المواطنون بالارتفاع الذي شهدته أسعار الخضر بعد أن ألفوا الارتفاع المستمر للفواكه من دون أن ننسى ارتفاع أغلب الحاجيات والضروريات خصوصا بعد إلغاء الأسواق الفوضوية التي كانت الحل الوحيد الذي يلجأ إليه الزوالية، ومس الارتفاع المادة الأساسية الأولى التي صنعت الحدث قبل مدة ليست بالطويلة ليعود لهيب أسعارها في هذه الأيام ووصلت إلى حدود 80 دينارا فيما يرشح سعرها إلى الارتفاع أكثر مع دخول فصل الخريف والبرودة.
نسيمة خباجة
بعد الخروج من ميزانية ثقيلة شملت تغطية تكاليف رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك دخلت العائلات في متطلبات الدخول المدرسي وتزامنا مع الحدث الذي يحتاج إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية العائلة اصطدم المواطنون بالارتفاع الذي شهدته الأسعار خاصة وأن القضاء على الأسواق الفوضوية بمختلف أنواعها سواء تلك المختصة في عرض الخضر والفواكه أو مختلف الحاجيات رشح الأسعار للارتفاع أكثر، وهو ما تخوف منه أغلب المواطنين إلا أنهم اصطدموا بلهيب الأسعار مجددا، بحيث كانت الفرصة لأصحاب المحلات من أجل مسك المواطن مسكة موجعة ورفع الأسعار في وجهه بعد أن غاب عنهم العديد من المواطنين، بحيث كانوا يفرون إلى أصحاب الطاولات الفوضوية التي تخدم أسعارها جيوبهم سواء من حيث التبضع أو اقتناء حاجيات البيت المختلفة.
كما صنعت البطاطا الحدث بين الموطنين وارتفعت أسعارها ما بين 75 و80 دينارا للكيلوغرام بعد أن وصلت قبل مدة إلى 25 دينارا ولم يتقبل الكل ارتفاعها باعتبارها المادة الأساسية الأولى التي لا تحتمل الارتفاع، وتحجج الفلاحون بتأثير الثلوج على المنتوج الذي لم يكن بالكميات الكافية التي عرفتها السنوات الماضية بحيث كانوا يحققون فائضا في إنتاج المادة.
وما زاد من هم وغم المواطنين هو إلغاء الأسواق الفوضوية وحتى منع العربات المتنقلة التي كانت توفر الخضر وحتى الفواكه بأسعار معقولة على غرار الناحية المحاذية لحي الياسمين بالمدنية والتي كانت تستقطب زبائن من كل جهة بالنظر إلى انخفاض الأسعار، ما عبرت به سيدة من ذات الناحية بحيث قالت إنها لم تعد تتحكم في مصاريفها بعد إلغاء بعض النواحي التي كانت ترأف على جيوب المواطنين واصطدمت بالأسعار الملتهبة للخضر والفواكه ومختلف الحاجيات بالسوق المغطى بالمدنية باعتباره أقرب سوق، وعبرت بالقول وجب فرض رقابة صارمة على أصحاب المحلات بمختلف نشاطاتهم خصوصا بعد إلغاء الأسواق الفوضوية كون أن أغلبهم سيفرضون أسعارا خيالية لا يقدر عليها أغلب المواطنين ومن شأنها أن تحدث اختلالا كبيرا في ميزانيتهم بالنظر إلى الفارق الكبير بين الأسعار التي يفرضونها والتي تبين جشعهم وبين الأسعار التي ألفناها على مستوى الطاولات، فالمحلات دوما تجعل تكاليف الضرائب على كاهل الزبون الذي لا حول ولا قوة له في ظل المداخيل القليلة، فحتى البطاطا حرمنا منها بعد أن ارتفعت إلى حدود 75 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وبالفعل أعلن أغلب التجار جشعهم في وجه المواطنين واغتموا فرصة القضاء على الأسواق الفوضوية لتحقيق مداخيل أكبر دون أدنى اعتبار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين سئموا من الاصطدام دوما مع ارتفاع الأسعار والتي بلغت الضعف في هذه الآونة.