الجزائر تغرق في مخدّرات المغرب

يواصل أباطرة وبارونات المخدّرات في المملكة المغربية إغراق (السوق الجزائرية) بأطنان من المخدّرات التي حوّلت بلادنا من (دولة عبور) على (دولة استهلاك) للمخدّرات. وتشير آخر الأرقام في هذا المجال إلى تصاعد رهيب لكمّيات السموم القادمة المغرب، وما خفي أعظم.
مصالح الجمارك للمديرية الجهوية لتلمسان تمكّنت خلال السنة الجارية من حجز 18,365 طنّا من المخدّرات القادمة من المملكة، الجارة الغربية للجزائر، متمثّلة أساسا في القنّب الهندي تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 735 مليون دينار، حسب ما علم من نائب مديرها الجهوي. وقامت الفرق المتنقّلة للجمارك ب 18 عملية كلّلت أيضا بحجز 19 سيّارة بقيمة إجمالية قدرها 8ر11 مليون دينار، وكذا توقيف 18 شخصا متورّطا في تهريب المخدّرات مع فتح تحقيقات للبحث عن العديد من المهرّبين الذين تمّ التعرّف على هويتهم على مستوى المنطقة الحدودية الغربية، حسب ما أفاد به السيّد شعبان شاوش عبد القادر. ولاحظ ذات المسؤول أن حجم المحجوزات بالنّسبة لهذه السنة قد تضاعف بشكل مذهل مقارنة بالسنة المنصرمة التي لم يتمّ تسجيل فيها سوى 617 كيلوغرام بقيمة إجمالية لم تتجاوز 25 مليون دينار. ويعود سبب هذا الارتفاع على مستوى المنطقة الحدودية الغربية إلى تغيّر حركة شبكات التهريب من الجنوب إلى الشمال بعد الضربات الموجعة التي تلقّتها هذه الشبكات بالمنطقة الجنوبية للبلاد من طرف الفرق المشتركة لقوات الأمن، حسب نفس المسؤول الذي أشار كذلك إلى الإنتاج الوفير للقنّب الهندي خلال هذا الموسم بالبلد المجاور.
كما كانت لعملية تجميد اتّفاقية الصيد البحري بين المغرب ومجموعة الاتحاد الأوروبي عاملا أساسيا لتعطيل الحركة البحرية بين المغرب ودول الشمال، الشيء الذي صعّب كثيرا عملية تهريب المخدّرات عن طريق البحر واللّجوء إلى البرّ، خصوصا بالنّاحية الشمالية، حسب ذات المسؤول الذي أوضح أن هذه المعطيات دفعت الجمارك الجزائرية تحت قيادة مديرها العام إلى وضع استراتيجية عامّة من أجل التصدّي بنجاعة لشبكات المهرّبين وإحباط كلّ محاولات إدخال السموم إلى التراب الوطني وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأسلاك الأمنية الوطنية. وقد ترجمت هذه الاستراتيجية بعصرنة القطاع وتزويده بالكفاءات البشرية المتخصّصة الكافية والتجهيزات والعتاد العصري اللاّزم وتحسين ظروف العمل، حسب السيّد شعبان شاوش الذي أضاف أن المديرية الجهوية للجمارك لناحية تلمسان قد استفادت في هذا الإطار من مرافق وعتاد جديد لتطوير الخدمة الجمركية وتكثيفها في الميدان. ومن هذه المرافق أشار نفس المسؤول إلى مشروع بناء 23 مركزا جديدا للمراقبة تجري حاليا بها الأشغال على قدم ساق على مستوى الشريط الحدودي لولاية تلمسان البالغ طوله 170 كلم، ملاحظا أن هذه المراكز التي تجهز بكلّ الوسائل الكفيلة بالمراقبة ورصد الحدود سوف يتمّ تسليم منها ستّة في الأيّام القليلة المقبلة بعد المركزين الذين دخلا في الشهور الماضية حيز الخدمة بهنين والعابد.
كما أضاف نفس المسؤول أن هذه المراكز التي تتكوّن من مركزين بحريين والباقي (21) مراكز برية ستدعّم القطاع وتزوّده بكلّ التجهيزات المتطوّرة الضرورية والعتاد اللاّزم للمراقبة والاتّصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب بكلّ أشكاله. وتضاف إلى هذه المراكز منشآت اجتماعية لإيواء في ظروف جيّدة عناصر الجمارك في بعض المناطق الاستراتيجية لحراسة الحدود مثل العابد وسبدو وسيدي عمر بناحية الغزوات، كما أضاف نفس المسوؤل الذي أوضح أن هذه المنشآت مزوّدة بمطعم ومقهى وغرف مفروشة، فضلا عن فضاء للأنترنت وميادين للرياضة. كما استفادت المديرية الجهوية مؤخّرا من حصّة هامّة من السيّارات الجديدة تدعيما للحظيرة ودرّاجات نارية صالحة لكلّ الميادين من أجل تعزيز نشاط الفرق المتنقّلة، فضلا عن تجهيزات أخرى مثل جهازين سكانير وأدوات عصرية للتفتيش الإلكتروني لتسخيرها في محاربة التهريب بكلّ أنواعه وحماية الاقتصاد الوطني والصحّة العمومية.