على خلفية الانفلات الأمني على الحدود مع تونس وليبيا : بودربالة يأمر بتضييق الخناق على شبكات التهريب وتجار السلاح

^ «التكوين العسكري والأمني للجمارك أصبحت ضرورة حتمية فرضها تطور الجريمة»
أمر المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، بتحويل المئات من الضباط والأعوان المتخرجين حديثا من مدارس الجمارك، للالتحاق الفوري بمناصب عملهم بالمراكز المتواجدة عبر الحدود مع تونس وليبيا، بعد قرار إنشاء المديرية العامة حوالي 23 مركزا للمراقبة الجمركية عبر الجهة الشرقية للبلاد ضمن برنامج يشمل إنجاز نحو 80 مركز مراقبة جمركية على مستوى الشريط الحدودي للجزائر مع باقي دول الجوار. وذكر بودربالة على هامش إشرافه أمس على تخرج دفعة لضباط الفرق الجمركية بولاية عنابة، أن «تفاقم ظاهرة التهريب بشكل لافت للإنتباه في السنوات الأخيرة، واتساع قائمة المواد المهربة دفع بالجهات المعنية إلى التحرك على جناح السرعة، ووضع مخطط يهدف إلى تعزيز مكافحة الظاهرة، والتقليص من حجم الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني. وحسب مصادر مقربة من المدير العام للجمارك، فإن هذا المخطط يستهدف أساسا إلى تعزيز التواجد الجمركي والأمني عبر الحدود الجزائرية مع الجارتين تونس وليبيا، بعدما أظهرت التقارير الرسمية محاولة شبكات التهريب استغلال حالة الاضطراب في تونس مؤخرا وتجدد مواجهات متقطعة بالجنوب الليبي من أجل اختراق الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات الإرهابية بهدف إبرام صفقات تهريب الأسلحة نحو دول الساحل. الى ذلك أوضح المدير العام للجمارك أن جهازه سيتدعم لأول مرة بمراكز حدودية عددها 83 مركزا حدوديا يتركز دورها الأساسي على حماية الحدود من خلال رصد كل التحركات ومراقبة حركة السير في الحدود من أجل حماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب بالدرجة الأولى. وفي السياق نفسه أكد السيد عبدو بودربالة أن 8 مراكز في الحدود الغربية انتهت بها الأشغال وستشرع 5 منها في مباشرة نشاطها في أقرب وقت، على أن تتدعم الجهة الحدودية الغربية ب15 مركزا آخر يضيف مدير الجمارك. وحسب المتحدث فإن أغلفة مالية كبيرة رصدت لهذا المشروع بكلفة مالية قدرها 70 مليون دينار لإنجاز كل مركز مع تجهيزه بكل الوسائل والمتطلبات الخاصة بأعوان الجمارك لتسهيل مهامهم في السهر على حماية الاقتصاد الوطني. وعلى غرار إنجاز 23 مركز مراقبة جمركية بالحدود الغربية فإن الجهة الشرقية بدورها ستعرف إنشاء العدد نفسه من المراكز الحدودية.
وذكرت مصادر مسؤولة من القطاع أن المديرية العامة للجمارك وضعت ضمن برنامجها الخماسي الممتد بين سنة 2010 و2014 مخطط توظيف حوالي 5000 عون وضابط جمركي، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب، اختراقها والسيطرة بالجهتين الشرقية والغربية التي تضم ولايات الطارف، سوق أهراس والوادي ومغنية وبشار. وشدد بودربالة في تصريحات مقتضبة لصحفيين على أن المديرية العامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين، في محاولة للجمع بين التكوين العسكري للضباط المتربصين، وكذا الجانب النظري للإلمام بالقوانين التي تسير عليها الجمارك الجزائرية، لأن التكوين العسكري والأمني أصبح ضرورة حتمية فرضها تطور الجريمة واستغلال وسائل جديدة من قبل بارونات التهريب والعصابات الخطيرة التي لجأت إلى استعمال الدراجات النارية لتهريب الكيف المعالج وحتى الأسلحة على طول الحدود الجزائرية، حيث إن نشاط التهريب عبر الشريط الحدودي بالجهتين الشرقية والغربية، وحتى بولايات الجنوب، أصبح يتمركز في المسالك الوعرة والضيقة التي يصعب اختراقها عن طريق المركبات، قصد تفادي الوقوع في قبضة المصالح الأمنية، ومن ثم فإن هذه الخطوة من شأنها تضييق الخناق على شبكات التهريب التي تضرب الاقتصاد الوطني.
اللواء بوسطيلة في تلمسان ل«تفقد» الحدود الغربية
من جهة أخرى، شرع القائد العام للدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، في زيارة عمل وتفقد لولاية تلمسان، يقف من خلالها على مدى إيجابية المخطط العملياتي الموضوع من قبل عناصره فيما يخص حماية الحدود.
ونقلت مصادر مسؤولة ل«البلاد»، أن الزيارة التي شرع فيها أمس من قبل اللواء مرفوقا بوفد من كبار الضباط السامين في الدرك الوطني، سيكون عنوانها الكبير «هل الحدود الجزائرية الغربية مؤمّنة أم لا»، وتوحي المؤشرات أن طوفان المخدرات الذي صار يدخل الجزائر من المغرب، هو ما عجل بتحرك اللواء أحمد بوسطيلة، علما أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان قد حجزت 332 قنطارا من الكيف المعالج خلال السداسي الأول من هذه السنة، إضافة إلى حجز 212960 لترا من المازوت و3990 لترا من البنزين موجهة للتهريب.