سلال يدعو لتشكيل جبهة داخلية قوية لمنع "أيادي خبيثة" من العبث باستقرار الجزائر دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى تشكيل "جبهة داخلية قوية" لإحباط المحاولات التي تستهدف استقرار الجزائر ووحدتها، ومنع "تسلل أيادي خبيثة" للعب بمصير الشعب الجزائري. كما أكد الوزير الأول، بأن برنامج حكومته سيركز على تحسن الخدمة العمومية، ونزع الخوف الذي ينتاب الجزائريين من مختلف المصالح الإدارية، بسبب العراقيل البيروقراطية. عرض أمس الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مخطط عمل حكومته، والتدابير التي ينوي اتخاذها لتفعيل برنامج رئيس الجمهورية، وقال سلال بأن مخطط العمل يندرج ضمن الاستمرارية، ويطمح إلى إعطاء دفع جديد لعمل الحكومة وجعله أكثر فعالية، وأعطى السيد سلال الصدارة لاستكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، ولاسيما مراجعة الدستور، مؤكدا على أن الحكومة ستتخذ أيضا كل التدابير بغرض ضمان تحضير فعال وسير رصين للاقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر المقبل. وتحدث سلال عن التحولات التي يعرفها العالم، بسبب الأزمات والصراعات الداخلية التي تعيشها بعض الدول، والتي تتطلب كما قال "التعامل معها بحنكة وواقعية"، ودعا الوزير الأول، مختلف الفعاليات والأحزاب، إلى تشكيل "جبهة داخلية قوية" لمنع "تسلل أيادي خبيثة" للعب بمصير و وحدة الشعب الجزائري. كما استعرض الوزير الأول، التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لاستعادة ثقة المواطنين في العمل الحكومي، والذي يشكل إحدى أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، من خلال إعادة الاعتبار للمرافق العمومية و تحسين خدماتها. وقال سلال، أن جهود الحكومة ستنصب حول رد الاعتبار للمرافق الكبرى للدولة وتحسين شروط استقبال المواطنين و مكافحة البيروقراطية. وأضاف الوزير الأول في هذا المجال قائلا : "أن الحكومة ستواصل عملية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المرافق العمومية و الجوارية و ذلك بغية التكفل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين" مشيرا في نفس الوقت إلى الفجوة الموجودة بين الإدارة والمواطنين في مجال التكفل بقضاياهم. كما ألح السيد سلال على ضرورة وضع آليات تعزز من عملية استقبال المواطن داخل المرافق العمومية في أحسن الظروف وتجعله يرتاح لعمل المرافق والتكفل بانشغالاته بصورة جيدة. وأكد الوزير الأول، بأنه سيعمل رفقة الطاقم الحكومي على "نزع الخوف الذي يشعر به الجزائريون أمام الإدارة"، واقر بوجود "شرخ" بين المواطن والمصالح الإدارية، قائلا "المواطن في وادي والإدارة في وادي" وهي الفجوة التي ستعمل الحكومة على تقليصها و القضاء عليها. من جهة أخرى، أعلن السيد سلال بان الحكومة ستعمل مستقبلا على إعطاء وجه آخر للمدن والقرى مغاير لما هي عليه اليوم مبرزا ضرورة تجند الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف الذي سيصبح مبدأ دائم. كما أعلن السيد سلال بان إجراءات وأحكام قانونية سوف تصدر لتجسيد هذا التغيير الذي سيمس المدن والأرياف ويلزم الجميع باحترام تلك الإجراءات و التدابير. مواصلة سياسة "اليد الممدودة" للمسلحين و تكثيف عمليات استتباب الأمن وأكد الوزير الأول، مواصلة تنفيذ مسعى المصالحة الوطنية، وبذل الجهد لتضميد جراح المواطنين ضحايا المأساة الوطنية، كما أكد سلال مواصلة الدولة "لسياسة اليد الممدودة" تجاه المسلحين والذين ظلت بهم السبل.بالمقابل، أكد الوزير الأول، عزم الدولة على تكثيف عمليات استتباب الأمن من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم. مبرزا بأن الهيئة التنفيذية "ستحبط" ب"يقظة كاملة" كل محاولات المس بحقوق الأشخاص وستضع جميع الوسائل حيز التنفيذ من أجل محاربة الإجرام الذي بدأ يتخذ أشكالا جديدة. وأشار في هذا الشأن إلى التجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وجرائم المعلوماتية مضيفا في ذات الوقت بأن الحكومة ستسهر بعد توفير كل الشروط الكفيلة على الحث على ترقية الحس المدني لدى المواطن وإعطائه "دفعة جديدة".كما تلزم الحكومة في برنامجها بالخوض في مكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكل أشكاله من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وأكد الوزير الأول أن ممارسة هذه المكافحة سيتم في ظل احترام قرينة البراءة و حماية المسيرين وغيرهم من أعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم "افتراء وكذبا". أنيس نواري الوزير الأول يطالب سكان المناطق الحدودية بعدم مساعدة المهربين لا زيادة في أسعار المواد الغذائية والبنزين ووكالة عدل ستنجز 150 ألف سكن أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، مواصلة سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، نافيا إقرار أي زيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، وطلب من المواطنين وخاصة سكان المناطق الحدودية، مساعدة الدولة للقضاء على التهريب، مشددا على استحالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وقال بان بعض المواطنين يدافعون عن المهربين، وأعلن الوزير بان وكالة "عدل" ستقوم بانجاز 150 ألف سكن. دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، سكان المناطق الحدودية لمواجهة المهربين، ومنع كل أشكال المساس بالاقتصادي الوطني، وقال سلال أمس، خلال عرضه مخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بان الحفاظ على أسعار البنزين، يتطلب مساعدة الدولة على مكافحة التهريب، مضيفا بأنه من غير الطبيعي أن يدافع بعض سكان المناطق الحدودية على المهربين، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق الحدودية بعد ضبط مصالح الأمن كميات من المواد التي كانت بعض العصابات بصدد تهريبها إلى الدول المجاورة. وشدد سلال، على ضرورة تكثيف الجهود على كل المستويات للحفاظ على الاقتصاد الوطني من النهب والتهريب خارج الحدود. وأكد الوزير الأول، بان الدولة، اتخذت قرارا بمساعدة الفئات الضعيفة بالحفاظ على أسعار المواد، وقال بان الحكومة ستواصل تطبيق سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، نافيا أي زيادة في أسعار المنتوجات أو البنزين، وذكّّر الوزير الأول أن الحكومة ستُدعم المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية من خلال ضبط السوق والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم. كما تطرق الوزير الأول لملف السكن، الذي يشكل إحدى أولويات الطاقم الحكومي، وقال سلال، بأن الجهاز التنفيذي سيواصل الجهود لتلبية الطلب على السكان، من خلال تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره، وقال بان وكالة "عدل" ستستأنف نشاطها لتلبية كل الملفات المودعة لديها من خلال انجاز 150 ألف سكن تدريجيا، بعدما توقفت حصة الوكالة عند 20 ألف سكن. وقال سلال، بان الحكومة ستشجع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة. وإذ وصف السكن "بالمعركة التي يجب علينا خوضها حتى النهاية"، أكد السيد سلال أن هدف الحكومة في هذا المجال يتمثل في وضع حدّ للضغط الاجتماعي بخصوص السكن من خلال تلبية الطلب إلى أقصى حد ممكن، وأعلن عن تدابير تحفيزية جديدة خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب استحداث 3 ملايين منصب شغل قبل نهاية 2014 كما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على مواصلة جهود الحكومة لاستحداث 3 ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014، وأوضح السيد سلال بأن تشجيع التشغيل يعتبر من "الأهداف الأساسية " للدولة من أجل سياسة وطنية للتنمية مركزا على ضرورة "الترقية والمساعدة "على الإدماج الاقتصادي باستحداث هذه المناصب بجانب مكافحة البطالة ،وقال في نفس السياق أن الجهود الرامية إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين سنة 2010 و2014 سيتواصل ويتعزز في إطار البرنامج الحكومي لترقية الاقتصاد المنشئ للثروات وتنشيط الفروع التي تتوفر على ذلك واصفا ميدان الشغل ب"الأسواق الواعدة". كما أشار سلال إلى عزم الحكومة على تسهيل الاستثمار الخالي من البيروقراطية باتخاذ التدابير اللازمة في ذلك ،وستسمح هذه التدابير-حسبه-باستحداث مناصب شغل اقتصادية مستدامة وإنشاء نشاط متواصل بصفة تدريجية بدل من مناصب تشغيل مؤقتة. وقال في نفس السياق أن الجهود متواصلة بجانب توفير القدرات البشرية والمالية لدعم أكثر لخلق مؤسسات دائمة تفسح المجال لخلق مناصب شغل دائمة. مشاريع كبرى لربط الجنوب بقنوات توزيع الغاز الطبيعي كما كشف الوزير الأول، عن مشاريع ضخمة سيتم إطلاقها قريبا لتزويد المناطق الجنوبية بالغاز الطبيعي، وقال سلال، بان هذه القرارات تم اتخاذها خلال اجتماع الوزراء الأخير، مشيرا بان هذه المشاريع، تأتي استكمالا للمشاريع السابقة المتمثلة في الطريق العابر للصحراء، ومشروع نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست. وأوضح سلال بان المشاريع الجديدة التي سيشرع في انجازها بداية من العام القادم، لن تمول عبر الخزينة العمومية، بل ستقوم سوناطراك بتغطية تكلفتها، دون الإفصاح عن قيمة المشروع، وتتمثل في انجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي على مسافة 800 كيلومتر من عين صالح إلى تمنراست، ومشروع ثان لنقل الغاز من اليزي إلى جانت. وأكد الوزير الأول، استمرار الدولة في انجاز المشاريع الكبرى، لا سيما في مجال الطرقات والمياه، موضحا بان الإنفاق العمومي يعد في الوقت الراهن ضرورة لدفع التنمية الوطنية. تجفيف منابع الاقتصاد الموازي ومراقبة المستوردين كما تطرق سلال للتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، للقضاء على الأسواق الفوضوية، وقال بان حكومته، تسعى من خلال سلسلة من التدابير الجديدة، لتجفيف "منابع" الاقتصاد الموازي، وتوجيه هذا النشاط نحو الاقتصاد المنتج للثروة، مشيرا بان هذه القرارات لا تستهدف المستوردين، مع تأكيده على حرص الدولة في مراقبة نشاط المتعاملين في التجارة الخارجية، وحثهم على نقل أنشطتهم من الاستيراد إلى الإنتاج، وقال بأنه لا يوجد ما يمنع المستوردين من إقامة مشاريع إنتاجية تخلق مناصب شغل بدل الاكتفاء بجلب الأجهزة والمواد من الخارج. الدولة لن تراجع قرار منح الأغلبية للجزائريين في مشاريع الشراكة كما وضع سلال حدا للجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة، بشان اعتزام الدولة مراجعة قاعدة (51-49) التي تمنحها بموجبها أغلبية الأسهم للجانب الجزائري في مشاريع الشراكة مع الأجانب، مؤكدا الإبقاء على هذا النظام وتطبيقه على كل المشاريع الاستثمارية، وقال بان الحكومة ستتخذ تدابير لتسهيل الاستثمارات الأجنبية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، مؤكدا بان الدولة "لن تسير في طريق الليبرالية". كما ألحّ الوزير الأول بشدة على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الإندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل، وخصوصا المؤسسات الوطنية التي ستكون الأداة الضرورية والحاسمة لتوفير السلع والخدمات ومناصب الشغل الدائمة. والتزم سلال بتحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتحسين تنافسية المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني. فضلا عن ذلك، فإن مواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه يشكلان محورين أساسيين ويكتسيان طابع الأولوية في البرنامج الرئاسي. وفي هذا الإطار، أشار السيد عبد المالك سلال إلى أنه: "من أجل تحقيق نمو اقتصادي برقمين، فإننا مدعوون من قِبل السيد رئيس الجمهورية إلى التحلي بالجرأة وروح الابتكار". أنيس نواري الوزير الأول يقول أن الاستثمارات ستتدفق بعد ثلاثة أشهر تعزيز الخدمة العمومية من أولوية أولويات الحكومة منح مركز مكافحة الفساد مقرا بحيدرة ومن يخطأ مستقبلا سيدفع الثمن اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال ترقية وتعزيز الخدمة العمومية من أولويات حكومته، فضلا عن التكفل بباقي انشغالات المواطنين، وقال أن الجميع سيلاحظ بعد ثلاثة أشهر تدفقا قويا للاستثمارات عبر مختلف جهات الوطن، و نبه إلى أن تنفيذ مخطط الحكومة من مهام كل المسؤولين إداريين ومنتخبين، داعيا إلى تضامن جميع الجزائريين لتحقيق هذه الأهداف مادامت النية والإمكانيات متوفرتين. أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض مخطط عمل الحكومة الجديدة أن كل المسائل ذات أولوية بالنسبة لحكومته، إلا أن أولوية الأوليات تبقى "تعزيز وتدعيم وتفعيل المصالح والخدمة العمومية لصالح المواطنين"، وقال أن مخطط عمل الحكومة المعروض أمام النواب للمناقشة مستمد من برنامج رئيس الجمهورية لكن أضيفت له بعض النقاط المتعلقة أساسا بتفعيل أداء المرفق العام. كما اعتبر سلال مسألة السكن جوهرية وهامة بالنسبة للحكومة الجديدة، وتحدث عن مواصلة البرنامج الرئاسي في هذا المجال واستعداد الدولة لوضع المزيد من الإمكانيات من اجل دعم هذا البرنامج والاستعانة بالمؤسسات الأجنبية في مجال البناء، والعودة لصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري المعروف ب" عدل". وفي الجانب الاقتصادي قال سلال انه في ظرف الثلاثة أشهر المقبلة سيلاحظ الجميع الحجم الكبير للاستثمارات التي ستعرفها كل مناطق الوطن، معربا عن استعداد الحكومة وضع جميع الإمكانات والتسهيلات تحت تصرف المستثمرين الجزائريين العموميين والخواص بالشراكة مع الأجانب لكن في إطار القانون، مشددا على أن هذه التسهيلات لا تعني أبدا الليبرالية، كما تحدث أيضا عن عمل ضخم قررت الحكومة الأسبوع الماضي فقط القيام به في مجال توفير الطاقة الكهربائية مؤكدا عدم تكرار ما حدث صيف هذا العام. وعموما بالنسبة لعبد المالك سلال فإن كل الانشغالات المطروحة تعتبر أولوية بالنسبة للطاقم الحكومي الجديد، لكن تفعيل المرفق العام خدمة لمصالح المواطن تبقى من أولى الأولويات. ولم يفوت الوزير الأول التعليق على ما قاله خلال عرض المخطط حول البيروقراطية والإدارة من أن" الإدارة عندنا في واد والمواطن في واد آخر" فأضاف يقول أن هذا المشكل موجود منذ سنة 1962 والكل يعرفه ولإنهاء الكلام حوله لابد أن تتغير الأمور ولابد من تدخل قوي من طرف السلطات، ومستقبلا من يحيد عن الطريق سيدفع الثمن. وربط المتحدث بين مشكل البيروقراطية الإدارية وقضية انتشار الفساد ليؤكد أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد سيصبح حقيقة، وقد منحته الحكومة قبل ثلاثة أيام فقط مقرا بحيدرة بالعاصمة وسينطلق في عمله لاحقا، واعتبر أنه لا مفر من تضامن جميع المواطنين من اجل القضاء على الفساد. وعموما أبدى الوزير الأول تفاؤلا ظاهرا في تحقيق الأهداف التي جاء بها مخطط حكومته، لكنه أوضح أن ذلك غير مرتبط بالوقت بقدر ما هو مرتبط بتغيير الدهنيات لأن الجزائر قامت بالعديد من الانجازات واليوم لابد من التفاؤل وتغيير الدهنيات خاصة وان نية العمل موجودة والإمكانات متوفرة.
