بن بوزيد يأمر مدراء التربية بالتحلي بالصرامة

أعلن وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس الأحد أن قطاعه سيباشر ابتداء من الدخول المقبل سياسة تقويمية جديدة في متابعة كل المؤسسات التربوية ترتكز على عقود نجاعة سيتم إبرامها مع مديريات التربية، وأمر الوزير مدراء التربية بالتحلي بالصرامة وتحمل المسؤولية كاملة، موضحا أن هدف السياسة التقويمية الجديدة هو تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال ترتكز على إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات التربية من جهة وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى.
وحسب ما ذكره بن بوزيد في لقاء جمعه بالجزائر العاصمة بمديري التربية لولايات الوسط فإن الوزارة بهذه الخطوة تسعى إلى رفع "العائق الأكبر" الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري والذي يستدعي حله "وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها" يوضح السيد بن بوزيد.
كما عاد الوزير مرة أخرى إلى مسألة الغيابات التي تعرقل المسار البيداغوجي وتمس بمصلحة التلميذ والتي "تتحمل الوصاية والمديريات المسؤولية عنها" بسبب عدم التعامل معها لحد الآن بالصرامة المطلوبة.
وطالب مدراء التربية بوضع حوصلة لغيابات الأساتذة خاصة في الأقسام المصيرية مشددا على أن "الجزاء سيكون مباشرة بعد إرتكاب الخطأ" في إشارة منه إلى قرار الفصل بعد الغياب الثالث وذلك "حسب ما تنص عليه القوانين".
غير أنه نبه في المقابل بأن تعويض الأساتذة المتغيبين لا يجب أبدا أن يكون بأساتذة غير مؤهلين وعديمي الخبرة لما في ذلك من تأثير على مستوى التعليم وبالتالي مصير التلاميذ.
وفي هذا الشأن أمر السيد بن بوزيد مدراء التربية بالتحلي بالصرامة وتحمل المسؤولية كاملة مشيرا إلى أن "تراكم المشاكل البسيطة عبر السنوات على مستوى القاعدة أدى إلى حصول نتائج وخيمة على غرار تلك الحاصلة في ولايتي تيزي وزو والبويرة والتي إستدعى حلها ما لا يقل عن 18 ملاير دينار".
كما تطرق الوزير أيضا إلى النتائج المحصل عليها خلال الموسم الفارط التي تظل --كما قال-- وعلى الرغم من تحسنها بعيدة عن المأمول مطالبا مدراء التربية بإحصاء المؤسسات التربوية ذات النتائج المتدنية والتأسيس لعملية متابعة تقوم بها المؤسسات المتفوقة لفائدة نظيراتها الأقل نجاحا.
وفي الأخير ذكر هؤلاء بأن المؤسسات التربوية التي سيجري إستلامها يجب أن تتوفر على كل المعايير المعمول بها مضيفا بأن الأولوية في الإنجاز ستمنح للثانويات.
للتذكير يعد إجتماع اليوم آخر حلقة في سلسلة اللقاءات التي أجرتها الوزارة مع مديريات التربية تحسبا للندوة الوطنية التي من المبرمج تنظيمها في السادس من الشهر المقبل.