بن بوزيد يعلن تطبيقها بداية من الدخول المقبل

أوضح وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن قطاعه سيباشر ابتداء من الدخول المقبل سياسة تقويمية جديدة في متابعة كل المؤسسات التربوية ترتكز على عقود نجاعة سيتم إبرامها مع مديريات التربية.
وذكر الوزير في لقاء جمعه بمديري التربية لولايات الوسط بأنه سيتم مع الدخول المدرسي المقبل تبني سياسة تقويمية جديدة هدفها تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال ترتكز على إبرام عقود نجاعة بين الوزارة و مديريات التربية من جهة وبين هذه المديريات و المؤسسات التربوية من جهة أخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع "العائق الأكبر" الذي يواجهه القطاع في مسار
الإصلاح والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري والذي يستدعي حله "وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها".
كما عاد الوزير مرة أخرى إلى مسألة الغيابات التي تعرقل المسار البيداغوجي
وتمس بمصلحة التلميذ و التي "تتحمل الوصاية و المديريات المسؤولية عنها" بسبب عدم التعامل معها لحد الآن بالصرامة المطلوبة.
وطالب مدراء التربية بوضع حوصلة لغيابات الأساتذة خاصة في الأقسام المصيرية، مشددا على أن "الجزاء سيكون مباشرة بعد إرتكاب الخطأ" في إشارة منه إلى قرار الفصل بعد الغياب الثالث، وذلك "حسب ما تنص عليه القوانين".
غير أنه نبه في المقابل بأن تعويض الأساتذة المتغيبين لا يجب أبدا أن يكون
بأساتذة غير مؤهلين و عديمي الخبرة لما في ذلك من تأثير على مستوى التعليم وبالتالي مصير التلاميذ.
وفي هذا الشأن أمر بن بوزيد مدراء التربية بالتحلي بالصرامة و تحمل
المسؤولية كاملة مشيرا إلى أن "تراكم المشاكل البسيطة عبر السنوات على مستوى القاعدة أدى إلى حصول نتائج وخيمة على غرار تلك الحاصلة في ولايتي تيزي وزو و البويرة والتي إستدعى حلها ما لا يقل عن 18 ملاير دينار".
كما تطرق الوزير أيضا إلى النتائج المحصل عليها خلال الموسم الفارط التي
تظل --كما قال-- و على الرغم من تحسنها بعيدة عن المأمول مطالبا مدراء التربية بإحصاء المؤسسات التربوية ذات النتائج المتدنية و التأسيس لعملية متابعة تقوم بها المؤسسات المتفوقة لفائدة نظيراتها الأقل نجاحا.