الوالي يقر بوجود تقاعس في هدم البناءات الفوضوية بالمسيلة

دعا والي ولاية المسيلة خلال تطرقه لقضية البناءات الفوضوية، الجميع إلى ضرورة التجند من أجل وضع حد لها عبر كل بلديات الولاية وبدون استثناء، وحسب المتحدث فإنه تم إلى حد الآن هدم 985 بناية فوضوية في مختلف الحالات عبر بلديات المسيلة، امجدل، أولاد منصور وبوسعادة والعملية لا تزال متواصلة وستشمل كل البلديات التي توجد بها مثل تلك البنايات التي شوهت المنظر العام.
أكد الوالي أنه لن يقبل بالتواطؤ، والقانون سيطبق على الجميع ولن يستثني أحدا والعملية ستمثل كل المناطق المعنية بعد أن تم تسجيل تقاعس في الميدان من طرف الجهات المختصة، داعيا الحاضرين إلى ضرورة التصدي للظاهرة التي وصفها بالخطيرة أمام العدد الهائل من السكنات الريفية والاجتماعية التي استفادت منها الولاية، خاصة البرنامج الحالي الذي فاق مع ما سجل ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها الولاية وهو برنامج كفيل للاستجابة لكل طالبي السكن.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن الأسواق الفوضوية من الملفات التي عالجتها السلطات المحلية ممثلة في الحكومة، التي قررت مؤخرا إطلاق حملة عبر التراب الوطني من أحل إزالة تلك الأسواق التي شوهت المنظر العام للمدن وتسبب قي العديد من المشاكل، حيث تم على مستوى ولاية المسيلة إزالة غالبية الأسواق الفوضوية عبر بلدياتها وبخاصة بمدنها التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة كعاصمة الولاية التي تم بها إزالة كل الأسواق الفوضوية، وهنا أوضح الوالي على أنه تم منح عدد من المحلات المهنية غير المستغلة للشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، وهو ما مكن من القضاء عليها وتنظيف المحيط باعتبار أن إزالتها يعتبر مكمل لنظافة المحيط، كما سيتم قريبا الشروع في إنجاز 11 سوقا جواريا عبر عدد من البلديات التي دعا بشأنها الأميار إلى ضرورة الإسراع بتنفيذها على أراض الميدان وتسليمها للتجار للنشاط بها.
.. الشروع في استغلال مراكز الردم وتحديد 18 موقعا كمفارغ للبلديات
أما فيما يخص النظافة وبإعتبار أن المسيلة هي الولاية السباقة على المستوى الوطني التي قامت بإطلاق حملات من أجل النظافة مكنت من رفع 34 ألف طن من النفايات الصلبة والقضاء على عدد كبير من النقاط السوداء، فإن الوالي كشف عن فحوى البرنامج الإضافي الذي سطرته مؤخرا مصالح الولاية وجندت له كل الإمكانات ووفق مخطط عمل مدروس ويمس كل بلدياتها وبمساهمة من المقاولين والمتعاملين، ويأتي وفق العملية الوطنية الواسعة التي أطلقتها الحكومة شهر أكتوبر الفارط وهي الحملات التي مكنت من تحسين الوضع بالرغم من أن العمل لا يزال طويلا ومتواصلا ويتطلب الإستمرارية وتجنيد كل الوسائل البشرية والمادية إلى غاية القضاء على كل النقاط السوداء، بالموازاة مع الشروع في إستغلال مراكز الردم بكل من المسيلة وبوسعادة وتحديد 18 موقعا كمفارغ للبلديات وتسجيل عمليتين لإزالة المفارغ العشوائية القديمة بالمسيلة وبوسعادة، داعيا إلى ضرورة تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة وتكثيف في نفس الوقت من عمليات المراقبة والردع.
من جهة أخرى، وصف مسؤول الهيئة التنفيذية قطاع التربية بالحساس، وهو ما أدى به إلى فتحه من أجل دراسته ومناقشته مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، مؤكدا على أن المشكل الحقيقي قي القطاع ليس في الهياكل أو المنشآت التي تسجل الولاية عند كل دخول مدرسي العشرات من الهياكل بل المشكل يكمن في مضمون المنظومة التربوية وفي طريقة تسيير المؤسسات التربوية وضعف وإهمال في مجال المراقبة والتفتيش، إلا أنه وبالرغم من ذلك إلا أن الإدارة أبدت في أكثر من مرة عن إستعدادها التام لبذل مجهودات أكبر في سبيل تشخيص القطاع من أجل النهوض به، وهو التشخيص الذي تم -يضيف المتحدث- وكان منطقي وبصفة مباشرة ومسّ النقائص ووضع إمكانات الولاية تحت تصرف القطاع، مشيرا إلى أنه يوجد تحسن نسبي والمعالجة تتطلب وقتا ومتابعة وتقيبم مرحلي لكل الإجراءات التي أتخذت.