أربع سنوات حبسا لمزوّر وثائق بيع قطعة أرض

أدانت أمس محكمة جنايات العاصمة المدعو (ض. حكيم) ب 04 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جناية التزوير في محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال، فيما برّأت المدعو (ز. محمد) المتابع بتهمة المشاركة في الجرم التي طال قطعة أرضية تقع في منطقة برج الكيفان قام المتّهم الرئيسي ببيعها لشخصين بوثائق مزوّرة.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2009، عندما أقدم المدعو (ض. حكيم) على تزوير عقد بيع قطعة أرضية متواجدة بحي (علي صادقي) ببلدية برج الكيفان، والتي تعدّ ملكا لوالده والذي باعها للمدعو (ز. قدور) مقابل مبلغ 160 مليون سنتيم، غير أن المتّهم وهو ابن الضحّية قام بإعادة بيع القطعة الأرضية لصديقه بعدما اتّفقا على تزوير عقد البيع، إضافة الاستعانة بأحد الأشخاص ليتقمّص دور الوالد أمام الموثّق. وقد انكشفت القضية إثر الشكوى التي تقدّم بها الضحّية أمام مصالح الأمن مفادها تعرّضه للنّصب والاحتيال من طرف (ض. حكيم) ووالده اللذين قاما ببيعه القطعة الأرضية التي تضمّ منزلا في طور الإنجاز، غير أنه تفاجأ بإعادة بيعها لشخص آخر وقد باشر بها هذا الأخير أشغال البناء. وبفتح تحقيق تبيّن أن والد المتّهم ليست له علاقة بقضية التزوير، حيث صرّح في الاستجواب الأوّل بأنه ذهب عند الموثّق في المرّة الأولى عندما حرّر للمدعو (قدور) وعدا ببيع القطعة الأرضية، مشيرا إلى أنه لا يعرف الشاري الآخر، وأنه لم يقم ببيعه الأرض متبرّئا ممّا أقدم عليه ابنه.
وعند استجواب (زيتوني محمد) الشاري الثاني للقطعة الأرضية صرّح بأنه لا يعرف المتّهم وقد التقى به عند الموثّق من أجل المكاتبة فقط، حيث كان برفقة والده الذي تبيّن فيما بعد أنه شخص آخر. وقد تمّت متابعة المتّهمين أمس بمحكمة الجنايات بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال، وقد صرّح (ز. محمد) بأنه يجهل أن (حكيم) تصرّف في القطعة الأرضية وحرّر له عقدا بالبيع أمام الموثّق، كما دفع له مبلغ 400 مليون سنتيم. ومن جهته، المتّهم الرئيسي صرّح بأن الشاري الأوّل (ز. قدور) هو من طلب منه إيجاد شاري للأرض لأنه عجز عن استكمال أشغال البناء فاقترحها على صديقه (محمد)، نافيا جرم التزوير واستعمال المزوّر، غير أن قاضي محكمة الجنايات واجهه بشهادة (محمد) الذي أكّد أن الشخص الذي حضر عند الموثّق يومها لم يكن والده بل شخص آخر، كما لجأ إلى تزوير بطاقة التعريف الوطنية ملك لوالده. وأمام هذه الوقائع الخطيرة التمس ممثّل الحقّ العام في حقّ المتّهمين 12 سنة سجنا نافذا ومليونيين غرامة مالية، قبل أن تصدر هيئة المحكمة الحكم السالف ذكره.