مجلس قضاء العاصمة

10 و8 سنوات لمزوري أوراق رسمية

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية تاجرين من منطقة عين طاية متهمين بجناية التزوير في وثائق رسمية والنصب والإحتيال وجناية المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، بعد ان قاما ببيع قطعة أرض واحدة مرتين، وقد التمس ممثل الحق العام في حقيهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الأول و8 سنوات بالنسبة للمتهم الثاني. ويتعلق الأمر بكل من »ض.ح« ابن المالك الأصلي لقطعة الأرض و»ز.م«، على خلفية التحقيق الذي قامت به محكمة سيدي امحمد بخصوص القضية التي كان متابعا فيها الإبن ووالده في قضية بيع قطعة أرض مرتين، حيث تم تحويل الأب إلى شاهد بعد ان كان متهما في قضية الحال.
هذا الأخير شهد حسبما جاء في قرار الإحالة، بأن ابنه فعلا باع الأرض لشخص آخر دون علمه؛ لأن عقد القطعة الأرضية المتواجد بها منزل في طور الانجاز ببرج الكيفان بإسمه وإسم إبنه، مما يمكنه التصرف فيه، فبينما باع الوالد القطعة ب160 مليون سنتيم قام الإبن ببيعها مرة أخرى بمبلغ 400 مليون سنتيم تسلم 200 مليون منها وهي عبارة عن بضاعة متمثلة في ألبسة جاهزة. وبهذا الخصوص أنكر المتهم ما صرح به والده، وأكد أن الموثق هو من أخطأ في إجراءات البيع ثم توفي بعدها، أما المتهم الثاني »ز.م« فأكد انه لم يقم بعملية التزوير وأنه تاجر معروف بمنطقة عين طاية اين تقدم منه المتهم الأول وعرض عليه بيع قطعة أرض فرحب بالأمر خاصة لأنه كان مقبلا على الزواج، وتوجه رفقة المتهم ووالده إلى الموثق المتوفي ببلكور، وتأكد بأن الأوراق سليمة وتمت اجراءات البيع بطريقة قانونية لكن دون شهود وتحصل على عقد مقابل 400 مليون سنتيم، وبعد شهر باشر في عملية البناء وبعد ستة أشهر تفاجأ بالضحية يحضر عقد ويخطره بأنه مالك للأرض.