الأطباء الخواص يحرقون جيوب المرضى

باتت العشوائية تميز ثمن الفحص لدى الأطباء الخواص ففيما يشهد انخفاضا لدى البعض يرتفع لدى البعض الآخر ويصل إلى مستويات خيالية لا يقوى عليها المرضى المغلوبين على أمرهم، إلا أنهم لا حيلة بيدهم أمام أوجاعهم ويجبرون على المداواة بالقطاع الخاص، خاصة وأن البيروقراطية صارت السمة الغالبة للمستشفيات التي يفرون منها ليفاجأوا بتلك (الغرامات) الباهظة الذي صار يفرضها الأطباء بعد أن أصبح هدفهم الأول ملء جيوبهم وليس البحث عن شفاء علل المرضى.
لم تعد فاتورة الفحص والعلاج عند طبيب خاص تنزل عن 1000 دينار جزائري كحد أدنى، بحيث صار السعر الموحد بين الأطباء وهو الذي كان لا يتجاوز نصف السعر الحالي في السنوات الماضية، أين كان الهدف الأول للأطباء الوصول إلى مداواة علل المرضى وليس الربح وانتهاز حالتهم المرضية وأوجاعهم، لكن للأسف صار هو الشعار الذي يحمله الأطباء في الوقت الحالي، ويشتكي المواطنون من أسعار الحصص العلاجية التي باتت مفروضة عليهم والتي لا تنزل عن 1000 دينار، ضف إلى ذلك تكاليف الأشعة وتحاليل الدم خاصة وأن منهم من لا يقوى على كل تلك الأعباء لمداواة علته، وحتى الأدوية التي تخضع إلى نظام التعويض عن طريق بطاقة الشفاء صار المريض يتحمل جزءا منها خاصة الأدوية التي لا تخضع إلى نظام التعويض والتي يدفع ثمنها المرضى.
وتجدر الإشارة أن ثمن العلاج لدى الأطباء غير موحد، ففيما يرتفع الثمن لدى البعض نجده ينخفض لدى البعض الآخر حتى يصل إلى 400 دينار ليرتفع إلى 1200 دينار لاسيما عند المختصين في استطبابات معينة كطب الجلد أو المفاصل أو الأعصاب...
وما دفع الكل إلى الاستنجاد بالطب الخاص هي الوضعية المزرية التي تطبع الطب العام، وما يميز المستشفيات والمستوصفات العمومية من إهمال وتسيب ولامبالاة ولا يسلم منها سوى من يملك (معريفة) مما أدى بالكل إلى الفرار نحو الطب الخاص واحتمال المبالغ الباهظة التي يفرضها ووجدوا ذلك أرحم من المعاناة التي يتكبدونها في القطاع العام.
اقتربنا من بعض المرضى على مستوى عيادة خاصة بالعاصمة فأبانوا غيظهم من المصاريف التي يتطلبها علاجهم خاصة وأنهم يتلقون صعوبات بالقطاع العام ولو وجدوا الحل هناك لما أقبلوا على العيادات الخاصة التي أهدرت أموالهم، ما قالته إحدى السيدات التي تعاني من مرض جلدي، بحيث أكدت أنها في كل حصة تجبر على دفع مبلغ 1000 دينار للطبيب دون نقصان ما رأته مبلغا باهظا، بحيث تلزم بدفعه في كل مرة، وبين فترات وجيزة تزور فيها الطبيب ولحسن الحظ أن الدواء تقتنيه ببطاقة الشفاء وإلا لكان الوضع أصعب.
أما مواطن آخر يعاني من مرض مزمن فقال إن بعض الأطباء سامحهم الله صارت تطبعهم الانتهازية، وصاروا يهدفون إلى ملء جيوبهم على حساب المرضى بفرض غرامات على الحصص العلاجية، بحيث يحكمون قبضتهم الموجعة على المرضى بعد أن يفرون إليهم من المستشفيات التي يتذوق على مستواها المريض الأمرين ولا يكون في وسعه إلا إيجاد الحل بمباشرة العلاج بعيادة خاصة التي لا تشترط إلا المزيد من الأموال من أجل ضمان العناية الصحية للمرضى.
وطالب الكل بضرورة فرض سعر موحد لإفشال انتهازية بعض الأطباء في انتظار تطبيق مشروع سريان بطاقة الشفاء على بعض الأطباء المتعاقدين لتتكفل مصالح الضمان الاجتماعي بدفع ثمن الفحص ويحظى المريض بتغطية صحية شاملة حسب ما دعت إليه الوزارة الوصية.