15 سنة سجنا لمتّهمين بالسطو على شقّة بجسر قسنطينة

سلّطت أمس محكمة جنايات العاصمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا على شابّين من جسر قسنطينة على خلفية تورّطهما في سرقة 500 مليون سنتيم ولوازم منزلية من شقّة امرأة بالمنطقة قبل أن يتمّ القبض عليهما في حاجز أمني، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثّل النيابة العامّة بعد مرافعة أوضح خلالها أن جميع أدلّة الإدانة متوفّرة في الملف إضافة إلى ضبطهم في حالة تلبّس.
تمّت متابعة المتّهمين بجناية السرقة وتكوين جماعة أشرار مع استحضار مركبة، والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 15 جانفي 2012، عندما تقدّم شخص إلى مركز الأمن من أجل إيداع شكوى جاء فيها أنه شاهد شابّين وهما بصدد سرقة شقّة، كانا على متن سيّارة من نوع (كليو) أثناء مغادرتهما مسرح الجريمة. وعلى هذا الأساس انطلقت التحرّيات، أين تمّ إيقاف المتّهمين على مستوى حاجز أمني بنفس المنطقة، وعند تفتيش السيّارة تمّ العثور على كمّية من المجوهرات، مبلغ مالي، معدّات استعملت في الكسر ومستلزمات نسائية من ملابس، عطور وغيرها، أين تمّ اقتيادهما إلى مركز الشرطة، بعدها أحيلا على قاضي التحقيق بعد أن اعترفا بسرقتهما لشقّة واقعة بجسر قسنطينة بعد ترصّدها، أين قاما بكسر باب المنزل الرئيسي وعند توغّلهما في الشقّة قاما بأخذ كلّ ما هو ثمين من مجوهرات التي عادلت 500 مليون سنتيم، ومبلغ مالي يفوق ال 22 مليون دينار، إضافة إلى عطور وملابس وجدت داخل السيّارة محلّ الحجز، والتي تعرّفت عليها الضحّية التي تغيّبت عن المحاكمة. كما أكّد رئيس الجلسة أثناء مواجهة الفاعلين بجريمتهما التي أنكراها جملة وتفصيلا، أن جميع الأدلّة المادية تدينهما، غير أن المتّهم (سيد علي) صرّح بأن الأغراض التي ضبطت في السيّارة اقتناها من سوق (الدلالة) بالحرّاش بحكم أنه كان يحضّر لزواجه وبالنّسبة للمجوهرات قام بشرائها بمبلغ 20 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي لم تقتنع به هيئة المحكمة التي أدانتهما بالحكم السالف ذكره.