حبوب الإجهاض بمليون سنتيم للقرص

مع قلة الوازع الديني وتفاقم الآفات الاجتماعيةووقوع الكثير من الشبان والشابات في الرذيلة، بدأت عمليات الإجهاض التي تتم بصورة غير قانونية تتفاقم وتتزايد إحصائياتها الرهيبة عاما بعد عام، بحيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل ما معدّله ألف حالة إجهاض في السنة في الجزائر يقابلها حوالي 5 آلاف طفل غير شرعي، لكن تظل هذه الأرقام بعيدة عن الحقيقة كون أن معظم الحالات تتم في السر لدرء الفضيحة، وتؤدي إلى
80 حالة وفاة للحوامل بسبب عمليات الإجهاض السرية التي تتم من طرف أشخاص لا علاقة لهم بمجال الصحة والطب.
وتتسبب الكثير من عمليات الإجهاض التي تتم في ظروف غير حسنة بعقم الكثيرات وحرمانهن من الإنجاب مدى الحياة، ولكون الحمل خارج علاقات الزواج هو محرم حسب ديننا وعاداتنا، يذهب طرفا العلاقة المحرمة إلى البحث عن المسلك بعد وقوع الفأس في الرأس.
ولكون أن الإجهاض هو مجرَّم في قانون العقوبات صارت هناك بزنسة حاصلة ويتم الحصول على الدواء بطرق ملتوية بعد تواطؤ بعض أهل الاختصاص مع بعض الشبكات الخاصة في الإجهاض السري، بحيث كشف الواقع خروج تلك الأدوية من بعض المستشفيات خلسة من طرف بعض الممرضين من أجل البزنسة فيها على غرار دواء (السيتوتاك) ذي المفعول القوي في إنزال الأجنة حسب ما تكشفه المعلومات والتحريات والوقائع، بحيث أطاحت مصالح الدرك الوطني منذ مدة ليست بالطويلة بشبكتين سريتين مختصّتين في إجراء عمليّات إجهاض لحوامل أقمن علاقات خارج إطار الزّواج، وتقودها رئيسة جمعية خيرية بتواطؤ مع كاتبتها، إلى جانب عاملة نظافة بمستشفي بني مسوس التي التحقت مؤخرا بالجمعية مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وأثناء المداهمة تم ضبط الفتاة المعنية بعملية الإجهاض بعد تناولها لدواء (السيتوتاك)، وكذا عاملة النظافة والمساعدة، ورئيسة الجمعية، في حالة تلبس، وبعد تفتيش المكتب، تم العثور على أدوية الجراحة وصفائح لحبوب (السيتوتاك)، و3 أجهزة كاشفة عن الحمل، وقفازات بلاستكية، وأشرطة طبية لاصقة، وضمادات طبية، كما كشفت التحقيقات الأولية مع المتورطين، أن الأدوية المحجوزة تم استخراجُها من مستشفى بني مسوس، من طرف موظفين بالمستشفى، أحدهما متقاعد يبلغ من العمر 68 سنة، والآخر يشغل منصب عون أمن بالمستشفى نفسها، حيث كانا يقومان بتزويد رئيسة الجمعية بالأدوية التي تستخدم في إجراء عمليات الإجهاض.
وأسفرت عملية تفتيش المتهمين، عن العثور على مبلغ 16 ألف دينار، تمثل عائدات الحبوب، بالإضافة إلى صيدلية متنقلة تحتوي على مختلف الأدوية الخاصة بالجراحة، وكذا 12 حقنة خاصة بمرضى السكري، وأدوية للأمراض الصدرية.
دون أن ننسى القضية التي هي في التحقيق بحيث تكشف عن تورط ممرضين وأربع نساء في عصابة اختصت في الإجهاض والدعارة بالجزائر إثر موت شابة في مقتبل العمر بعد نزيف تعرضت له أثناء عملية إجهاض سرية وتم التوصل إلى الجناة وهما امرأة وزوجها كان يعملان بالمستشفى الأمر الذي مهد لهما الطريق لتحقيق ثروة من وراء عمليات الإجهاض السري وجني أموال طائلة وكانت العمليات تتم بتواطؤ ممرض آخر من مستشفى القبة.
وحسب طبيبة نساء مشرفة على عيادة خاصة بالجزائر فإنها بحكم مهنتها رأت الكثير وسمعت روايات لا يصدقها العقل، بحيث عادة ما يأتيها أناس يتوسلون إليها لبيع حبوب الإجهاض حتى أن هناك من يحاول أن يرشيها بأموال معتبرة إلا أنها تصدهم فلا أخلاقيات المهنة ولا القانون يسمح بتلك التلاعبات، بحيث أنهم يسلّمون الحبوب للنساء المريضات وفق الأطر المعقولة وبوصفات طبية تبين شرعية العلاقة وزواج المرأة الحامل وعادة ما يكون الإجهاض لأسباب صحية ويكون تطبيقا لقرارات الأطباء المختصين، وكشفت عن وجود أطباء وحتى ممرضين يلجأون إليهم إلى العيادات ويطلبون تلك الحبوب للمتاجرة فيها مع من سقطوا في الخطيئة وبيعها بمبالغ خيالية تصل إلى 1 مليون سنتيم للقرص الواحد حتى أن هناك من يتجرأون على تزوير الوثائق الطبية بغية الحصول على تلك الأقراص إلا أننا كشرفاء نخلص لواجبنا المهني ونقف لهم بالمرصاد.