عاملة نظافة بالمستشفى تقود شبكة إجهاض للعازبات باستعمال أدوية نادرة بوهران

الحبس الاحتياطي ل 3 متّهمين من بينهم مراقب الدواء وطبيب تحت الرقابة

صورة: ح.م
أمر الأربعاء الماضي، قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بحيّ جمال الدين بوهران، بوضع عاملة نظافة ومراقب الدواء ووسيطة رهن الحبس الاحتياطي وطبيب ومتّهم آخر تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى استدعاء 5 نساء، كانوا ضمن شبكة خطيرة تنشط في مجال إجهاض العازبات و"البزنسة" بأدوية باهظة الثمن تستورد من الخارج بوصفات طبيّة فقط!.
*
*
*
*
مثل زوال الأربعاء الماضي، 10 متّهمين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح، من بينهم عاملة نظافة تدعى "ح.ج" البالغة من العمر 44 سنة تعمل بمصلحة طبّ الأطفال بالمستشفى الجامعي، وفتاة أخرى تدعى "ل.ن" 23 سنة كان لها دور الوسيط وجلب الزبونات، إضافة إلى ممرّضات ومراقب الدواء، بناء على تهم ثقيلة موجّهة إليهم حول تكوين شبكة خطيرة تنشط في مجال تهريب الأدوية وإجهاض الفتيات العازبات مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم للعملية الواحدة، بعد ما باشرت مصالح الأمن الحضري ال 17 تحقيقا في القضيّة مؤخّرا، ليتّم الإيقاع بأفراد هذه الشبكة، عن طريق شرطية انتحلت صفة عازبة "حامل" تودّ إجراء عملية إجهاض، حيث تمّ اكتشاف وكر العمليات التي كانت تجرى في بيت المنظّفة بحيّ "ليسكور"، وحسب ما أشارت إليه مصادر مؤكّدة فإنّ عاملة النظافة التي تعدّ محور هذه الشبكة عثر بمنزلها على مجموعة من الأدوية المستعملة في الإجهاض والمواد الصيدلانية ومبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم، وحسب ما سبق وأن ذكرته الشروق التي كانت سبّاقة للكشف عن هذه الشبكة في شهر أفريل الماضي، فإنّ البداية كانت بابتزاز المنظّفة لمريضة كانت حالتها تستدعي عملية إجهاض نتيجة توقّف نموّ الجنين داخل بطنها، وكادت الحادثة أن توقع بها في قبضة مصالح الأمن لولا ترجّيها الضحية التي تعدّ زوجه رجل يشغل منصبا حسّاسا بالتستّر عليها والتكتّم على الفضيحة، حيث أرجعت لها المال، وتتعلّق الحادثة بتحويل الضحيّة من إحدى العيادات إلى مصلحة التوليد بمستشفى وهران قصد إخضاعها لعملية إجهاض بسبب توقف نمو جنينها، وادّعت المنظّفة حينها أنّها توّد مساعدتها عن طريق استعمال قرصين من حبوب "البروستاغلوندين" ذات الماركة التجارية "سيتوتاك" المفقودة تماما داخل المستشفيات العمومية وحتى على مستوى الصيدليات، مؤكّدة أنّها قد حصلت عليها من فرنسا، وهي وحدها المتمكّنة من حلّ مشكلتها في مقابل مبلغ 6 آلاف دج للحبّتين، وأنّه حتّى أطباء المصلحة لا يحوزون على هذا النوع من الدواء، فما كان من السيدة سوى قبول العرض، مادام أنّ الحبوب محلّ أزمة ويمكنها أن تسهّل عليها الإجهاض، هذا وأكّدت مصادر عليمة أنّ الأمر يتعلّق بشبكة متمرّسة تنشط في هذا الإطار، وهي مكوّنة من منظّفات وممرّضات يتسلّلن إلى مريضات الطابق الثاني المخصّص للممرّضات للإجهاض، ويعقدن في السرّ عمليات بيع حبوب "سيتوتاك" للحالات المتعسّرة بأثمان مضاعفة، فيما أفادت أنّ الدواء غير موجود بتاتا في صيدلية المصلحة، وأنّ مكان توفره يقتصر فقط على عيادات التوليد الخاصة التي تسرّبه أحيانا بقيمة 1000 إلى 1500 دج للقرص الواحد، أو لدى الأشخاص الذين يتيّسر لهم اقتناؤه من فرنسا، والعملية لا تتّم إلاّ بوصفة طبية في كلّ الحالات.