أساتذة يُمنحون سكنات بعيدة ب160 كيلومتر عن مقرات عملهم!

اعتصم صبيحة أمس الاثنين المستفيدون من مشروع السكن للصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة، وهذا أمام مقر وزارة العمل، احتجاجا على سياسة الظلم التي مسّتهم من خلال منحهم لسكنات بعيدة جدا عن مقر عملهم بولاية الوادي..
عبّر ممثل هؤلاء العمال المستفيدين المنتمين أغلبهم إلى سلك التعليم والإدارة بولاية الوادي، عن تأسفه الشديد للحالة التي يواجهونها منذ سنة 2010، فبعد حالة انتظار طويلة كانت بدايتها منذ 2004 أين انتظروا أربعة سنوات كاملة فقط من اجل معرفة الأسماء المستفيدة من هذا المشروع الذي في الأساس يضم 450 مسكن تابع للصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة، حيث أعلن عن قائمة المستفيدين من هذا المشروع خلال سنة 2008، وحسب بيان الشكوى المقدمة من طرف هؤلاء العمال لوزارة العمل والضمان الاجتماعي وكذا وزير السكن، فإنهم كانوا قد تسلموا عقود الاستفادة من هذه السكنات خلال سنة 2009 كما قاموا بتسديد الدفعة المالية الأولى والتي قدرت ب300000 دينار جزائري (ثلاثة مائة دينار جزائري) وهذا خلال شهر فيفري 2010، وكانوا ينتظرون تسديد الدفعة الثانية من تكاليف السكن واستلام سكناتهم، إلا أنهم تفاجؤوا بتحويل هذه المساكن المتفق عليها والتي كان من المقرر أن تنجز بحي الشهداء ببلدية الوادي، تم تحويلها إلى دائرتي المغير وجامعة، واللتان تبعدان عن مقر بلدية الوادي بحوالي 160 كلم، علما أن هناك من سمان المغير وجامعة قد استفادوا في حي الشهداء ببلدية الوادي..
وهذه النقطة هي القطرة التي أفاضت الكأس في قضية هؤلاء الموظفين الذين انتظروا طويلا هذه السكنات بالنظر إلى وضعيتهم المزرية من ناحية السكن وكانت هذه الشقق أملهم الوحيد في التخلص من أزمة السكن التي تطاردهم منذ سنوات طويلة ببلدية الوادي..
وللإشارة فإن هؤلاء المحتجين الذين كانوا في بداية الأمر حوالي 18 ثم تقلص عددهم إلى 12 موظفا، وهذا على إثر تسوية وضعية 6 أشخاص فقط من هذه المجموعة وهذا عقب مقابلتهم لوزير العمل والضمان الاجتماعي، أثناء زيارة هذا الأخير لمدينة الوادي في شهر فيفري من هذه السنة، ولقد قام المستفيدون المتبقون بإيداع عدة طعونا فردية وجماعية لدى نفس المؤسسة أي الصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة، وفي كل مرة تلقوا وعودا من الإدارة بالتسوية الفورية لوضعيتهم، إلا أن الحالة والى غاية كتابة هذه السطور ظلت على حالها..
وعلى هذا تنقل هؤلاء المستفيدون من ولاية الوادي صبيحة أمس إلى العاصمة وبالضبط إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، متحملين ساعات طويلة من السفر والتعب فقط من أجل وضع النقاط على الحروف في قضيتهم التي باتت هاجسا وكابوسا يطارد يومياتهم، والأسوا أنه تم رفض استقبالهم بحجة أنه ليس يوم استقبال ورغم ذلك فضلوا الاعتصام بالوزارة، فحسبهم فإنهم تحملوا سفرا طويلا وليس بمقدورهم العودة مجددا، فوزارة العمل مطالبة بالتدخل الفوري من أجل تسوية وضعية اثنا عشر 12 فقط من المستفيدين من مشروع السكن التابع للصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة.