من سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة من الزيادة الأخيرة في أسعار السكنات والتي يعدها هؤلاء المشتكون ضربا من الخيال بعد انتظار طويل منذ سنة 2004 واعتبروا هذه الزيادة استفزازا وابتزازا بعد الاتفاق المبرم مع هذا الصندوق منذ سنة 2004، حيث كان محور الاتفاق على أن يكون سعر المسكن الواحد في السكن ذي 3 غرف ب 126 مليون سنيم والسكن ذي 4 غرف ب 144 مليون سنتيم ليتفاجؤا مؤخرا في سنة 2008 بزيادة مقدرة ب 50 مليون سنتيم في إجراء تعسفي وغير مقبول من صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة دون سابق انذار واكتفى بإرسال إشعارات مبهمة الى المستفيدين. ويضيف المحتجون: "رغم قيامنا بكل أساليب الاعتصام والاحتجاج أمام مقر الولاية، الدائرة و البلدية إلا اننا لم نلق آذانا صاغية، مع العلم أننا حرمنا من كل برامج السكن الاخرى كالريفي، الاجتماعي التساهمي بحجة أننا مسجلين في هذا الصندوق الذي أصبحنا نعد من بين ضحاياه، حيث توفي 3 مستفيدين و لم يروا بأعينهم سكناتهم وأصيب آخر ببتر في رجله بعد سماعه خبر الزيادة في الأسعار" وقد راسل المحتجون كل الإدارات الرسمية، الجهوية والوطنية لإشعارهم بمدى الاجحاف الذي وصل إليه وضعهم الاجتماعي من ظلم وتعسف منذ سنة 2004 ويطالب هؤلاء بإعادة الاسعار الاولى التي تم الاتفاق عليها سابقا في صندوق السكن بورقلة الذي وضعهم في وضع حرج، ويهدد هؤلاء بتصعيد اللهجة في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم وإعادة الأسعار الأولى وإلا العودة إلى الاحتجاجات والاعتصامات مع العائلات أمام مقر الولاية والإضراب عن الطعام لأنه كما أضافوا لم يبق لهم من حل سوى هذا، بعد السلوكات الإدراية البيروقراطية الغرض منها فرض الامر الواقع وتطبيق الزيادة في الأسعار ورغم الوعود التي تلقيناها سابقا من طرف إطارات سامية زارت المدينة في وقت سابق التي أملت بالعودة الى الأسعار القديمة، لكن رغم ذلك لم يطبق أي شيء ولا زالوا ينتظرون وقد أبلغوا المشايخ، الأعيان، السلطات المحلية وذوي النفوذ من سكان ورقلة ونواب البرلمان للتدخل الذي من شأنه التسريع في حل هذا الاشكالجانب الطبقات المظلومة في هذا الملف . ويطالب المستفيدون من سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أن تعدل الإدارة عن إجراءاتها التعسفية وتمتنع عن التوزيع العشوائي الذي مس 35 سكنا من أصل 500 سكن وقد قام معظم المستفيدين ببيع سكناتهم في الوقت الذي يبقى فيه المستفيدون الحقيقيون تحت رحمة الزيادات في الأسعار الذي تمارسه المديرية الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة.
