عنابة

المستفيدون من سكنات " الأفنبوس " و " عدل " يحتجون
قام أول أمس الخميس المئات من المستفيدين من السكنات الإجتماعية التساهمية المندرجة في إطار البرنامج الموجه إلى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "الأفنبوس" على مستوى مختلف بلديات ولاية عنابة، بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري و العاجل لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الكبير المسجل في تسليم الشقق الجاهزة لأصحابها و كذا التعجيل في إنجاز الحصص المتبقية من السكنات المبرمجة المحتجون الذين يمثلون المستفيدين على مستوى بلديات الحجار،عين الباردة، سيدي عمار، برحال و عنابة، وجهوا جملة من الإتهامات إلى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية ، مؤكدين على تجاهل مطالبهم ، المتمثلة أساسا في معرفة مصير السكنات التي كانوا قد استفادوا منها منذ نحو سبع سنوات، ولم تر النور إلى حد الآن، رغم مراسلاتهم العديدة التي كانوا قد وجهوها إلى الهيئات الوصية، خاصة بعد إقدام أزيد من 100 مستفيد على توجيه عريضة احتجاج إلى المدير العام للصندوق وكذا السلطات المحلية لولاية عنابة .
و في نفس السياق فقد طالب المحتجون بضرورة التسوية الفورية و العاجلة لوضعية هذه السكنات ، بعد إنتظار دام نحو سبع سنوات، أو التكفل بإيجاد حلول بديلة ، سبق للمستفيدين وان اقترحوها على مسؤولي الصندوق ، و تقضي بمنحهم سكنات جاهزة ذات طابع اجتماعي، أو شراء سكنات لهم لحل الإشكال القائم بصفة نهائية .
إلى ذلك فقد ألح المحتجون على ضرورة تحرك السلطات المحلية من أجل إرغام الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية على الإسراع في توزيع السكنات المنجزة ، حتى لا تكون عرضة للنهب والتكسير والسرقة، سيما و أن العديد من السكنات التي تنجز بحي الشعيبة ببلدية سيدي عمار كانت عرضة لعمليات السرقة و التخريب قبل تسليمها لأصحابها.
على صعيد آخر، فقد قام العشرات من المواطنين ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " بوقفة إحتجاجية أول أمس الخميس أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة الكائن مقرها بسيدي عاشور بعنابة ، طالوا من خلالها بالكشف عن مصير ملفاتهم العالقة منذ أكثر من 10 سنوات ، سيما و أن الملفات المودعة ظلت رهينة الأدراج، دون تلقي أي رد إيجابي منذ الحصول على وثيقة تثبت الموافقة على الطلب الذي يندرج في إطار عملية البيع بالإيجار ضمن الحصة المسجلة في برنامج سنة 2001.
و أشار المحتجون إلى المفاوضات التي كان قد أجراها ممثلون عنهم مع مسؤولي وكالة " عدل " في العديد من المرات السابقة، وصلت إلى طريق مسدود، بعد تأكيد المسؤولين على تجميد العمل في برامج السكن بهذا النمط على مستوى ولاية عنابة، رغم أن عدد الملفات المودعة يبلغ 7793 ملفا، مع التقدم بجملة من البدائل و الإقتراحات، منها تغيير الطلبات إلى برنامج التساهمي الخاص بالوكالة، وهو اقتراح تم العمل به لتسوية وضعية أصحاب الملفات القديمة، ليبقى مئات المواطنين من طالبي السكن يترقبون جديد هذه القضية