رجال شرطة أمام القضاء بسبب "الزّطلة"!

أفادت مصادر قضائية (أخبار اليوم) بأن مجلس قضاء العاصمة سينظر خلال الأيّام القليلة القادمة في استئناف 03 أعوان شرطة، من بينهم ضابط أمن عمومي تابعين لأمن أولاد يعيش بالبليدة أدينوا ب 15 سنة سجنا نافذا لقيامهم بالتستّر على تاجر مخدّرات وإطلاق سراحه مقابل منحهم سيّارتين وكمّية المخدّرات المحجوزة المقدّرة ب 53 كيلوغراما من القنّب الهندي.
تفاصيل الملف الذي عالجته محكمة القطب الجزائي المتخصّص وقضت بإدانة أعوان الشرطة ب 15 سنة سجنا نافذا و10 سنوات في حقّ التاجر، تعود إلى تاريخ 13 أكتوبر من سنة 2010، عندما تقدّمت إلى مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية البليدة المدعوة (ب. زهيرة) وهي شرطية سابقة رفقة المتّهم (ب. جمال) قصد الإبلاغ عن فعل التستّر عن جريمة وتحويل كمّية معتبرة من المخدّرات من قِبل عناصر الشرطة العاملين بأمن دائرة أولاد يعيش، حيث أفادت بأن صديقتها (ب. نسيمة) أبلغتها بأن زوجها (ب. جمال) يتاجر في المخدّرات، إثر ذلك قامت بالاتّصال بأحد معارفها في الشرطة يسمّى (ب. وحيد) يعمل رئيس فرقة للأمن العمومي بأولاد يعيش، وبتاريخ 26 سبتمبر اتّصل بها هذا الشرطي وطلب منها الحضور إلى مكان توقيف شخص كان يحوز على كمّية من المخدّرات قصد التعرّف عليه، وعند وصولها وجدت الشرطيين (ب. وحيد) وزميله (ب. فريد) رفقة (ب. جمال)، وبعد مدّة أطلق سراح هذا الأخير من طرف عناصر الشرطة وأبلغها بأنه عند توقيفه من طرف عناصر الشرطة كان بحوزته 53 كلغ من المخدّرات أحضرها من سيدي بلعباس حجزت منه وحرّر له محضر بشأنها وحفظت القضية بعد أن وافق على تسليم كمّية المخدّرات ومبلغ 60 ألف دج و3 سيّارات لعناصر الشرطة الذين طلبوا منه الاختفاء عن الأنظار.
عند سماع المتّهم (ب. جمال) من طرف الضبطية القضائية صرّح بأنه تنقّل عدّة مرّات إلى مدينة سيدي بلعباس لجلب المخدّرات بطلب من المدعو (خ. رشيد) مقابل مبلغ 8 آلاف دج للكلغ الواحد، وفي المرّة الأخيرة تنقّل على متن سيّارة من نوع (كسنت هيونداي) رفقة (ق. شريف) الذي كان على متن سيّارة من نوع (رونو كليو)، إضافة إلى سيّارة أخرى من نوع (أكسنت) سوداء اللّون كان يقودها (م. محمد) برفقة (ب. بدر الدين)، وعند وصولهم إلى سيدي بلعباس تمّ شحن كمّية المخدّرات وإخفاءها بإحكام داخل المركبة من قِبل المدعو (ع)، لكن في طرق العودة لاحقتهم سيّارة من نوع (لوفان) التي قام سائقها بإشهار سلاحه وأمره بالتوقّف، وبعد تفتيش السيّارة تمّ ضبط كمّية 53 كلغ من المخدّرات التي تنازل عنها لصالح أعوان الشرطة ومنحهم أيضا مقابل إطلاق سراحه سيّارتين ومبلغ مالي معتبر كان بحوزته.
وقد تراجع المتّهم خلال جلسة المحاكمة الأولى عن تصريحاته، حيث أدلى بأنه ضحّية مؤامرة حيكت له لأن إلقاء القبض عليه في يوم الوقائع كان بسبب ضبطه وهو يقود سيّارته في حالة سكر، وقد أمضى على المحضر الذي حرّره رئيس فرقة الأمن العمومي (ب. وحيد) دون أن يطّلع على ما يوجد به، ليكتشف فيما بعد أنه متورّط في قضية تتعلّق ب 53 كيلوغراما من المخدّرات، حيث تعرّض لعملية ابتزاز مقابل إطلاق سراحه وحفظ ملف القضية، على أن يتنازل عن ملكية السيّارات لصالح الشرطي (ب. فريد) وهو ما حدث، حيث أطلق سراحه.
من جهته، صرّح المتّهم (ب. وحيد) بأن علاقته بالقضية هي مجرّد خدمة أراد أن يقدّمها لزوجة المتّهم (ب. جمال) التي قصدته رفقة صديقتها (زهيرة) وهي شرطية سابقة، تشكوه زوجها الذي سلبها مبلغا ماليا و4 سيّارات وتزوّج عليها للمرّة الثالثة، وبعد إلحاح منها قبل تقديم الخدمة لها أجّرت له سيّارة وقام باعتراض طريق المتّهم في بني مراد، حيث أخذ منه السيّارات من أجل إرجاعها إلى زوجته، ناكرا علاقته بالمخدّرات. كما تمسّك رجلا الشرطة المتابعان بنفس التهم بإنكار ما نسب إليهما، وأنهما لم يقوما بسحب المحضر وحفظ القضية مقابل كمّية المخدّرات.