ملف 03 اعوان شرطة أطلقوا سراح تاجر مخدرات أمام العدالة قريبا

من بينهم ضابط امن عمومي

من المرتقب أن ينظر مجلس قضاء العاصمة خلال الايام القليلة القادمة في استئناف 03 اعوان شرطة من بينهم ضابط امن عمومي تابعين لأمن اولاد يعيش بالبليدة ادينوا ب15 سنة سجنا نافذا لقيامهم بالتستر على تاجر مخدرات واطلاق سراحه مقابل منحهم سيارتين وكمية المخدرات المحجوزة المقدرة ب 53 كغ من القنب الهندي. وتعود تفاصيل الملف الذي عالجته محكمة القطب الجزائي المتخصص وقضت بادانة اعوان الشرطة ب 15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات في حق التاجر الى تاريخ 13 اكتوبر من سنة 2010 عندما تقدمت إلى مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية البليدة المدعوة"ب.زهيرة" وهي شرطية سابقة رفقة المتهم "ب.جمال" قصد الإبلاغ عن فعل التستر عن جريمة وتحويل كمية معتبرة من المخدرات من قبل عناصر الشرطة العاملين بأمن دائرة أولاد يعيش ، حيث افادت أن صديقتها "ب.ن" أبلغتها ان زوجها "ب.ج" يتاجر في المخدرات، اثر ذلك قامت بالاتصال بأحد معارفها في الشرطة يسمى"ب. وحيد" يعمل رئيس فرقة للأمن العمومي بأولاد يعيش، وبتاريخ 26 سبتمبر اتصل بها هذا الشرطي وطلب منها الحضور إلى مكان توقيف شخص كان يحوز على كمية من المخدرات قصد التعرف عليه و عند وصولها وجدت الشرطيين "ب.وحيد" وزميله" ب.ف" رفقة "ب.ج" ، وبعد مدة أطلق سراح هذا الاخير من طرف عناصر الشرطة، وابلغها انه عند توقيفه من طرف عناصر الشرطة كان بحوزته 53 كلغ من المخدرات احضرها من سيدي بلعباس، حجزت منه وحرر له محضر بشأنها وحفظت القضية بعد أن وافق على تسليم كمية المخدرات ومبلغ 60 ألف دينار و3 سيارات لعناصر الشرطة الذين طلبوا منه الاختفاء عن الأنظار. وعند سماع المتهم"ب.ج" من طرف الضبطية القضائية صرح أنه تنقل عدة مرات الى مدينة سيدي بلعباس لجلب المخدرات بطلب من المدعو"خ.رش" مقابل مبلغ 8 آلاف دينار للكلغ الواحد، وفي المرة الأخيرة تنقل على متن سيارة "اكسنت هيونداي" رفقة "ق.ش" الذي كان على متن "رونوكليو" إضافة إلى سيارة "اكسنت" سوداء اللون كان يقودها "م.محمد" برفقة "ب.ب" ، وعند وصولهم إلى سيدي بلعباس تم شحن كمية المخدرات وإخفاءها بأحكام داخل المركبة من قبل المدعو " ع".، في طرق العودة لاحقتهم سيارة "لوغان" التي قام سائقها بإشهار سلاحه وأمره بالتوقف، وبعد تفتيش السيارة ضبط كمية 53 كلغ من المخدران وقام بالتنازل عليها لصالح اعوان الشرطة ومنحهم ايضا مقابل اطلاق سراحه سيارتين ومبلغ مالي معتبر كان بحوزته. وقد تراجع المتهم خلال جلسة الامحاكمة الاولى عن تصريحاته حيث ادلى، انه ضحية مؤامرة حيكت له، لان إلقاء القبض عليه في يوم الوقائع كان بسبب ضبطه وهو يقود سيارته في حالة سكر، وقد امضي على المحضر الذي حرره رئيس فرقة الأمن العمومي "ب.و" دون أن يطلع على ما يوجد به، ليكتشف فيما بعد انه متورط في قضية تتعلق ب53 كيلوغرام من المخدرات، حيث تعرض لعملية ابتزاز مقابل إطلاق سراحه وحفظ ملف القضية، على أن يتنازل عن ملكية السيارات لصالح الشرطي"ب.ف" وهو ما حدث حيث أطلق سراحه. من جهته صرح المتهم "ب،و" أن علاقته بالقضية هي مجرد خدمة أراد أن يقدمها لزوجة المتهم "ب.ج"، التي قصدته رفقة صديقتها "ز" وهي شرطية سابقة، تشكوه زوجها الذي سلبها مبلغ مالي و4 سيارات وتزوج عليها للمرة الثالثة، وبعد إلحاح منها قبل تقديم الخدمة لها حيث أجرت له سيارة وقام باعتراض طريق المتهم في بني مراد، حيث اخذ منه السيارات من اجل إرجاعها لزوجته، ناكرا علاقته بالمخدرات، كما تمسك رجال الشرطة المتابعين بنفس التهم بانكار مانسب اليهما وانهما لم يقما بسحب المحضر وحفظ القضية مقابل كمية المخدرات، وستكشف المحاكمة المحتملة عن عديد الملاباسات التي لم يتم كشفها خلال التحقيقات الأولية.