فرنسا تريد أن تحوّل الجزائر إلى حقل تجارب

أعرب نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء أمس الثلاثاء عن ارتياحه للتعديلات التي طرأت على قانون المحروقات منتقدا في الوقت ذاته عدم استقرار التشريع والفساد المالي والبيروقراطية التي طغت على الإدارة الجزائرية، والتي كانت -حسبه- سببا في انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر. ومن جانب آخر حذّر لعور من خطورة استغلال الغاز الصخري على البيئة والصحة العمومية، مؤكّدا أن فرنسا تحاول تحويل الجزائر إلى حقل تجارب للتأكد من مدى نجاح هذه التكنولوجيا.
حذّر نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء في تصريح له على هامش الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني صباح أمس الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خطورة استغلال الغاز الصخري أو ما يعرف بالغازات غير التقليدية سواء على الناحية الاقتصادية أو البيئية أو حتى بالنسبة للصحة العمومية لاسيما وأن هذه التكنولوجيا لا تزال في طور التجربة _على حد قوله-، وأوضح لعور في هذا الإطار أن المواد المستعملة لاستخراج هذا النوع من الغاز تحتوي على مواد جد خطيرة كاليورانيوم وهناك امكانية لاختلاطها بالماء، وهو ما سيؤدّي إلى التلوث البيئي والمساس بصحة المواطن. وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف الإسلامي في ذات السياق موقف الجزائر من استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة، موضّحا أنها قد قبلت بأن تكون حقل تجارب تستغله فرنسا التي رفضت استغلال هذه التقنية على أراضيها. ودعا لعور في هذا السياق إلى ضرورة التخلّي عن فكرة استغلال الغازات غير التقليدية والعمل على تطوير النشاط في جوانب أخرى مؤكدا أن الجزائر تملك إمكانيات هائلة يمكن استغلالها وتطويرها كالطاقة الشمسية مثلا.
من جانب آخر، انتقد نعمان لعور التسهيلات التي أدرجت في قانون المحروقات لسنة 2012 لتسهيل الاستثمار في الجزائر من خلال التعديل الذي طرأ على الجباية المفروضة والتي أصبحت تبنى على مستوى المردودية، مؤكّدا أن المشكل لا يكمن في الجباية بل على العكس (هناك مشاكل أخرى) تتعلّق بعدم استقرار التشريع وخروج حزمة من القوانين والتعديلات الجديدة في كلّ سنة، وهو ما يؤثّر على مشاريع المستثمرين المرتبطة بسنوات من العمل ولا تحتمل التغيير بين سنة وأخرى، هذا إلى جانب البيروقراطية التي طغت على الإدارة الجزائرية وغياب البيئة والمناخ الملائم للاستثمار. ودعا نائب التكتّل الأخضر بهذا الصدد إلى ضرورة ضمان استقرار التشريع وتوفير الجو المناسب لتطوير الاستثمار الأجنبي، مضيفا أنه (بتحقّق هذه الشروط يمكن الحديث عن امكانية تخفيض الجبايةالمفروضة اليوم)، واستنكر في سياق آخر استمرار الاعتماد على بيع المحروقات دون استغلالها في حين تقوم دول أخرى كثيرة بتخزينها. وطالب لعور من جهة أخرى بضرورة ترشيد النفقات في قطاع المحروقات ومتابعة أي تجاوز قد يحصل في هذا الإطار مشيرا إلى قضية الشركة البترولية (سوناطراك) التي أنفقت 800 مليون في ملتقى البترول في وهران ولم تتعرّض للمتابعة القضائية داعيا إلى ضرورة متابعة مسار المؤسسة لمنع التلاعب بالأموال وتضييعها. كما طالب لعور بضرورة الكشف عما جاء في الاتّفاقيات التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع فرنسا مؤخّرا في مجال المحروقات، معتبرا أن (قضية المحروقات قضية سيادة وليست قضية سياسة لأنها ترتبط بالأجيال القادمة التي لا بد من حمايتها).