نائب عن “التكتل الأخضر" يتساءل عن مصير مشروع “ديزيتيك" : بن خلاف يطالب بالتحقيق في أموال الجباية البترولية

دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى فتح تحقيق في تقرير مجلس المحاسبة لسنتين متتاليتين، بخصوص “غياب الشفافية في الجباية النفطية بالنسبة للحقول القديمة"، في السياق نفسه تساءل رئيس الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء عن مصير مشروع “ديزرتيك"، مؤكدين أن قانون المحروقات “قانون سيادة وليس قانون سياسة".
وشدد بن خلاف على ضرورة التحقيق في قضية “غياب الشفافية في الجباية النفطية" بالنسبة للحقول القديمة، خاصة أن مجلس المحاسبة تطرق إلى هذه القضية في تقريره لسنتين متتاليتين، كما تساءل أمس على هامش مناقشة قانون المحروقات الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05/07 الصادر بتاريخ 28 أفريل 2005 بقوله “هل هناك تهريب للبترول أو بيعه خارج الأطر الرسمية؟ هل هناك آبار تضخ البترول ولا تخضع للرقابة؟"، وأضاف أنه يريد إجابة “واضحة" من وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، خاصة أن تحصيل الضريبة على أساس التصريح بأرقام الأعمال التي تقدمها مصالح المالية لسوناطراك وشركائها الأجانب “في غياب الرقابة البعدية" لمصالح الضرائب والجمارك “يثير شكوكا حول الأرقام المقدمة" ومدى تطابقها مع الواقع، واعتبرها بمثابة “خلل يجب تصحيحه فورا".
من جهة أخرى، تساءل أيضا رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، عن أسباب “تعطل مشروع ديزيرتيك"، وانتقد اللجوء إلى الغاز الصخري “في الوقت الذي نملك البديل خاصة الاستغلال الكامل لآبار الغاز الطبيعي" واللجوء إلى الطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجبائية التي جاء بها هذا القانون، أكد لعور نعمان أن لها بعض الإيجابيات واصفا إياها ب«المعقولة"، إلا أنه أرجع تراجع الاستثمار في مجال المحروقات إلى “عدم استقرار التشريعات" في هذا الجانب، ما يخدم حسبه المستثمر الذي يكون له مشروع على المدى البعيد ويطرح تساؤلا عن كيفية تطبيق هذا القانون “هل سيطبق على الشركات الجديدة المستثمرة أو يكون له أثر رجعي؟"، كما أكد أن سبب تراجع الاستثمارات البترولية مرده إلى “المشاكل البيروقراطية" في الإدارة الجزائرية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة ملائمة للاستثمار بصفة عامة.