50 فرقة أمنية لحماية أطفال الجزائر

في حين تم ادماج 80 بالمائة من الجانحين
50 فرقة أمنية لحماية أطفال الجزائر
كشفت خيرة مسعودان العميد الأول للشرطة أن 80 بالمائة من الأطفال الجانحين قد تم إدماجهم من خلال اعادتهم لعائلاتهم ووضع الباقين في مراكز متخصصة تحميهم من الخطرالمعنوي والاجراءات القمعية التي تتربص بهم مؤكدة أن هناك 50 فرقة أمنية موزعة على التراب الوطني لحماية أطفال الجزائر، وأكدت أن مديرية الامن الوطني سجلت 7869 حالة جنوح للأطفال خلال 2012.
أفادت خيرة مسعودان العميد الاول للشرطة أمس الثلاثاء بقصر المعارض "صافكس" من خلال إفتتاح منتدى الأمن الوطني بمناسبة برنامج سنة الجزائر للوقاية الجوارية في الوسط الحضري أن 80 بالمائة من الأحداث الجانحين قد تم ادماجهم من خلال اعادتهم لعائلاتهم ووضع الأطفال المتبقيين في مراكز متخصصة تحميهم من الخطر المعنوي المتربص بهم، وأكدت خيرة مسعودان على أن الشرطة تعمل بالتنسيق مع مصالح العدالة ووزارة الأحدات على حماية الأطفال خاصة فئة الأطفال في حالة خطر معنوي من مخاطر الشارع المتمثل في الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تلحق بهم، وفي ذات السياق أضافت مسعودان أن المديرية العامة للأمن الوطني في اطار حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث أنشأت 50 فرقة لحماية الأحداث، مشيرة إلى أن للجزائر 48 ولاية وبالتالي تم دعم العصمة ب 3 فرق حماية مدعمة بعناصر كفئة لأن العاصمة على حد قولها تلم في حد ذاتها 47 ولاية في سنة 1982 وذلك قبل الموافقة على قانون حماية الطفل وأكدت ذات المتحدثة أنه من خلال هذا كانت الجزائر سباقة لحماية الطفولة ةيتسم الدور المتوط لهذه الفرق بمكافحة العوامل المساعدة على حماية الطفل بالاضافة أنها تمكن الأمن من المراقبة واكتشاف القصر الذين هم في حالة فرار من المنزل من مميزات هذه الفرق تقول مسعودان أنها تم تعزيزها باطارات نسوية لتسهيل العملية كون المرأة لديها أكبر قابلية للتعامل مع الأطفال من خلال وجود هذه الفرق تم تسجيل انخفاض في نسبة الجنح مقارنة بسنة 2011، منوهة إلى أن فرق حماية الأحداث بدأت بالتجربة في 15 ولاية كبرى والاآن عممت على كامل التراب الوطني.
وقد قسمت خيرة مسعودان الأحداث إلى ثلاث فئات أعطت أهمية أكبر لفئة الأطفال الذين يعانون من خطر معنوي بنسبة كبيرة تليها فئة جنوح الأحداث التي تضمنت استراتيجية العدالة الاصلاحية تتمثل في دراسة تم تسويتها على مستوى الشرطة لتجنيب الطفل الوقوف أما القاضي وبالتالي حمايته من الوقوع في الخطر المعنوي ولابعاد الطفل في دائرة السوايق العدلية، وتأتي فئة الأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف (جسدي، جنسي، معنوي..) في الرتبة الثالثة، حيث قالت مسعودان" لا يمر يوم ولا نسجل حالة على المستوى الوطني من هذه الفئة، وحثة من خلال حديثها على أن الكل مجبر على التكاتف للكف من الجريمة الأخلاقية التي أصبحت موضة الجزائر في الآونة الأخيرة التي تتمثل في الاختطافت التي أدت إلى رعب المواطنين وأكدت على وجوب تعاون جهود الأولياء مع المساجد والمدارس لنزع الخطر الأخلاقي وذلك من خلال ثقافة الصراحة والتسامح والتبليغ.
وقالت خيرة مسعودان أنه لابد الحد من هذه التهويلات التي أصبحت تشكل هاجسا لدى المجتمع الجزائري وذلك من خلال ترك القانون يأخذ مجراه في هذه الحالات وعدم قيام المجتمع المدني بامور يضنها تفيد لكن العكس كنشر صور المفقودين على الجدران قبل تبليغ مصالح الأمن بالإختفاء ولابد من جعل التحقيق هو المخول الوحيد للاعلان عن عمليات الاختطاف إن وجدت.
استمرار جنوح الأحداث وتفشي ظاهرة التعدي على الأصول
عرفت نسب جنوح الأحداث ارتفاع نسبي ما بين 2011 إلى 2012 حيث سجلت في 2011 6562 قضية تورط فيها 9343 حدث من بينهم 283 فتاة أما فيما يخص 2012 فقد تم تسجيل 7788 تورط فيها 7869 حدث من بينهم 273 فتاة، أما عن الظاهرة الدخيلة على المجتمع كا أسمتها مسعودان آلا وهي ظاهرة التعدي على الأصول حيث سجل في الآونة الأخيرة 58 حالة تعدي على الأم خاصة.
أما بالنسبة عن جرائم القتل فأشارت مسعودان إلى أن 17 طفل إرتكبوا جرائم القتل لأتفه الأسباب، فيما ذهب 19 طفل ضحية القتل خلال سنة 2012.
ومن جهته أكد عبد الكريم عبيدات رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب على أنه تم تجهيز حافلات مجهزة بأطباء ومختصيين نفسانيين واجتمعيين من أجل معالجة الشباب المدمن في الوسط المدرسي والأحياء الشعبية التخلي عن الحاق الضرر بنفسه وتوعية الأولياء للقيام بدورهم، وأشار عبيدات أنه تم التبرع بقطعة أرض تبلغ مساحتها 2000 متر من أجل إنشاء مركز للعلاج النفسي في منطقة بوشاوي من قبل وزير الفلاحة رشيد بن عيسى.