8 آلاف طفل متورط في ارتكاب جرائم سنة 2012

أكدت أمس خيرة مسعودان عميد أول للشرطة أن سنة 2012 عرفت 204 حالة متعلقة بإبعاد واختطاف الأطفال عبر التراب الوطني مشيرة إلى أن جميع الأطفال تم استرجاعهم وإعادتهم سالمين إلى ذويهم، كما سجلت ذات السنة 7869 حالة جنوح للأحداث، وعن نوعية الجرائم المرتكبة أوضحت المتحدثة أن جريمة السرقة تأتي في مقدمتها ب2870 متورط يليها الضرب والجرح العمدي فتحطيم ملك الغير وكذا تكوين جمعية أشرار مشددة على أن 17 طفلا ارتكبوا جرائم قتل ل”أتفه الأسباب”.
وأوردت المتحدثة بمناسبة عرض برنامج “السنة الجزائرية للوقاية الجوارية في الوسط الحضري” بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجتمع المدني أن حالات الاختطاف المذكورة “لم تكن مصحوبة بطلب الفدية” بل كانت بهدف “الانتقام لسبب أو لآخر من طرف أشخاص غير بعيدين عن محيط الأطفال المختطفين”.
ولفتت في سياق متصل إلى أن حالات إبعاد الأطفال سنة 2012 عرفت انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2011 التي عرفت 221 حالة من هذا النوع تم فك ملابساتها، كما أبرزت مسعودان أن حالات الاختطاف المتبوعة بطلب الفدية أو بالقتل أو بالاعتداء الجنسي والقتل التي حدثت قبل عدة سنوات “محدودة جدا” مشيرة إلى أن التحقيقات في هذه القضايا السابقة الذكر “أثبتت في معظم الحالات وجود علاقة قرابة بين الضحية والمعتدي” مما يجعل الطفل، كما قالت، “يثق بمختطفه”.
وشددت على أنه تبين “أن 80 بالمائة من حالات الاختطاف المبلغ عنها هذه السنة غير مؤسسة” وأن بعضها “تم اختلاقها من طرف الأطفال أنفسهم الذين ادعوا أنه تم اختطافهم حتى يفلتوا في معظم الأحيان من عقاب أوليائهم بسبب رسوبهم الدراسي”.
في سياق متصل، ذهبت المتحدثة تقول “إن حالات جنوح الأطفال عرفت انخفاضا “محسوسا” مقارنة بسنة 2011 التي سجلت 9043 حدثا قدم للعدالة، مرجعة هذا الانخفاض إلى الحملات التحسيسية التي قامت بها مصالح الأمن بالتنسيق مع المجتمع المدني وكذا الإعلام الذي لعب “دورا كبيرا” حسبها، وقالت أن سنة 2002 عرفت رقما قياسيا في جنوح الأطفال حيث بلغ عددهم 12 ألف حدثا مؤكدة أن هذا العدد عرف انخفاضا كبيرا في هذه السنة بفضل الحملات التحسيسية والأبواب المفتوحة والأيام الدراسية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المجتمع المدني والإعلام للحد من هذه الجرائم.
وعن نوعية الجرائم التي ترتكب من طرف الأطفال قالت مسعودان أن جريمة السرقة تأتي في مقدمتها ب2870 متورط يليها الضرب والجرح العمدي فتحطيم ملك الغير وكذا تكوين جمعية أشرار، أما بالنسبة لجرائم القتل فأشارت إلى أن 17 طفلا ارتكبوا جرائم قتل ل”أتفه الأسباب” فيما ذهب 19 طفلا ضحية القتل سنة 2012 إلى جانب 58 حالة تعدي على الأصول ارتكبها أطفال ضد أوليائهم.
ولدى تعرضها للأطفال الذين يوجدون في حالة “خطر معنوي”، أحصت المتحدثة 2748 حالة حيث تم إدماج 75 بالمائة منهم وإعادتهم لعائلتهم وتم وضع البقية في مراكز متخصصة مع مراعاة “المصلحة الفضلى للطفل”، غير أن المتحدثة ضربت ناقوس الخطر حول الجرائم المتعلقة ب”الاعتداء الجنسي” على الأطفال وقالت أنها “تتزايد يوما بعد يوم” داعية إلى إرساء ثقافة “التبليغ” عن هذه الجرائم في المجتمع الجزائري الذي يمكن أن يقلص هذا النوع من الآفات الأخلاقية.
وقالت أنه للحد من هذه الآفة لابد من القيام بعمل تحسيسي اتجاه الأولياء واتجاه الأطفال حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بأنفسهم، وأبرزت في ذات السياق الدور”الفعال” الذي تلعبه فرق حماية الطفولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2002 على مستوى 48 ولاية من أجل تقليص هذا النوع من الجرائم، وأحصت في هذا المجال 50 فرقة لحماية الطفولة مضيفة أن الجزائر العاصمة تضم لوحدها ثلاث (03) فرق بسبب كثافتها السكانية.
ومن بين الأعمال “الوقائية “التي تقوم بها هذه الفرق انجاز دوريات ليلا ونهارا مع مراقبة المحلات العمومية وسن الزبائن والسلوك العام على الطريق العمومي، وأضافت المتحدثة أنه بفضل هذه الأعمال تمكنت فرق حماية الطفولة التي دعمت بعناصر نسوية من إيجاد قصر كانوا في حالات فرار من مسكنهم العائلي، وقالت أنه موازة مع عمل هذه الفرق توجد الشرطة الجوارية على مستوى الأحياء والتي تقوم بعمل جبار للوقاية من مختلف الجرائم.